مقاله بیع کالی به کالی

تعداد صفحات: ۱۷ | قابل ویرایش

چکیده

اجتماع فقها بر بطلان بیع کالی به کالی است ،منتهی باید دیدمفهوم دقیق این کلمات چیست وشارع دقیقاّ چه چیزی رانهی فرموده است. این تحقیق نشان خواهدداد آنچه نهی شده بیعی است که درآن ثمن و مثمن هر دو دینی باشند که قبل از بیع وجودداشته اند نه آنکه به موجب بیع به وجود آمده وبه صورت نسیه برعهده طرفین قرارگیرند، بیعی که خصوصاّ درتجارت بین الملل بسیاررایج است وبطلان آن موجب اشکال درجریان تجاری می گردد، نظریه فوق مستظهر به اقوال برخی فقهای عظام نیز هست که درنتیجه مورد اجماع رامحدود به همان بیع دو دین سابق برمعامله می کند، ضمن آنکه اجماع دراین خصوص مستند است و خود دلیل مستقل محسوب نمی شود.

مساّله از دیدگاه فقهی

آنچه دراین بخش گفته می شود از باب طرح وبررسی مساّله وجوانب آن است واینکه واقعاّ فقهای عظام چه نظری درمساّله داشته اند وموضوع راچکونه مورد بحث قرارداده اند. شک نیست همانطورکه در مقدمه متذکر شدیم دلیلی وجود نداشته که مساّله در گذشته به جهت آنکه چندان مبتلابه نبوده در کتابهای فقهی به طور گسترده وکامل مورد بحث قرارگیرد.

ولی در عین حال درمواردی که به آن پرداخته شده نظیر بحث درشرائط سلم درباب بیع ، درباب دین واجمالاّ در تقسیم بیع به نقد ونسیه وسلم وکالی به کالی،به بحث پیرامون مساّله پرداخته ونکات دقیق ومطالب راهکشایی بیان شده است.

مدارک حکم

برای بطلان بیع کالی به کالی به اخباررسیده واجماع استناد شده است،

اول. اخبار

۱. از پیامبر (ص) نقل شده که از بیع کالی به کالی نهی فرموده اند، با این عبارت ،، نهی النبی عن بیع الکالی بکالی،، این روایت از طریق عامه نقل شده وایشان خود قائل به ضعف آنند. (۲)

۲.از طریق خاصه از پیامبر (ص) نقل شده که فرمودند :،،لابیاع الد ین بالدین ،، (۳)

۳همچنین درروایت صحیح از امام نقل شده که فرمودند: فی بیع الدین قال لاتبعه نسیاّ فاما نقداّ فلیبعه بماشاء ،،(۴)

۴.از امام موسی بن جعفر علیهماالسلام راجع به سلمی سوال شد که ثمن آن دین باشد: سالته عن السلم فی الدین قال : اذ قال اشتریت منک کذا وکذابکذا وکذا فلاباس،، (۵)
حضرت فرمودند اشکال ندارد.

منابع

۱. جعفری لنگرودی . دائره المعارف حقوق مدنی وتجارت .ص ۵۹۳

۲. دکتر وهبه الزجیلی ، الفقه الاسلامی وادلته ، طبع ثالثه ص ۴۳۲

۳. وسایل الشیعه ، ۱۳/۹۹.

۴. وسایل اشیعه ، ۱۲/۳۷۳.

۵. وسایل الشیعه ، ۱۲/۳۷۳

۶. ریاض وغیر آن درمبحث تقسیم بیع به نقد ونسیه وغیرآنها.

۷. شیخ محمد حسن نجفی، جواهر، جلد ۲۴ ، ص۲۹۴

۸. محقق کرکی ، جامع المقاصد ، جلد۴، ص۲۰۳.

۹. علامه ، قواعد: ،، لا یصح بیع الین بدین آخر ، ولا بیعه نسیه ، ولو کان الثمن والثمن منالربویات اشتراط فی بیعه بجنسه التساوی قدراّ والحلول،، جامع المقاصد، جلد ۴، ص۱۹.