تعداد صفحات: ۱۴۴ | قابل ویرایش
فهرست مطالب
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱
فصل یکم: سوابق و مفاهیم راجع به قراردادهای نفتی
بخش یکم : مفاهیم اساسی راجع به قراردادهای نفتی………………………… ۵
گفتار یکم- تعریف نفت و قراردادهای نفتی بین المللی………………………………………………….. ۵
گفتار دوم- منابع طبیعی در متون حقوقی بین‌المللی…………………………………………………….. ۱۰
بند یکم ـ منشور ملل متحد:………………………………………………………………………………………….. ۱۰
بند دوم ـ قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل:……………………………………………………… ۱۰
بند سوم ـ حقوق دریاها…………………………………………………………………………………………………… ۱۴
گفتار سوم- شرکت‌های فراملیتی و شخصیت حقوقی آنان در حقوق بین‌الملل ۱۵
بخش دوم : تاریخچه قراردادهای نفتی……………………………………………………………. ۲۶
گفتار یکم- پیشینه تاریخی قراردادها در فقه امامیه و سایر مذاهب اسلامی ۲۶
گفتار دوم- قراردادهای نفتی از ابتدا تا دهه ۱۹۵۰ میلادی…………………………………………. ۳۱
گفتار سوم- قراردادهای نفتی از دهه ۱۹۵۰ به بعد………………………………………………………. ۳۴
بخش سوم : وضعیت حقوقی قراردادی نفتی امروزین……………………….. ۳۷
گفتار یکم- مراحل و مدت قراردادهای نفتی جدید……………………………………………………….. ۳۷
گفتار دوم- قراردادهای امتیاز…………………………………………………………………………………………. ۳۸
گفتار سوم- قراردادهای مشارکت…………………………………………………………………………………… ۴۱
مبحث اول: قراردادهای مشارکت در تولید……………………………………………………… ۴۱
مبحث دوم: قراردادهای مشارکت در سود……………………………………………………….. ۴۳
مبحث سوم: قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری……………………………………. ۴۳
گفتار چهارم- قراردادهای خرید خدمت…………………………………………………………………………. ۴۵
مبحث اول- قراردادهای خرید خدمت مخاطره پذیر:…………………………………….. ۴۵
مبحث دوم- قراردادهای خرید خدمت صرف………………………………………………….. ۴۶
گفتار پنجم- قراردادهای بیع متقابل……………………………………………………………………………… ۴۷
مبحث اول- خصوصیات کلی قراردادهای بیع متقابل…………………………………….. ۴۷
بند یکم: تاریخچه……………………………………………………………………………………….. ۴۷
بند دوم: تعریف قراردادهای بیع متقابل………………………………………………………. ۴۸
بند سوم: انواع قراردادهای بیع متقابل………………………………………………………… ۴۹
مبحث دوم- خصوصیات قراردادهای بیع متقابل در صنعت نفت……………………. ۵۰
بند یکم: نکات مثبت‌حقوقی قراردادهای بیع‌متقابل برای‌کشور میزبان…….. ۵۱
بند دوم: نکات منفی حقوقی قراردادهای بیع متقابل برای کشور میزبان….. ۵۲
مبحث سوم- قراردادهای بیع متقابل نفتی در حقوق ایران…………………………….. ۵۴
بند یکم: منابع و متون قانونی حاکم…………………………………………………………… ۵۴
بند دوم: تشریفات عقدقراردادهای‌بیع‌متقابل و الزامات حقوقی آن…………….. ۵۷
بند سوم: آثار نفوذ اسناد بین‌المللی درقراردادهای بیع‌متقابل نفت وگاز ایران ۶۰
فصل دوم: تئوری‌های حقوقی و وضعیت حقوقی قراردادهای نفتی در حقوق بین الملل
بخش یکم: تئوری‌های حاکم بر قراردادهای نفتی……………………………… ۶۴
گفتار یکم- نظریه قراردادهای بدون قانون…………………………………………………………………… ۶۴
گفتار دوم – نظریه «حقوق عرفی تجاری» (Lex Mercatoria)………………………………….. 66
گفتار سوم: نظریه قراردادهای اداری………………………………………………………………………………. ۶۸
گفتار چهارم- نظریه قراردادی بین‌المللی شده Internationlized contracts ۷۸
گفتار پنجم: نظریه اصول حقوق عمومی………………………………………………………………………… ۷۹
بخش دوم: آثار حقوق بین الملل بر قراردادهای نفتی………………………… ۸۱
گفتار یکم: قاعده وفای به عهد و قاعده ربوس……………………………………………………………… ۸۱
گفتار دوّم: حق ملت‌ها بر توسعه…………………………………………………………………………………….. ۹۵
مبحث اول: ماهیت حق بر توسعه………………………………………………………………….. ۹۵
مبحث دوم: منابع حق بر توسعه…………………………………………………………………….. ۹۶
گفتار سوم: حاکمیت بر منابع طبیعی و تئوری بین‌المللی شدن قراردادها ۱۰۳
گفتار چهارم : ماهیت متحول قراردادهای نفتی…………………………………………………………… ۱۱۵
نتیجه گیری:…………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۰
فهرست منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۲
فهرست منابع لاتین……………………………………………………………………………………………………… ۱۲۶
فهرست دعاوی……………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۹
فهرست قطعنامه ها و اسناد…………………………………………………………………………………………. ۱۳۰
الحاقات…………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۱
مقدمه
حقوق اقتصادی شاخه‌ای از علم حقوق است که دامنه‌ی خود را هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین‌الملل گسترده است. در این شاخه حقوق انتزاع صرف جایی ندارد و پراکسیس (عمل بر پایه نظر) جایگاه عمده‌ای دارد. مباحث مطروحه از دو منبع سرچشمه می‌گیرند:
درگیری حقوقی و فلسفی در رجحان منافع عمومی و خصوصی بر هم و همچنین تلاش های حقوقی ـ اقتصادی در بر هم زدن رابطه یکجانبه کشورهای شمال و جنوب در روند استعمارزدایی و پس از آن.
در تحقیق پیش رو منظور ما از قراردادهای منعقده راجع به منابع طبیعی قراردادهای اکتشاف و بهره برداری است (Exploiation) و مباحث شامل قراردادهای پائین دستی مانند فروش نفت خام یا فرآورده‌های نفتی و غیره نخواهد بود.
فرض اساسی در این تحقیق این است که، در قراردادهای نفتی باید همواره تعادلی میان «قاعده‌ی وفای به عهد» و «تعادل قراردادی» برقرار باشد.
بر پایه این فرض ما به دنبال پاسخ این سؤال اساسی هستیم که آیا کشورهای صاحب منابع طبیعی (به طور خاص نفت) با توجه به اثر تحولات ایجاد شده در حقوق بین الملل حق جرح و تعدیل و انتفاء قراردادهای راجع به منابع طبیعی را خواهند داشت و به بیان دیگر آیا تئوری حاکمیت قانون ملی و تئوری حاکمیت قواعد بین‌الملل (بین المللی شدن قراردادها) بر هم غلبه نموده‌اند یا در یک رابطه سنتزیک به یک تعادل رسیده‌اند. روش تحقیق به صورت کتابخانه‌ای است.
تعریف نفت و قراردادهای نفتی بین المللی
تعریف ما از نفت، مبتنی بر متون رسمی قانونگذاری ایران، خواهد بود. در اینحال باید به این نکته توجه کرد که قانونگذار ایرانی، به دلایل خاص حقوقی، تعاریف خاصی از نفت دارد که بدان اشاره خواهیم کرد.
از لحاظ شیمیایی، نفت ترکیبی از هیدروکربن‌ها با زنجیره‌های بلند کربنی است که به دلیل پیوندهای کربنی، مقدار قابل توجهی انرژی در خود ذخیره می‌کند.
به عبارت دیگر نفت، صرفنظر از ماهیت دقیق شیمیایی‌اش به عنوان حامل انرژی در نظر گرفته می‌شود، اما به طور دقیق مخلوطی از هیدروکربورها… با وزن مولکولی بالا تشکیل می‌شود.
در تبصره ۱ ماده ۱ قانون «تفحص، اکتشاف نفت در سراسر کشور و فلات قاره» مصوب ۲/۵/۱۳۲۶ (نخستین قانون نفت ایران) آمده: منظور از کلمه نفت، در این قانون عبارت است از نفت خام، گاز طبیعی، آسفالت و کلیه هیدروکربورهای مایع اعم از اینکه بحالت طبیعی یافت شود یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی جدا شده و نیز فرآورده‌های مهیای استفاده یا نیمه تمامی که از مواد مزبور به وسیله تبدیل گاز به مایع، یا تصفیه یا عمل شیمیایی یا هرگونه طریق دیگر، اعم از آنچه اکنون معمول است و آنچه در آینده معمول شود بدست آید».
اما قرارداد بین المللی نفتی کدام است؟
بر طبق نظر پروفسور دوپویی این قراردادها قراردادهایی هستند که مشتعل بر عناصری می‌باشند که به کشورهای مختلف مربوط می‌شود. و «قراردادی که تمام عناصر تشکیل دهنده‌ی آن در سرزمین واحد قرار نداشته باشد، قراردادهای بین المللی است.
البته موضوع مورد نظر ما قراردادهایی است که میان شرکت‌ها و دولت‌ها منعتقد می‌گردد؛ این مفهوم را از دسته‌ای از قراردادها که از آنها با عنوان «قراردادهای دو جانبه سرمایه‌گذاری» (Bilateral Investment Treaties) یاد می‌شود، باید متمایز دانست.
در این دسته اخیر دو دولت (یکی معمولاً توسعه یافته و دیگری در حال توسعه) طرف قراردادی هستند که سرمایه‌گذاری‌های اتباع و شرکت‌های دو دولت را تحت رژیم حقوقی خاص قرار می‌دهند و دارای جنبه‌ای بین‌المللی هستند.
برای مثال قراردادهای ایالات متحده با بیش از ۶۰ کشور جهانی (پس از جنگ جهانی دوم و در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ از این دسته‌اند (به عنوان نمونه قرارداد عهدنامه ۱۹۵۵ مودت ایران و ایالات متحده).
شرکت‌های فراملیتی و شخصیت حقوقی آنان در حقوق بین‌الملل
اصولاً یکی از طرف‌های قراردادهای نفتی یک شرکت خارجی می‌باشد. بدیهی است در زمانی که شرکت طرف قرارداد دارای تابعیت کشور دارای منبع باشد، موضوع اصولاً ارتباطی به حقوق بین‌الملل – که ما موضوع را از دریچه آن بررسی می‌کنیم – پیدا نخواهد کرد.
مگر آنکه شرکتی با سرمایه سهامداران و یا اکثریت سهامداران کشور صاحب منبع، شرکتی را در کشور دیگری ثبت نموده باشند که این امر اصولاً به حقوق بین‌الملل خصوصی و حقوق تجارت و حقوق عمومی ارتباط پیدا خواهد کرد.
با توجه به فاصله علمی و تکنولوژیک کشورهای صاحب منابع طبیعی و کشورهای پیشرفته صنعتی و نیز تفاوت سرمایه آنان، در اکثریت مطلق موارد با شرکت‌هایی که از تجمع چندین شرکت فرعی ایجاد شده‌اند روبرو هستیم.
از لحاظ ترمینولوژی با سه عبارت این شرکت‌ها را می‌شناسیم، شرکت‌های بین‌المللی (International Companies) و شرکت‌های فراملیتی (Transnational Corporations) و نیز شرکت‌های چند ملیتی (Multinational Companies).
فهرست منابع
۱- آقایی، محمد، «تحول در روشهای حقوقی حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی WTO» پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی، ۸۱- ۱۳۸۰.
۲- امامی، سید حسن، حقوق مدنی، کتابفروشی اسلامیه، چاپ ۱۹، ج ۱، تهران، بهار ۱۳۷۷.
۳- انصاری، ولی الله، کلیات حقوق قراردادهای اداری، نشر حقوقدان، تهران، چاپ سوم، ۱۳۸۰.
۴- باوت، دریک ویلییام، «قراردادهای دولت با بیگانگان: تحولات معاصر در مساله غرامت ناشی از فسخ یا نقض این قراردادها، علی قاسمی، مجله حقوقی دفتر خدمات بین المللی جمهوری اسلامی ایران، تهران. ش ۱۷-۱۶.
۵- بلدسو، بوسچک، رابرت، فرهنگ روابط بین الملل، بهمن آقایی، گنج دانش، تهران، زمستان ۱۳۷۵.
۶- پیرایش، هایده، «بررسی تاریخی شرکت های چند ملیتی» نشریه روابط بین الملل، ۱۳۵۵، ش ۷ و ۸.
۷- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوقی، نشر راستاد، تهران، ۱۳۶۳.
۹- حسن بیکی، ابوالفضل، نفت، بای بک و منافع ملی، انتشارات آوای نور، تهران، ۱۳۸۰.
