مقاله تخفیف مجازات

تعداد صفحات: ۲۷ | قابل ویرایش

مقدمه

صرف نظر از آنکه هدف مجازات در نظام حقوقی ایران را ارعاب و ایجاد ترس از ارتکاب جرم چه برای عموم مردم مثل جرائم عمومی چون آدم ربائی و چه برای مرتکبین جرائم بدانیم ، یا هدف از مجازات را انتقام و تشفی خاطر برای زیان دیده در جرائم خصوصی و جامعه در جرائم عمومی بدانیم، یا اینکه مجازات را اثر طبیعی ارتکاب جرم تلقی کنیم و لازمه اجرای عدالت را مجازات بزهکاران بدانیم یا هدف از مجازات را اصلاح مجرم و بزهکار و جرم را نوعی بیماری ومعلول عوامل مختلف بدانیم، در هر حال قانونگذار برای مجازات تطوراتی را در نظر گرفته است از قبیل تخفیف مجازات، تعلیق مجازات ، تشدید مجازات و سقوط مجازات که توجه به هر یک از این دگرگونی ها در راستای دستیابی به هدف مورد نظر نقش مهمی در صدور رأی عادلانه دارد . در این بخش می خواهیم به بحث تخفیف مجازات بپردازیم.

به موجب مقررات ، تخفیف مجازات در رابطه با مجازات های تعزیری ، بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی است که امروزه به صورت مجازات درآمده است.

مراحل تخفیف مجازات

تخفیف مجازات به گونه های مختلف انجام می شود:

الف ) هنگام صدور رأی : یعنی دادگاه در زمانی که قصد صدور رأی را دارد می تواند با رعایت جهات مخففه مجازات را به کمتر از حداقل تخفیف دهد . بنابراین در اینجا مجازات یک مرحله ای خواهد بود.

ب ) بعد از صدور رأی : بدین معنا که هرگاه در جرائم قابل گذشت ( مانند فحاشی ) شاکی خصوصی از شکایت خود صرف نظر نماید به حکم ماده ۷۲۷ ق.م.ا دادگاه می تواند مجازات مذکور در رأی را تخفیف دهد یا قرار موقوفی تعقیب صادر کند.

ج ) بعد از قطعی شدن رأی در جرائم غیر قابل گذشت : که پس از قطعی شدن رأی شاکی خصوصی از شکایت خود گذشت نماید که با گذشت شاکی خصوصی دادگاه می تواند اعمال تخفیف کند (ماده ۲۷۷ آئین دادرسی کیفری)

د ) عفو عمومی یا خصوصی: که پس از صدور رأی ، پس از اجرای آن یا در حال اجرای آن اعمال می شود . این تخفیف به میزانی که در عفوی که از طریق رهبر و رئیس قوه قضاییه آمده است اعمال خواهد شد.

عوامل تخفیف مجازات

بر اساس ماده ۲۲ ق.م.ا در مجازات های تعزیری و بازدارنده دادگاه می تواند با تحقق یکی از شرایط ذیل نسبت به تخفیف مجازات مرتکب اقدام کند . کیفیات مخففه یا معاذیر تخفیف دهنده عبارتند از:

۱ ) گذشت شاکی یا مدعی خصوصی

شاکی کسی است که به منظور اعمال مجازات علیه متهم اعلام جرم می نماید . مدعی خصوصی کسی است که علاوه بر تقاضای مجازات ، خواستار جبران ضرر و زیان ناشی از جرم گردد. بر اساس آئین دادرسی کیفری ، هرگاه نتیجه ارتکاب جرم ، اتلاف مال غیر باشد مثل آنکه در اثر جرم تخریب ، مقداری از دیوار منزل کسی از بین برود، یا آنکه نتیجه ارتکاب جرم، محرومیت ذی حق از حقوق ممکن الحصول باشد مثل آنکه در اثر آتش زدن مزرعه گندم قبل از حلول زمان درو یا در اثر سوزاندن باغ میوه قبل از زمان رسیدن آن صاحب باغ و زراعت از نتیجه متوقع و مورد انتظار محروم گردد، در هر دو حال کسی که علیه مرتکب دعوای کیفری مطرح می کند می تواند با تقدیم دادخواست حقوقی، خسارت وارده را مطالبه نماید (بندهای ۱ و ۲ ماده ۹  آئین دادرسی کیفری) ماده ۱۲ آئین دادرسی کیفری دادگاه را مکلف به صدور حکم به منظور جبران خسارت وارده نموده است و در ماده ۷۴ قانون آئین دادرسی مدنی خواهان را مکلف به تقدیم دادخواست حقوقی کرده است ، هرچند در ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م و تبصره ۲ آن از ، مطالبه عدم النفع را مجاز نشمرده است.

موارد کلی منع تخفیف مجازات

مسأله تخفیف مجازات که بر اساس مواد قانونی از جمله ماده ۲۲ ق.م.ا و ماده ۲۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری اعمال می گردد تنها در جرایم تعزیری و بازدارنده است ، لذا در بسیاری از موارد قانونگذار تخفیف مجازات را تجویز نکرده است که این موارد عبارتند از:

الف ) حدود و قصاص

اعم از آنچه که حق الله محض است یا آنچه که به عنوان حق الناس محسوب می شودش. بنابراین حد قطع ید قابل تبدیل به زندان نیست چنانکه حد قذف نیز قابل تخفیف نمی باشد هرچند قابل گذشت می باشد و با گذشت ذی حق، موقوفی تعقیب یا اجرای حکم صادر خواهد شد ، کمااینکه قصاص نفس نیز قابل تبدیل به قصاص عضو نمی باشد لذا باید گفت در مواردی که قانونگذار به جای قصاص نفس مجازات دیگری را تعیین نموده است ، آن مجازات به عنوان تخفیف نخواهد بود.