تعداد صفحات: ۱۳ | قابل ویرایش
مقدمه
ماده ۲۹۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ یکی از موادی است که در اصلاحات سال ۱۳۷۰ وضع شده و در مقررات جزائی ما سابقه تدوین نداشته است.
ماده مزبور مقرر می دارد: «در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به کسی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی گناه دیگری اصابت کند عمل او خطای محض محسوب می شود».
ماده ۲۹۶ یکی از مواردی را که در بحث ازعوامل رافع مسئولیت مورد توجه قرار می گیرد مطرح کرده است یعنی بحث اشتباه که حقوقدانان و فقها در آثار خود پیرامون آن به بحث پرداخته و تأثیر آن را در مسئولیت کیفری تشریح کرده اند.
هدف ما در این مختصر این نیست که به بحث کلی و جامع راجع به اشتباه وتأثیر آن در مسئولیت کیفری بپردازیم چرا که این بحث در حقوق جزای عمومی و در بحث مسئولیت کیفری مطرح می شود و علاقمندان می توانند به کتب و مقالات موجود مراجعه کنند بلکه هدف ما آن است که با توجه به اصول کلی اشتباه ونیز قواعد راجع به بزه قتل به بررسی وتحلیل ماده ۲۹۶ پرداخته و در فروض مختلف نوع قتل را تشخیص دهیم . بطور کلی اشتباه یا نسبت به حکم است ویا نسبت به موضع عمل.
در خصوص اشتباه در قتل
در خصوص اینکه اشتباه در شخص از دیدگاه فقهای شیعه چه حکمی دارد ذکر این نکته ضروری است که بحث اشتباه به عنوان بحثی مستقل در کتب فقها مطرح نشده است.
بلکه می بایست نظر آنان را با توجه به تعاریف و نیز مثالهائی که در بحث قتل ذکر کرده اند استنباط نمود و به این منظور ما نیز ضمن بیان تعریف انواع قتل از نظر چند تن از فقهای شیعه به تشریح نظریات آنان خواهیم پرداخت . بطور کلی نظریات فقهای شیعه را می توانیم به چند دسته تقسیم بندی کنیم:
۱- گروهی از فقهای شیعه در تحقق قتل عمدی معتقدند که مرتکب می بایست قصد قتل «شخص معین » را داشته باشد یا اینکه عملی را که نوعاً کشنده است نسبت به « شخص معین » انجام دهد و به این دلیل معتقدند اگر فرضاً شخصی قید قتل عمرو را کرده باشد و تیری بسوی وی شلیک کند ولی تیر به خطا رفته وبه زید اصابت نماید.
از دیدگاه قوانین موضوعه و رویه قضائی
در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ قانونگذار در مبحث قتل در جزئیات مسئله وارد نشده بود و درماده ۱۷۰ مقرر می داشت که : مجازات مرتکب قتل عمدی اعدام است مگر در مواردیکه قانوناً استثناءشده باشد.
در نتیجه بعلت عدم دخالت قانونگذار واینکه متعرض مسئله اشتباه در شخص نشده بود تعیین تکلیف راجع به اشتباه در شخص برعهده رویه قضائی محول شده بود.
در قانون حدود و قصاص مصوب ۱۳۶۱ نیز در خصوص موضوع تعیین تکلیف نشده بود و سیاق عبارت بند الف ماده ۲ قانون مذکور نیز به نحوی بود که باز هم اتخاذ تصمیم به عهده رویه قضائی گذاشته شده بود.
با عنایت به اینکه بعلت خلاء قانونی اتخاذ تصمیم پیرامون اشتباه در شخص برعهده رویه قضائی محول شده بود محاکم جزائی وشعب دیوانعالی کشور با استعانت از نظریات حقوقدانان اقدام به صدور رأی می نمودند که با توجه به اهمیت موضوع ما نیز اختصار نظریات حقوقدانان را در این خصوص بررسی می کنیم.
