تعداد صفحات: ۴۳ | قابل ویرایش
پیشگفتار
«Joint Ventures » اصطلاحی است انگلیسی که در زبان حقوقی و اقتصادی کشور ما به همان لفظ بکار رفته است.
بعضیها با توجّه به اینکه این اصطلاح برای اوّلین مرتبه در قراردادهای نفتی مورد استفاده قرار گرفته است، آن را در مقابل قرار داد امتیاز ( Concession ) قرار داده و از آن به قرارداد مشارکت تعبیر نموده اند.
اصطلاح قرارداد مشارکت اگرچه در مقابل قرارداد امتیاز قابل قبول بوده است ولی کلّیت لازم را ندارد . از سوی دیگر ، چنانکه در ماهیّت حقوقی آن بحث خواهد شد ، « Joint Vontures » الزاماً قرارداد نیست و گاه ماهیت حقوقی شرکت را به خود می گیرد.
نظر به تلوّن ماهیّت حقوقی « Joint Vontures » و با توجّه به مشخّصه اصلی آن که انعطاف پذیری در مقابل ماهیّت حقوقی غیرقابل انعطاف «Corporation Partnersship» است ، اگر قرارْ ترجمه اصطلاح به زبان فارسی می باشد ، ما اصطلاح «مشارکت انعطاف پذیر» را مناسب می دانیم.
مقدّمه
از نیمه دوّم قرن بیستم کمپانیهای بزرگ ، که هر یک دارای قدرت اقتصادی قابل ملاحظه ای بودند، منابع مالی و امکانات فنّی خویش را مشترکاً برای انجام طرح و یا مجموعه طرجهائی بکار گرفتند.
این مشارکت که به منظور محدود نمودن خطرات احتمالی و گردآوری سرمایه های لازم برای اجرای طرحهای مزبور صورت می گرفت ، در ابتدا با دعوت یک کمپانی اصلی از کمپانیهای کوچکتر عملی می شد.
در این حالت ، کمپانی اصلی به عنوان پیمانکار وارد عمل می شد و انجام کارهای تخصّصی را که خود تمایلی به آن نداشت و یا اصولاً از عهده او خارج بود، در قالب حقوقی «Sub-Contract » به کمپانیهای دیگر واگذار می کرد.
بعدها تحوّلی در روابط حقوقی میان این کمپانیها بوجود آمد و منتهی به پذیرش شرایط مساوی در قراردادها گردید که در نتیجه آن هر کمپانی در شرایط برابر حقوقی و اقتصادی با کمپانی دیگروارد عمل می شد . دلایلی که موجب این تحوّل شده است بیشتر اقتصادی است تا حقوقی . آنچه از نظر حقوقی قابل ذکر است، همان تحوّل رابطه قراردادی است که ازنیمه دوّم قرن بیستم پیچیده تر، فنّی تر ، وسیع تر و دارای ضمانت اجرای مطئن تر از دوران گذشته شده است.
مسائل مستحدثه قرن ، استخراج معادن و موادّ اوّلیه ، بانک و شبکه اتّحاد بانکها ، بیمه و نقل و انتقالهای تکنولوژی از جمله مسائلی هستند که در تحوّل قراردادها و تبدیل آن به قراردادهای زنجیره ای نقش بسزائی داشته اند.
تحول تاریخی« J.V »
موضوعات مورد بحث ما در این قسمت عبارتند از : مطالعه« J.V »درسیستم حقوقی کامن لا و وضعیّت آن در تاریخ حقوق آمریکا (الف) ، وضعیّت فعلی « J.V »در حقوق داخلی آمریکا (ب) ، و ماهیّت حقوقی « J.V » (ج).
وضعیت« » در سیستم حقوقی کامن لا و تاریخ حقوق آمریکا
« J.V »درکامن لا
مشهور است که « J.V »در حقوق آنگلوساکسون بوجود آمده و سابقه چندانی ندارد و فقط از سالهای ۱۸۹۰ به بعد این اصطلاح در آراء دادگاههای آمریکا مورد استفاده قرار گرفته است . با وجود این ، برخی از مؤلّفان قائل به وجود ریشه تاریخی برای آن شده و نوشته اند که « J.V » درجوامع باستانی همچون فنیقیه ، بابل و مصر قدیم سازمان دهنده فعّالیتهای اقتصادی دسته جمعی بوده است.
از جوامع کهن که بگذریم ، این تأسیس حقوقی را در اسکاتلند می یابیم . اسکاتلند شامل قسمت شمالی جزیره انگلستان بوده و فرهنگ آن از فرهنگ انگلیس متمایز است و از نظر تاریخی نیز سر نوشتی مشابه آن نداشته است. در ارتباط با موضوع بحث ما نیز تفاوت فرهنگی اسکاتلند مورد تأیید علمای تاریخ حقوق قرار گرفته است ، در حالی که در تاریخ حقوق انگلیس چنین اصطلاحی به چشم نمی خورد.
ماهیّت قرار دادی
ما هیّت قراردادی دارد ، زیرا قبل از تشکیل آن قراردادی بین طرفین برای همین منظور منعقد می شود که ، چنانچه خواهد آمد، ما آن را «قرارداد اصولی » مینامیم . در تشکیل اراده طرفین و بیان سالم آن ضروری است. گفته شده است که گاه از قرارداد وسیع تر است، چون آثاری که بر انعقاد قرارداد بار می شود تنها ناشی از ارده طرفین نیست بلکه بیشتر اوقات از روابط حقوقی فیمابین ناشی می گردد.
گاه نیز را محدودتر از قرارداد توصیف کرده اند. به این اعتبار که شرایط انعقاد بعضی از قراردادها در قرارداد رعایت نمی شود و انعقاد آن با شرایط سبک تری امکان پذیر است.
با این حال ، حدّاقلّ شرایطی که برای انعقاد آن ضرورت دارد علم و آگاهی منطقی به محتوا و شرایط قرارداد، رضایت قطعی طرفین و نیز مشخّص بودن سهم هرکدام برای فعّالیت است. بنابراین، غفلت در اینگونه موارد، موجب دادن توصیف دیگری به روابط حقوقی مذکورخواهد بود. مثلاً در دعوای علیه که در نوادا طرح شده بود ، خواهان به استنادگفتگوئی که در آن عبارت بکار رفته بود، ادّعای تشکیل قرارداد را نمود.
تزلزل در ماهیّت قراردادی
دادگاهها برای دادن وصف حقوقی به قراردادهائی که از جانب طرفین چنین توصیف گردیده و یا در مورد آن سکوت شده و یاتوصیف دیگری به آن داده شده است ، برای خود حقّ ارزیابی قائل هستند . دراغلب موارد قراردادهائی که به عنوان شناخته شده اند ، توسط طرفین به این توصیف اشاره ای نشده و گاهی اوقات نیز دادگاه قائل به وجود ضمنی شده است . در این مورد ، رأی صادره از دادگاه مونتانا چنین می گوید:
مشارکت هنگامی ضمنی است که عامل در ادارهکسب و کار وام گیرنده شرکت جویدو توافق کند که در منافع آن سهیم باشد»
در موارد دیگری ، حتی علی رغم توصیف حقوقی قرارداد از جانب طرفین ، دادگاه آن را نادیده گرفته و رأساًدر مورد ، آن اتّخاذ تصمیم کرده است . در این مورد، استدلال دادگاه این است که رفتار و کردار طرفین تعهّد ،بر اعلان صریح آنها در صورت تعارض ، ارجحیّت دارد.
اصطلاحاتی که در اینگونه موارد استعمال می شوند عبارتنداز بنابراین ، ماهیّت کاملاً قراردادی باید مورد تردید قرار گیرد و دامنه آن محدود شود و حاکمیّت اراده را فقط در جنبه های حقیقی روابط حقوقی طرفین مورد توجّه قرار دارد.
منابع
- قطعنامه های ۲۸ نوامبر ۱۹۶۰و ۱۴ دسامبر ۱۹۶۲
- برای تعریف این اصطاحات رک .ص۲۶و۲۷
- این مولف در چاپ دوم کتاب خود تعریف دیگری به شرح زیر آورده است
- شخصیت حقوقی که ترجمه است در حقوق فرانسه وجود دارد و اهمیت خاصی در حقوق شرکتها بخود گرفته و به همین شکل وارد حقوق ایران شده است ولی در حقوق امریکا چندان با اهمیت تلقی نمیشود .
- ماده ۱۵ قانون متحدالشکل در تعیین طبیعت مسئولیت شرکاء اشعار میدارد.
- در کشورهای یوگسلاوی ، رومانی و جمهوری خلق چین قوانین مدونی در رابطه با J.V و سرمایهگذاری خارجی وجود دارد .
- در کشورهای سوسیالیستی اتحاد جماهیر شوروی لهستان بلغارستان بدون وجود قانونی تحت این عنوان امکان تشکیل J.V با سرمایهگذاران خارجی وجود دارد .
- این نوع J.V در حقوق امریکا Joint Venture by Stoppel نامیده شده است
- در قراردادهای نفتی تکنیکهای مخصوص برای دریافت کمک مالی وجود دارد که به یکی از سه صورت Secured debt، Production Payment صورت خود به خود میگیرد.
- رک. رساله دکترای نگارنده ،پاریس۱۹۸۷،ص۳۱
