تعداد صفحات: ۴۵ | قابل ویرایش
چکیده
قانون اساسی جمهوری ایران در اصل سوم به صراحت از تربیت بدنی به عنوان یکی از مهمترین راستای نیل به اهداف نظام نامبرده و دولت را موظف نموده که با به بکارگیری تمامی انکانات از این وسیله نیز استفاده نماید.
قانون مجازات اسلامی با الهام از قانون اساسی حوادث ناشی از عملیات ورزشی را مشروط به رعایت مقررات و انطباق با موازین شرعی به موجب ماده ۵۹ از علل موجهه به شمار آورده است . سوابق فقهی ، فتاوی صادره ، نظرات مشورتی و دکترینهای موجود ، دیدگاههای متفاوتی را مطرح کردهاند که در این مقاله به بررسی تفصیلی آنها پرداخته شده است.
بررسی حقوقی حوداث ورزشی در کشور ما مراحل اولیه خود را میگذاراند هرچند که در منابع فقهی به رغم محدودیت کمی و کیفی ، از قدمت طولانی برخوردار است. درس حقوقی ورزشی با همین مضمون از سال ۱۳۵۵ در دانشکدههای تربیت بدنی و علوم ورزشی مطرح شده و در حال حاضر نیز ادامه دارد.
جایگاه تربیت بدنی در قانون اساسی
قانون اساسی در اصل دوم به تصریح مبانی اعتقادی جمهوری اسلامی ایران پرداخته و مقرر میدارد: «جمهوری اسلامیایران نظامی است بر پایه ایمان به:
۱- خدای یکتا « لا اله الاالله ) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.
۲- وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین.
۳- معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا.
۴- عدل خدا در خلقت و تشریع.
۵- امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام.
اما پس از موارد پنچگانه که به اصول دین مشهور است کانون توجه ایمانی نظام به انسان و ارزشهای او معطوف میشود و در بند ۶ همین اصل با صراحت تمام بر اعتقاد به کرامت و ارزش والای انسان و آزادی تؤام با مسئولیت او در برابر خدا تأکید مینماید.
در این اصل که از مبانی ششگانه ایمانی به عنوان اهداف نظام تعبیر شده این سؤالقابل طرح است که آیا اصول دین از اهداف نظام است یا از مبانی ایمانی آن؟ بحث تفصیلی در این خصوص از محدوده این مقاله خارج است ولی با توجه به اصل دوم و بندهای ۱۶ گانه اصل سوم شاید بتوان گفت هدف جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسی تربیت انسانهایی کریم با ارزشهای والای انسانی ، آزاد و مسئول در برابر خدا بر اساس اصول دین به شرح مذکور در اصل دوم همین قانون است.
ورزش وسیله‌ای بنیادین برای تحقق هدف
قانون اساسی پس از تبیین مبانی ایمانی و اهداف نظام در اصل دوم به احصاء راهها وسایل مورد نظر برای دستیابی به آنها میپردازد . به موجب اصل سوم قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد . نتایج حاصل از این اصل عبارتند از:
۱- همه موارد شانزدهگانه ذیل این اصل وسیله یا طریقه دستابی به هدف به حساب می‌آیند.
۲- اصطلاح دولت در این اصل منصرف به قوه مجریه نیست بلکه نظام حکومتی را شامل میشود.
۳- دولت در به کارگیری این وسایل مختار نبوده بلکه مکلف به توسل به این وسایل است و نمیتواند راه دیگری را برای نیل به اهداف برگزیند.
۴- دولت وظیفه دارد در راستای تحقق اهداف تمامی امکانات خود را به کار برد و نه بخشی از آن را . با این مقدمه معلوم می شود که مقنن موارد شانزدهگانه را به دقت بسیار احصاء کرد و از منطوق این موارد به وضوح مشخص است که این مور از دیدگاه او اساسی و بنیادیترین وسایل میباشند.
تعریف تربیت بدنی و ورزش از دیدگاه قانون اساسی
قانون اساسی به مقتضای شأن خود از هیچ کدام از موضوعهای مطروحه در آن و از جمله ورزش تعریف ارائه نمی دهد و لذا برای دستیابی به چنین تعریفی باید در چارچوب اصول آن به کنکاش پرداخت.
واژه های ورزش و تربیت بدنی هرچند ارتباط تنگاتنگی دارند اما از نظر فنی و علمی دو مقوله جداگانه با تعاریفی متفاوت اند.
تربیت بدنی عبارت از فرایندی است که از طریق فعالیت های جسمانی به روند تکامل کمک می شود و ورزش عبارت است از یک فعالیت نهادینه شده که مستلزم کاربرد نیروی جسمی شدید و یا استفاده از مهارت های جسمانی به وسیله شرکت کنندگانی است که توسط عوامل درونی و بیرونی تحریک می شوند.
مسئولیت کیفری ناشی از ورزش
ورزش در مفهوم عام صرفاّ ناظر بر عملیات و حرکات خاص نیست. حرکات بدنی هرچند لازمه ورزش محسوب است اما برای آن مجموعه ای از اشیاء و اشخاص لزوماّ به کار گرفته می شود، مانند وسایل، تجهیزات ، امکانات ، اماکن ، مربیان ، سرپرستان ، داوران ، پزشکان ، تولید کنندگان و فروشندگان کالاهای ورزشی ، مدرسه ، سازمانهای خصوصی و دولتی ، مطبوعات ، تماشاگران و غیر آنها که هر یک به نوبه خود ممکن است حادثه آفرین یا حادثه دیده از ورزش به حساب آیند ، به نحوی که احراز مسئولیت کیفری یا مدنی آنها بطور انتزاعی و بدون رابطه با ورزش و مقررات خاص حاکم بر آن میسر نیست.
بنابراین شرح تفضیلی مسئولیت کیفری در هر یک از این موارد مستلزم بحث جداگانه است که از حوصله این مقاله خارج است و به همین دلیل در اینجا بحث را تحت عنوان خاص مسئولیت کیفری ناشی از عملیات ورزشی دنبال خواهیم کرد.
منابع
۱ . عزت اله نادری و دیگران ، روشهای تحقیق و چگونگی ارزیابی آنها در علوم انسانی ، ویرایش سوم ، ص ۲۷ .
۲ . چارلز .آ . بوچو و دیگران ، مبانی تربیت بدنی و ورزش ، ترجمه احد آزاد ، ص ۷۷ و ۸۰ .
۳ . پیشین ، ص ۴۴ .
۴ . پیشین ، ص ۳۷۰ .
۵ . مبسوط ، چاپ تهران ، ج ۷ ، ص ۱۸۹ .
۶ . جوامع الفقیه، ص ۷۵۶ .
۷ . شرایع الاسلام ، چاپ بیروت، ج ۳ ، ص ۲۵۱ .
۸ . قواعد در متن ایضاح الفوائد، چاپ قم ، ج ۴ ، ص ۶۵۹ .
۹ . چاپ آل بیت، ج ۲ ، ص ۲۶۳ .
۱۰ . محقق داماد، مجله قضایی و حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران، ش پنجم ، پائیز ۱۳۷۱ .
۱۱ . مبسوط ، ج ۷ ، ص ۱۷۲ .
۱۲ . جواهر الکلام ، ج ۴۳ ، ص ۱۰۶.
