تعداد صفحات: ۳۳ | قابل ویرایش
فهرست مطالب
موضوع صفحه
چکیده بحث……………………………………………………………………..
بخش اول: قواعد حل تعارض در مورد ازدواج در ایران………
۱- شرایط ماهوی ازدواج…………………………………………………
۲- شرایط شکلی ازدواج…………………………………………………..
۳- نکاح ایرانیان در خارجه……………………………………………….
۴- نکاح اتباع خارجه در ایران…………………………………………..
۵- نکاح زن و مرد با تابعیت‌های مختلف در ایران……………….
۶- قوانین حاکم بر ازدواج در کنوانسیون ۱۹۷۸ لاهه………….
بخش دوم: قواعد حل تعارض در مورد طلاق در ایران………
۱- طلاق ایرانیان در خارج………………………………………………..
۲- طلاق اتباع بیگانه در ایران……………………………………………
۳- طلاق بین زن وشوهری که تابعیت مختلف دارند…………….
۴- طلاق در کنوانسیون ۱۹۷۰ لاهه……………………………………
نتیجه بحث………………………………………………………………………
منابع و ماخذ
مقدمه تحقیق قواعد حل تعارض در مورد ازدواج و طلاق در ایران
خانواده یک نهاد بسیار مهم در اجتماع است در بحث اهمیت خانواده همین جمله کافی است که بدون خانواده هیچ اجتماعی شکل نمی‌گیرد و بحثی است که خواه و ناخواه در بعد جامعه شناسی، بعد حقوقی و …. مطرح می شود و لذا اهمیت موضوع طرح مباحث و مطالبی را می‌طلبد که در رابطه با این نهاد مهم و مقدس بتوانند راه گشای بعضی مشکل هایی که گریبان گیر این نهاد است بشوند.
در تعریف خانواده می توان گفت که خانواده متشکل از افرادی است که با هم قرابت دارند و از هم ارث می‌برند و تحت ریاست پدر و اجتماع زندگی می‌کنند.
البته خانواده مفهومی است که با تعریف چند کلمه‌ای نمی توان آن را کاملا معرفی کرد ولی بازهم این تعریف می تواند در جاهایی به کمک ما بیاید.
با یک بررسی اجتمالی از تعریف خانواده و اهمیت آن در این مرحله باید یادآور شویم که این نهاد مهم با ازدواج شروع به کار کرده و با طلاق که یکی از اسباب انحلال نکاح است ختم می شود بنابراین دو موضوع ازدواج وطلاق در سایه اهمیتی که برای خانواده قائل شدیم، اهمیت خود را نشان خواهند داد.
چکیده بحث
در این قسمت از تحقیق خلاصه مطالبی که در خلال تحقیق مطرح می‌شوند ارائه خواهند شد تا بتوان با صرف وقتی اندک بر کلیات موضوع اشراف پیدا کرد.
مطلب در دو بخش عمده طرح می‌گردد بخث اول مربوط به ازدواج و بخش دوم مربوط به طلاق است. در بخش اول ابتدا شرایط ماهوی و صدری عقد نکاح به طور جداگانه بررسی می شوند و دراین قسمت مطالعه‌ای تطبیقی مختصر در حقوق بعضی کشورها برای درک بهتر موضوع مطرح می‌شود.
سپس در مورد ازدواج دوتبعه خارجی با تابعیت مشترک در ایران و سپس در مورد ازدواج دو تبعه ایرانی در خارج و سپس در مورد ازدواج دو فرد با تابعیت‌هایی متفاوت در ایران مطالبی ارائه می‌گردد ودر انتهای بخش اول به خاطر اینکه آشنایی ما در بعد بین المللی موضوع بیشتر شود مختصری از کنوانسیون ۱۹۷۸ لاهه در مورد ازدواج بیان می‌گردد.
شرایط ماهوی ازدواج
بر حسب ماده ۶ قانون مدنی ازدواج نمونه‌ای از احوال شخصیه است و مانند دیگر قضایای مشمول عنوان احوال شخصیه تابع قاعده تعارض قوانین پیش بینی شده در ماده ۶ و ماده ۷ قانون مدنی می‌باشد.
یعنی در احوال خصیه فرد تابع قانون مملکت متبوعه خویش می‌باشد قاعده ماده ۷ قانون مدنی علی رغم اینکه از ازدواج به صورت عام نامبرده است فقط ناظر به شرایط ماهوی ازدواج است و شرایط شکلی آن تابع قاعده دیگر است که بررسی خواهد شد.
شرایط ماهوی ازدواج همانگونه که در کتب حقوقی خوانده ایم افزون بر قصد و رضای طرفین شامل اهلیت آنان برای ازدواج نیز می‌باشد، اهلیت برای ازدواج دو نوع است یکی اهلیت عام است و آن رسیدن به سن یعنی است که از طرف قانونگذار مشخص گردیده است و دیگری اهلیت خاصبه معنای نبودن مانع قانونی برای ازدواج است مانند وجود قرابت نسبی و یا سببی که موجب حرمت نکاح بین زن و مرد می‌گردد.
شرایط شکلی ازدواج
ازدواج از حیث شرایط شکلی به عنوان یک عمل حقوقی تابع قانون محل وقوع عقد یا به بیان دیگر محل برگزاری تشریفات ازدواج دانسته شده است.
در عرف بین‌المللی وجود دارد که کشورها تشریفات مربوطبه ازدواج را در اختیار ماموران کنسوری قرار می دهند. بنابراین درباره شرایط شکلی ازدواج از یک سو قانون محل برگزاری مراسم ازدواج یا قانون محل وقوع عقد و از سوی دیگر قانون شخصی افراد که توسط ماموران کنسولی اعمال می گردد قابل اجراست و باید در نظر گرفت که تشریفات ازدواج درحقوق کشورها بسیار متفاوت است مثلا ازدواج در برخی کشورها عقدی رضایی است و در بعضی کشورها عقدی تشریفاتی.
نکاح ایرانیان در خارجه
مطابق ماده ۶ قانون مدنی «قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارجه باشند مجزا خواهد بود». که این راه حل باه راه حل فقهی ما نیز منطبق است.
بنابراین ایرانیان مقیم خارجه از حیث نکاح تابع قوانین ایران هستند ولی باید بوجه داشت که تبعیت ایرانیان مقیم خارجه ا ز قانون ایران فقط از لحاظ شرایط ماهوی نکاح است.
و نسبت به شرایط صوری نکاح تبعیت از قانون ایران الزامی نمی باشد همانطور که گفته شد در ایران نص صریحی در مورد تعیین شرایط صوری نکاح که تابع چه قانونی هستند وجود ندارد ولی حکم کلی ماده ۹۶۹ قابل تسری به ازدواج نیز خواهد بود.
منابع و مآخذ
- قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران
- قانون مدنی در نظم کنونی ، دکتر ناصر کاتوزیان، انتشارات میزان
- حقوق بین الملل خصوصی ، دکتر سید محسن شیخ الاسلامی ، انتشارات کتابخانه گنج دانش
- حقوق بین الملل خصوصی ، دکتر نجاد علی الماسی ، نشر میزان
- حقوق بین الملل خصوصی ، جلد دوم ، دکتر محمود سلجوقی ، نشر دادگستر
- حقوق بین‌المللل خصوصی ، دکتر سید جلال الدین مدنی ، چاپ احمدی
- مجموعه قوانین و مقررات حقوق بین الملل خصوصی ، دکتر به جمشید ارفع نیا.
