تعداد صفحات: ۲۲ | قابل ویرایش
مقدمه
معنی لغوی دلیل به معنای راهنما، مرشد و نیز به معنی صحبت و برهان آمده است و آنچه برای ثابت کردن امری بیاورند ادله و ادلاء جمع آن است و از نظر حقوقی دلیل هرگونه وسیله ای است که در دعاوی برای اثبات ادعای خود ازآن استفاده می گردد. و در تعریف قانون مدنی از دلیل آمده است «دلیل عبارت است از امری که اصحاب دعوی برای اثبات دعوی یا دفاع از دعوی به آن استناد نمایند.
دعوی نیز از «ارعیت» به معنای طلب است جمع آن دعاوی است و به معنای دعا نیز آمده است.
اثبات نیز به معنای ثابت کردن ، یا برجا کردن و به ثبوت رسیدن آمده است و اصطلاحا به معنای قانع ساختن مخاطب به وجود مطلوب و بر مبنای عواملی است که پایه های اعتقاد او را ایران زمینه تشکیل میدهد.
ویژگی های اقامه دلیل در حقوق کیفری
هر چند که با افزوده شدن اختیار دادرس مدنی و مباح شدن تحقیق برای دستیابی به واقع، آیین دادرسی های مدنی و کیفری به هم نزدیک شده است و دیگر نمی توان ادعا کرد که نظام اثباتی مدنی به طور کامل قانونی و اتهامی است ، هنوز هم، اثبات اتهام در حقوق کیفری ویژگی هایی دارد که آن را از دعاوی مدنی ممتاز می کند که مبانی این جدایی را می توان چنین خلاصه کرد.
۱- در دادرسی کیفری، قسم از اصل برائت سود می برد که امروزه از اصول مسلم حقوق بشر و تکرار شده در تمام قوانین کیفری است و نتیجه ی مهمی از آن می گیرند که هرگونه تردید باید به سود قسم تعبیر شود.
۲- دادرسی کیفری جنبه ی تفتیشی دارد: قاضی می تواند و باید دلیل را جستجو و بررسی کند تا زوایای تارکی واقعیت را روشن سازد و به حقیقت برسد و در این راه نه جانب اتهام را بگیرد و نه قسم را. بایستی چشم به عدالت داشته باشد و ارزش دلایل را به محک ندای وجدان معین کند.
تمایزات ادله در دعاوی حقوقی و کیفری
۱- از جهت شخص استفاده کننده: (قاعده منع تحصیل دلیل)
ادله اثبات دعوی از جهت شخص استفاده کننده با هم این تفاوت را دارد که جمع آوری و تعید ادله در حقوق خصوصی و دعاوی حقوقی به عمده ای اصحاب دعوی می باشد. آن ها موظفند برای اثبات آنچه ادعا دارند، دلایل کافی و معتبر فراهم آورده ، ادعای خود را به اثبات برسانند. قاضی در این میان نقش یک ناظر بی طرف را دارد که با ارزیابی ادله ارائه شده از جانب طرفین دعوی، به قضاوت نهایی می پردازد که حق با کدام طرف است.
قاضی در دعاوی حقوقی، حتی از راهنمایی کمی از اصحاب دعوی منع شده است لایحه آیین دادرسی مدنی در این باره اظهار میدارد:
«دادرس نمی تواند به هیچ یک از طرفین در میان ادعا یا نحوه استدلال و اقامه دلیل کمک کند.»
قانون آئین دادرسی مدنی، حتی تامین دلیل مواردی را که تحقیق محلی و ثبت سایر دلایل ، از قبیل اخذ نظر مطلعین استعلام کارشناسان یا استفاده از قرامین و امارات موجود در محل وسه فورا لازم است و در صورت تاخیر ممکن است متعذر یا متعسر شوند، منوط به درخواست اصحاب دعوی کرده است و اگر درخواست نشود، قاضی اصلا حق نداردت به چنین عملی اقدام کند.
سیستم دلایل معنوی و سیستم دلایل قانونی
در بحث کمیت و تعداد ادله مورد استناد در دعاوی کیفری و حقوقی باید به وجود دو سیستم بهره گیری از دلایل در دعاوی توجه و تفسیر کرد که با عنوان های دلایل معنوی و قانونی معروفند.
اگر مفهوم دلیل، بهره گیری از هر چیزی باشد که باعث علم و یقین به واقعیت امر می شود به سیستم دلایل معنوی توجه کرده ایم اگر در یک جامعه کلیه شیوه ها و وسایل و ابزار برای یقین و علم قاضی قابل پذیرش باشد و هیچگونه سلسله مراتب و درجه بندی و ارزش گذاری و تقدم و تاخری ، در وسایل اثبات دعوی نباشد یعنی هیچگونه دلیلی به قاضی تحصیل نمی شود. یعنی او آزاد است بهر طریقی قناعت وجدان پیدا کند و مستقلا هر دلیلی را ارزیابی نماید و براساس آن اتخاذ تصمیم نماید.
از جهت اقامه دعوی
از آنجا که حقوق کیفری با هدف حمایت از جامعه و حقوق فرد بوجود آمده است. و وظیفه حفظ امنیت جامعه و مبارزه با جرم به قوه عمومی و دولتی سپرده شده است لازم است برای نیل به این هدف خود به کشف جرم و دستگیری مجرمان بپردازد و در انتظار زیاندیدگان از جرم نماند.
و از این جاست که تفاوتی دیگری بین ادله اثبات در دعاوی حقوقی و کیفری متجلی می گردد و آن از جهت راههای اقامه دعوی است که در دعواهای مدنی تنها با حضور خواهان و تحویل دادخواست دعوی به مرحله ی رسیدگی می رسد و حتی اگر قاضی شاهد اختلافات بین دو طرف است نمی تواند دخالت کرده و اطراف دعوی را به محکمه نشاند.
اما در دعاوی کیفری راههای مختلفی جهت اقامه ی دعوی وجود دارد که از آن جمله است: حضور قاضی و مشاهده جرم، اعلامات مراجع انتظامی و ادارات دولتی و اعلام مردم و شکایت شاکی و زیاندیده از جرم.
منابع
- جمعی از نویسندگان- ادله اثبات دعاوی کیفری- دانشگاه علوم اسلامی رضوی- اردیبهشت ۸۷
- مدنی- دکتر سید جلال الدین- آئین دادرسی کیفری- انتشارات پایدار- ۱۳۸۰
- کاتوزیان- دکتر ناصر- اثبات و دلیل اثبات جلد اول و دوم- نشر میزان- بهار ۱۳۸۴
- آنتوری- دکتر محمد- آیین دادرسی کیفری- انتشارات سمت- ۱۳۸۳
- زراعت- دکتر عباس- قانون آئین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی- انتشارات خط سوم. ۱۳۸۶.
