مقاله بررسی مشکلات حقوقی حاصل از استخراج نفت در دریاها

تعداد صفحات: ۱۷ | قابل ویرایش

مقدمه

این مقاله به بررسی صلاحیت ملی یا مراجع بین المللی در تعیین و تحدید حدود مناطق دریایی به منظور بهره برداری از منابع طبیعی خصوصاً نفت می پردازد وجود عواملی چون وسعت مناطق دریایی میان دو یا چند کشور وجود خورها, صخره ها و یا جزایر ساحلی و همچنین منابع زیر کف دریا می تواند در تعیین صلاحیت و چگونگی تحدید حدود مناطق دریائی موثر باشد. نویسنده ضمن بررسی این عوامل به مبانی حقوقی حاکمیت ایران بر سه جزیره خلیج فارس و روشهای حل اختلافات حقوقی در حدود مناطق دریائی اشاره کرده است.

نظر به اینکه حقوق پاسخگوی برخی مشکلات است, عنوان مورد بررسی توجیهاتی دارد که ضروری می دانیم قبل از بررسی تفصیلی عنوان مورد تحقیق اشاره ای اجمالی به آن داشته باشیم.

استخراج نفت دریاها نیاز به تشخیص صلاحیت قابل اعمال دارد به این معنا که آیا محدود اکتشافی استخراجی در حیطه صلاحیت ملی (دولت ساحلی) است یا صلاحیت مرجع بین المللی (سازمان ملل متحد) در تحدید حدود مناطق دریائی, اساسی است بالاخص اگر بین دولتهای ساحلی منابع نفتی کشف شود, که در صورت عدم موافقت و بروز اختلاف راه اصولی جهت تحدید حدود میان دو یا چند نفر مراجعه به داوری یا دادگستری بین المللی جهت حل اختلافات خواهد بود, که در این رابطه با استناد به قوانین بین المللی (کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها) و اصول کلی حقوق بین المللی حل اختلافات خواهد بود

وجود خورها, صخره ها و یا جزائر در نزدیکی ساحل

تا اواخر قرن نوزدهم , جزائر تنب کوچک و تنب بزرگ و ابوموسی تحت اداره شیوخ بندر لنگه بود و فرماندار آن از طرف دولت مرکزی ایران انتخاب می گردید شیوخ بندر لنگه و مناطق تحت کنترل آنان از روزگاران گذشته خراج گذاران دولت مرکزی ایران بوده اند.

پس از پایان جنگ تحمیلی بین الملل اول و تاسیس جامعه ملل دولت ایران در سال ۱۹۲۳ ادعای حق حاکمیت خود را طی یادداشتی ضمن اعتراض به حضور انگلیس در خلیج فارس به اطلاع سفارت بریتانیا در تهران رسانیده و صراحتاً حاکمیت قانونی خود را بر سه جزیره متذکر گردید, که دو سال بعد, یعنی در سال ۱۹۲۵ میلادی مجدداً ایران بر آن سرزمین تسلط یافت. بار دیگر در سال ۱۹۳۴ میلادی ایران با تاسیس یک کادر گمرکی در جزائر مورد بحث حاکمیت خود را به اثبات رسانید , که از طرف شیخ نشین کوچک شارجه اعتراض بعمل نیامد.

بعد از ادعای اولیه ایران فضل تازه ای از سال ۱۹۶۰ بر اثر نظام جدید سیاسی در خلیج فارس باز شد , از سال ۱۹۶۰ به بعد اختلافات و کشمکش های سیاسی بین ایران و دولت جهوری جدید التاسیس عراق , رژیم ناصر در مصر و سرهنگ قذافی در لیبی و سپس حکومت یمن به وقوع پیوست ادعا کردند که عمل رژیم ایران متجاوزانه بوده است چرا که ایران مصراً بر حقوق حقه خود پافشار نمود و از سال ۱۹۶۳ تا ۱۹۶۸ ادعای حق حاکمیت خود بر سه جزیره را اعلام کرد و خواستار ترک این سه جزیره توسط عوامل بریتانیا و اعلام استقرار مجدد خود در جزائر گردید و با اعلام به سازمان ملل متحد آمادگی خود را بر استقرار مجدد در جزائر علنی ساخت.

دورنمای حقوقی حاکمیت دولت

اصل حاکمیت دولت ساحلی بر منابع طبیعی که توسط سازمان ملل متحد بررسی گردیده است تفسیری بر شناسایی حق حاکمیت بر معادن ۲۰۰ مایل فلات قاره و در واقع ملی کردن آن می باشد اجرای عملیات استخراج معادن از جمله حقوق محاکمه شناخته شده دولت ساحلی محسوب می گردد فلات قاره شامل زیر کف دریا, در تمامی وسعت امتداد سرزمین دولت ساحلی تا حواشی بیرونی یا ۲۰۰ مایلی است.

ماده ۷۷ کنوانسیون ۱۹۸۲ میلادی بر دولت ساحلی حقوق حاکمه را به رسمیت شناخته است زیرا در این منطقه دولت ساحلی از حاکمیت کامل برخوردار نیست لذا براساس این ماده این حق دارای علت غائی است و روشنگر این است که دولت ساحلی از لحاظ مسائل اقتصادی مشخص , اکتشاف و استخراج و حق انحصاری از حقوق کامل و آزادی لازم برخوردار است و اگرمایل به انجام این امور نباشد هیچکس قادر به الزام آن دولت در انجام امور مذکور نخواهد بود.

با مفهوم فلات قاره دولت ساحلی صلاحیت خود را جهت اعمال بر کف یا زیر کف دریا اصولا با دید انحصاری نمودن غنائم معادن پیگیری می نماید.

طبیعت و شرایط اعمال حقوق دولتهای ساحلی

طبیعت حقوق دولتها ساحلی (ماده ۲ کنوانسیون ۱۹۸۲ ) عبارت است از :

_ حق حاکمیت جهت اکتشافات فلات قاره و استخراج معادن طبیعی آن یا بعبارت دیگر حقوق حاکمه بر منطقه فلات قاره .

_ حق انحصاری از این جهت که اگر دولت ساحلی دست به اکتشافات در فلات قاره نزند و یا منابع آنرا استخراج ننماید, احدی حق ندارد به چنین اقداماتی دست بزند و نه ادعای هیچگونه حقوقی بدون رضایت صریح دولت ساحلی , برفلات را داشته باشد.

به این صورت دولت قانوناً ذینفع و ملزم به وضع قوانین معادن خود, میباشد که مشخصه ای است از حاکمیت آن دولت بر فلات قاره ضمن حفظ و رعایت قواعد کنوانسیون. بهمین دلیل حقوق دولت بر فلات ساحلی در واقع حاکمیت مطلق نیست , بلکه مرجحاً دولت ساحلی بطور ارادی حاکمیت خود را محدود می کند.

اغلب دولتها که کنوانسیون در مورد آنها کاربرد مانند بریتانیا _ هلند_ ایتالیا _ سوئد _ مالزی _ فرانسه قانون OFF – SHORE را وضع و ایجاد نموده اند.