تعداد صفحات: ۲۳ | قابل ویرایش
چکیده
یکى از قواعد مهم حقوق اسلامى قاعده اصالهالصحه» است، که کاربرد فراوانى در فقه و حقوق اسلامى دارد و به اشکال مختلف مورد استفاده واقع مىگردد. این اصل، معانى مختلفى در فقه و حقوق دارد که ذیلا ابتدا به تعریف و توضیح دو معناى معروف و مشهور آن پرداخته مىشود و سپس کاربرد اصاله الصحه را بیان نموده و در آخر به توضیح تعارض اصاله الصحه و اصل استصحاب با بیان نمونه هایی از مواد قانونی می پردازیم:
۱- اصل صحت به مفهوم جواز تکلیفى
منظور از اصل صحت در این معنا، آن است که اعمال دیگران را بایستحمل بر صحت و درستى کرد و مشروع و حلال انگاشت و مادامى که دلیلى بر نادرستى و حرمت آن پیدا نشده است، نبایستى در صورت دوران امر بین احتمال صحت و مشروعیت از یک طرف و عدم مشروعیت از طرف دیگر، اعمال افراد را نامشروع و نادرست پنداشت; مثلا اگر کسى را ببینیم مایعى مىنوشد و احتمال بدهیم که آب یا شراب است، بنابر اصل صحت که مسلمان فعل حرام انجام نمىدهد، بنا را بر حلالیت مىگذاریم و مىگوییم آن، آب آشامیدنى است، نه شراب.
دلایل اصل صحتبه معناى جواز تکلیفى
در مورد اصل صحتبه معناى مذکور یعنى حمل اعمال مسلمانان بر مشروعیت، دلایل بسیارى گفتهاند که در :زیر به برخى از آنها اشاره مىشود:
الف: آیات قرآن کریم – در قرآن کریم، آیات زیادى وجود دارد که دلالتبر اعتبار اصل صحت مىکند از آن جمله است آیه شریفه و «قولوا للناس حسنا» مطابق تفسیرى که در اصول کافى از قول امام معصومعلیه السلام در۱-در این آیه آمده است درباره مردم تا هنگامى که چگونگى کارشان معلوم نشده جز به خیر سخن نگویید.
۲- آیه شریفه «و اجتنبوا قول الزور» یعنى از سخن دروغ و افترا بپرهیزید.
۳-آیه شریفه «ان بعض الظن اثم» یعنى همانا برخى از گمانها، گناه است.
ب: روایات – در خصوص اعتبار اصل صحت، روایات فراوانى وارد شده است که به برخى از آنها نیز اشاره مىشود
۱- در اصول کافى از امیرالمؤمنین علىعلیه السلام، نقل شده است که آن حضرت فرمودند:
ضع امر اخیک على احسنه حتى یاتیک ما یقلبک عنه و لاتظنن بکلمه خرجت من اخیک سوء و انت تجد لها فى الخیر سبیلا : یعنى کار برادر دینى خود را به بهترین وجه تاویل کن تا آنگاه که از او رفتارى آید که باورت را دگرگون کند و نیز به گفتار برادرت تا وقتى که تفسیر نیک مىتوانى کرد، گمان بد مبر.
۲- از امام صادقعلیه السلام، روایت است که به محمد بن فضل فرمود: یا محمد کذب سمعک و بصرک عن اخیک و ان شهد عندک خمسون قسامه انه قال و قال لم اقل و صدقه و کذبهم.
اصل صحتبه مفهوم وضعى
معناى دیگر اصل صحت، صحت در برابر فساد است که حکمى وضعى به شمار مىآید; بدین مفهوم که باید رفتار فرد مسلمان را نوعى تفسیر کنیم که از آن آثار صحیح شرعى به بار آید. در اصل صحتبه معناى تکلیفى، اشخاص موظف بودند اعمال دیگران را بر صحتیعنى مشروعیتحمل کنند و بیش از این دیگران ناصالح پنداشته نشوند براجراى این اصل، آثارى مترتب نبود; مثلا اگر سخنى از فرد مؤمنى بشنویم و شک کنیم که سلام مىدهد یا ناسزا مىگوید در حمل بر صحت در این جا استفاده نمىشود که جواب سلام واجب است ولى در معناى اخیر نوع تلقى نسبت به اعمال دیگران در انجام یا اسقاط تکالیف و تنظیم روابط عبادى یا حقوقى مؤثر است.
به تعبیر دیگر، اصل صحت در معناى تکلیفى، بیشتر، جنبه اخلاقى و روانى داشت، در حالى که در مفهوم وضعى، آثار و نتایج عملى بر آن مترتب است; مثلا اگر عقد یا ایقاعى توسط شخصى صورت گرفتیا از فرد مسلمان، عبادتى انجام پذیرفت که درستى و نادرستى آن براى دیگران، آثار و نتایجى به بار مىآورد، همچون نماز میت که چنانچه درست انجام گیرد، موجب سقوط تکلیف از دیگران مىشود، مطابق اصل صحتباید عقد و ایقاع و یا عبادت او را درست و موافق آداب و احکام شرع و قواعد اسلام به شمار آوریم. این معنا از صحت است که عمدتا در مسائل حقوقى مورد بحث واقع شده و مقصود اصلى از قاعده مزبور است.
ادله اصل صحت در مفهوم وضعى
۱- اجماع:با تحقیق و تتبع در آثار فقها در مىیابیم که در زمینه پذیرش اصل صحت، اتفاق نظر وجود دارد و این خود حاکى از اجماع بر اعتبار اصل مذکور است ولى با توجه به وجود ادله دیگر در این اصل، اجماع چندان ارزش استقلالى ندارد چرا که اجماع، اصطلاح اصولى نیست که کاشف از قول و فعل و تقریر معصوم باشد بلکه مستند به دلیل سیره عقلا و پارهاى از آیات و روایات است و به این نوع اجماع، اجماع مدرکى گویند که حجت نیست.
۲- سیره عملى مسلمانان بلکه کافه عقلا بر ترتیب آثار عقود و نیز حمل بر صحت در اعمال دیگران است. روش عقلا در همه کشورها و جوامع در تمام اعصار و ادیان مختلف، این بوده است که اعمال دیگران را حمل بر صحت کنند مگر این که به دلیل، خلاف آن ثابتشود چون این روش در شریعت اسلام نیز جارى بوده و مورد ردع و منع شارع مقدس هم واقع نشده است.
اجراى اصل صحت در عقود
در قلمرو قراردادها، اصل صحت از تاثیر مهمى برخورد است. با این اصل، گاه به صحت قرارداد مشکوکالصحه حکم مىکنند و گاه قراردادى را که در فقه اسلامى نام و عنوان خاصى ندارد و نیز قراردادهاى جدید را صحیح مىشمارند، مثل قراردادهایى که در عصر شارع وجود نداشته است و در کتب فقهى هم غالبا عنوانى ندارد، مخصوصا قراردادهایى که در قرون اخیر پدید آمده و مولود پیشرفتهاى اقتصادى و اجتماعى و تجارى جدید است از قبیل عقد بیمه، قراردادهاى مؤلف با ناشر و مخترع و کاشف یا صاحب کارخانه با کسى که مىخواهد از اختراع یا کشف استفاده کند.
منابع
۱-درر الاصول، شیخ عبدالکریم حائرى یزدى، قم، مؤسسه النشر الاسلامى، ج ۲، ص ۲۳۷.
۲- بقره /۸۳
۳-فرائد الاصول، شیخ انصارى، محشى، چاپ قم، ص ۴۱۵
۴-حج، /۳۰
۵-حجرات /۱۲
۶-اصول کافى، کلینى، ج ۲، باب التهمه، ص ۳۶۲، حدیث ۳
۷-عوائد الایام نراقى، ص ۷۴; القواعد، محمد کاظم مصطفوى، ص ۱۵۳، مصباح الاصول، آیه الله خوئى، ج ۳، ص ۳۲۲
۸-القواعد الفقهیه، بجنوردى، ج ۱، ص ۲۳۹; مصباح الاصول، تقریرات درس آیه الله خوئى، ج ۳، ص ۳۲۴
۹-قواعد فقه (جزوه درسى) ابوالقاسم گرجى، ص ۳۹
۱۰-مصباح الاصول، آیهالله خوئى، ج ۳، ص ۳۲۹; القواعد الفقهیه، بجنوردى، ج ۱، ص ۲۵۲
۱۱-القواعد الفقهیه، موسوى بجنوردى، قم، مؤسسه مطبوعاتى اسماعیلیان، چاپ دوم، (۱۴۱۳ ه.ق)، ج ۱، ص ۲۵۲
۱۲-مصباح الاصول خوئى، ج ۳، ص ۳۲۲.
