مقاله بحثی پیرامون ماهیت حقوقی قراردادهای حمل و نقل از دیدگاه حقوق مدنی

تعداد صفحات: ۲۴ | قابل ویرایش

مقدمه

قرادادهائی که وسیله انجام تعهدات بازرگانان و ابزار معاملات تجاری است ، با قراردادهائی که اشخاص عادی در زندگی خود، آنها را وسیله حل و فصل موضوعات حقوقی خود قرار میدهند، وجوه افتراقی دارد.

مبنای اساسی این وجوه افتراق را باید در دو امر مهم و حیاتی برای (تجارت) جستجو نمود: یکی (سرعت) ودیگری (امنیت) توضیح اینکه سرعت وامنیت هموارده لازمه اعمال و قراردادای تجاری است و شاید بتوان ، به تعبیری ، هنر حقوق تجارت را در تلفیق همین دو امر در قلمرو تجارت دانست.

عقد یا قرارداد، به منعنی عام کلمه ، به توافق اراده دوطرف به منظور ایجاد یک اثر حقوقی تعریف شده است. نتیجه عقد یا قرارداد ممکن است ایجاد، تعبیر یا سقوط تعد باشد یا ایجاد، تغییر یا سقوط یک حق عینی.

از نقطه نظر موضوع بحث این مقاله ، عقود یا قراردادها به دو دسته کلی تقسیم می شوند. قراردادهای مدنی و قراردادهای تجاری.

به تعبیر کلی ، قرارداد وقتی تجاری است که تعهد موضوع آن تجاری باشد. تعهد تجاری، تعهدی است که از اعمال تجاری ناشی شده باشد. ملاک و ضابطه تشخیص عمل تجاری از مدنی ، قانون رای دادگاه است.

تعریف قرارداد حمل ونقل از دیگاه قانون مدنی

به پیروز از فقهای امامیه ، که موضوعات راجع به حمل ونقل را رد کتب فقهی ، غالبا” در مبحث اجازه اشخاص (اجیر خاص واجیر عام) و یا در اجاره حیوان مطرح ساخته اند، نویسندگان قانون مدنی ما نیز، با پیروی از اقوال مشهور فقهای امامیه همین قالب را حفظ کرده اند.

در اجاره اشیاء، تعریف عقد، قواعد عموی آن وآثار واحکام ناشی از آن ، با دخل و تصرفات بسیار اندکی ، ترجمه همین اقوال مشهور است.

ولی در اجاره اشخاص ، با الهام از قانون مدنی ۱۸۰۴ فرانسه ، سعی بر این داشته اند تا با توجه به تحولات و مقتضیات زمانه ، با حفظ اصول و مبانی حاکم بر عقد اجاره ، مسایل آن دوره را نیز ملحوظ قرار دهند.

از این روست که از اجاره خدمه وکارگران از هر قبیل و اجاره متصدیان حمل و نقل واشخاص یا مال التجاره اعم از راه خشکی یا آب یا هوا سخن به میان آورده اند.

ماهیت حقوقی

از دیگاه قانون مدنی ، عقد اجاره که بنا به تعریف فوق ، قرارداد حمل ونقل یکی از اصناف و مصادیق آن می باشد، از عقود معین یا با نام است.

فقهای ما از دیرباز و حقوقدانان معاصر، در سالهای اخیر، همواره ، در تحلیل ماهیت حقوقی این نوع عقود و بررسی ومطالعه قواعد احکام آنها، تلاش پیگیر و خستگی ناپذیری داشته اند، تا پایه های این بناهای تاریخی حقوقی هرچه استوارتر و باشکوه تر جلوه گر شده ، تحول آن به اقتضای زمان ، با ظرافت و دقت پروسواسی صورت پذیرد.

ماهیت حقوقی عقد اجاره، از سه عنصر یا خصیصه عمده تشکیل میشود: عقد مذکور، اولا” عقدی است تملیکی ، ثانیا” معوض وثالثا” موقت.

سه عنصر یا خصیصه یاد شده در واقع ونفس الامر، عناصر متشکله تعریفی است که در بالا از آن سخن به میان آمد.

عنصر تملیکی عقد

عنصر تملیکی بودن عقد اجاره و پاره ای دیگر از عقود، از فقه به قانون مدنی راه یافته است. عقد تملیکی بر این معنی و مهفوم استوار است که به صرف تحقق عقد، مالی از ملکین یک طرف عقد خارج و به ملکیت طرف دیگر وارد میشود.

انتقال ملکیت از یک طرف به طرف دیگر عقد، ذات و جوهر اصلی عقد را تشکیل میدهد و اسیر تعهدات ناشی از عقد، جنبه فرعی وتبعی دارند. مثل تعهد به تسلیم مورد اجاره و عوض که موضوع اصلی عقد نیست ، بلکه تعهدات ناشی از تملیکی بودن عقد اجاره می باشد.

در عقد اجاره آنجا که قانون گذار مقرر می دارد:

(اجاره عقدی است که موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره میشود. ….)

به قیده بسیاری از اساتید ومولفین حقوق مدنی ما، حکایت از تملیکی بودن عقد اجاره دارد و قانون مدنی قول آن دسته ازفقهای امامیه را پذیرفته است که قعد اجاره از تملیک منافع به عوض معلوم دانسته اند.

اجازه اصلاً عقدی عهدی است

به نظر برخی از فقهای امامیه و بسیاری از فقهای اسلامی و پاره ای موفین حقوق مدنی ، به نظریه تملیکی بدون عقد اجاره اشکالات عدیده ای وارد است. اهم این اشکالات به قرار زیر است:

اولا” بنا به قاعده معروف ، (تملکی معدوم ، محال است) اناث و لحظات منافع به تدریج در آینده بوجود می آید، لذا این نوع منافع که برخی از آن به منافع متجدده تعبیر کرده اند، حین العقد معدوم است ، پس قابل تملیک نیست ، زیرا تملکی عبارت است ازنوعی تسلیط و تسلیط بر معدم عقلا” محال است.

ثانیا”: اگر تملیک معدوم ، در عقد اجاره اشیاء، زمانیکه مورد اجاره عین معین خارجی است ، امکان پذیر نیست ، به طریق اولی در اجاره ای که مورد آن منفعت کلی است و یا در اجاره اشخاص بویژه اجاره مطلق یا مشترک که مورد آن ، تعهد، آنهم بدون قید مباشرت است ، بحث از تملیک فایده ای ندارد.