مقاله تحلیل ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی

تعداد صفحات: ۱۰ | قابل ویرایش

تجری در فقه اسلامی

” تجری ” در لغت ،اعم از عصیان و به معنای ” جسارت کردن ، با تهور کاری را انجام دادن ، بی شرمی ، دریدگی و بی پروایی است \” (۱) و در اصطلاح ، مخالفت با حجت است ، وقتی با واقع مصادف نگردد و از این لحاظ با عصیان ، مباین است ، در حالی که عصیان مخالفت با حجت است وقتی با واقع مصادف گردد ( ۲ و ۳ ).

تجری نیز مانند عصیان اختصاص به فعل مثبت نداشته، ترک فعل را هم شامل می شود . لذا اگر مکلف قطع به وجوب یا حرمت پیدا کند و با آن مخالفت ورزد و واقعاً هم تکلیفی وجود داشته باشد ،عاصی و گناهکار است؛ اما اگر قطع به تکلیف داشته باشد و با آن مخالفت کند ، لکن در واقع تکلیفی وجود نداشته باشد ، متجری است . (۴) بر این اساس \” تجری \” آن است که مرتکب نسبت به تمرد و عصیان از دستورات شارع جرئت پیدا کند.

در حالی که در عمل ،مخالفتی حاصل نشود. متجری خیال می کند عملی را که انجام می دهد یا فعلی را که ترک می کند ، گناه است با همان تصور ، انجام دادن فعل یا ترک فعل مورد نظر را قصد می کند ، لکن پس از آن معلوم می شود آنچه انجام داده یا ترک کرده ، مباح بوده است ؛ در حالی که در عصیان فعل یا ترک فعل انجام شده واقعاً گناه بوده و مرتکب بر انجام دادن یا ترک آن قاصد بوده است.

مقدمه حرام

هر گاه رابطه دو چیز به نحوی باشد که وجود یکی از آنها متوقف بر دیگری باشد ، متوقف را ذوالمقدمه و دیگری را مقدمه می گویند. پس مقدمه چیزی است که چیز دیگر بر آن متوقف باشد. به این ترتیب ، منظور از مقدمه حرام امری است که برای تحقق خارجی حرام ، اجرای آن لازم است. مرحوم \” خویی \” به نقل از استاد خود ( مرحوم نائینی ) می گوید : ( رابطه بین حرام و مقدمه حرام ، از سه حالت خارج نیست:

الف ) بین مقدمه و ذوالقدمه اراده و اختیار فاعل قرار نگرفته و مقدمه علت تامه برای ذوالمقدمه است ، به نحوی که با انجام یافتن مقدمه ، ذوالمقدمه به طور قهری واقع می شود و با انجام گرفتن مقدمه ، ترک ذوالمقدمه ممکن نیست (مقدمه موصوله)

ب ) بین مقدمه و ذوالمقدمه اختیار و اراده فاعل قرار گرفته و مکلف با اجرای مقدمه قصد رسیدن به ذوالمقدمه را دارد ، به نحوی که بعد از انجام دادن مقدمه قادر به اجرای ذوالمقدمه می شود ( مقدمه توسلی)

ج ) بین مقدمه و ذوالمقدمه ، اراده و اختیار فاعل قرار گرفته ، لکن اجرای مقدمه به قصد رسیدن به حرام نیست و پس از اجرای آن برغم تمکن از ارتکاب ذوالمقدمه ، از اجرای آن منصرف می شود).

منابع

۱ـ طباطبایی ، سید مصطفی ، فرهنگ عربی به فارسی ،‌انتشارات اسلامیه ، ۱۳۵۵

۲ـ موسوی بجنوردی ، سید میرزا حسن

۳ـ صدر ، سید محمد باقر ، اصول فقه ، ترجمه نصرالله حکمت ، انتشارات امیر کبیر ، ۱۳۶۴ ، ص ، ۱۷۱

۴ـ شیخ انصاری ، فرائد الاصول ، ترجمه سید محمد جواد ذهنی تهران ، انتشارات حاذق ، ۱۴۰۵ ه . ق ، ص ۶۲

۵ـ فیض ، علیرضا ، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی ،‌انتشارات وزارت ارشاد اسلامی ، ۱۳۶۴ ، ج ۱ ، ص ۱۸۹

۶ـ خمینی ،‌سید روح الله ،‌تحریر الوسیله ، چاپ اسماعیلیان ، بی تا ، ج ۱ ،‌ص ۴۶۹

۷ـ خمینی ، سید روح الله : تهذیب الاصول ، تقریر جعفر سبحانی ، چاپ اسماعیلیان ، بی تا ، ج ۱ ، ص ۱۵

۸ـ خویی ، سید ابوالقاسم ، اجود التقریرات ، انتشارات عرفان ، ۱۳۴۸ ه . ق ، ص ۲۲.

۹ـ حسنی شیرازی ،‌سید محمد ، الفقه ، کتاب الحدود و التعزیرات ، دارالقران الکریم ، قم ،‌ص ۵-۲۴۳ و ۲۶۴ و ۲۸۳

۱۰ـ الجریمه ، ص ۳۵۹.