مقاله جایگاه شورای ملی در قوانین اساسی ایران و فرانسه

تعداد صفحات: ۱۲ | قابل ویرایش

مقدمه مقاله جایگاه شورای ملی در قوانین اساسی ایران و فرانسه

در این مقاله نقش کاربردی و نظری منشور سیاسی شورای ملّی در نظام سیاسی، در لابلای آخرین و جدیدترین قوانین اساسی کشورهای فرانسه با شمولیت اعلامیه حقوق بشر و شهروندان مصوب مورخ ۲۶ اوت ۱۷۸۹با ۱۷ موادش و دیباچه قانون اساسی جمهوری چهارم فرانسه مصوب ۲۶ اکتبر ۱۹۴۶با ۱۶موادش و  قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه مصوب ۱۹۵۸ و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸با آخرین اصلاحات و تغییرات بررسی و مورد ارزیابی قرار گرفته لست.

نخست مفهوم لغوی و اصطلاح شورا را بررسی می‌کنیم سپس وجوه اشتراک و افتراق نقش دو کشور فرانسه، ایران را در موضوعات مورد نظر و ارزیابی قرار می‌دهیم.

مفهوم لغوی شورا

شورا مصدر شَارَ به معنا برداشتن، بیرون آوردن عسل از کندوی زنبور عسل می‏باشد. همچنین شورا به معنا مشورت، کنکاش، رای زدن یا سگالیدن با یکدیگر آمده است.

شورا اسم مصدر به معنا تشاور می‏باشد. تشاور، مشورت و مشاورت به معنا به دست آوردن نظر و رای است از راه مراجعه‏ی برخی با برخی دیگر که از همان کلمه‏ی «شار»ریشه می‏گیرد.

گویا شخص با مشورت، عسل‏های شیرین اندیشه‏ها را از کندوی اذهان و درون عقل‏ها بیرون می‏آورد و برای شفا بخشیدن و سعادت خود و دیگران از آن بهره‏برداری می‏کند.

گرچه مشورت با معانی دیگر آن بی تناسب به اینجا نیست. معانی دیگر شورا عبارتند از: «تربیت کردن، آزمودن، نیکو شدن، پنهان شدن»

راغب اصفهانی می‌گوید: «تشاور، مشاوره و مشورت، به دست آوردن رای و نظر با مراجعه‏ی برخی به برخی دیگر است: «و الشتوره و المشاوره و المشوره استخراج الرای بمراجعه البعض‏الی‏البعض»

در ترمینولوژی حقوق آمده است: «شورا به معنا هیئتی است که صلاحیت شورا و گرفتن تصمیم در امر یا اموری را دارا باشد.»

مفهوم سیاسی شورا

۱ – شورا هیئتی سیاسی یا نظامی یا اجتماعی یا علمی و… است که برای رایزنی و مشورت و چاره جوی گرد هم می‏آیند.

۲ – شورا عبارت از اظهار نظر خواستن از دیگران و دخالت دادن آن‌ها نسبت به یک«امر یا امور»، و پرهیز از تک روی و استبداد رای است و این برای درک حقایق و کشف مجهولات یک طریقه‏ی عقلائی است که در همه جهان بین انسان‌ها معمول است و چون عقل‌ها و فهم‌ها متفاوت می‏باشد و تجربییات زندگی فردی و اجتماعی افراد همسان نیست، استمداد از آن‏ها در حل مشکلات مربوط به امور انسانها ضرورت دارد.

بدین جهت از لحاظ عقل و به طور طبیعی، شورا و استیشاره، غیر قابل انکار می‏باشد. و در مکتب نورانی اسلام، به مسلمانان اکدا و مکررا توصیه شده است و عدول از نتایج آن و نادیده گرفتن ثمرات آن، دلیل غرور و خودخواهی است، و از دید مکتب و عرف و عقلاء چنین شخصی به عنوان آدم تک رو، محکوم است.

شورای عبارت است از: «تضارب، تبادل آرا، اندیشه‏ها و افکار مختلف پیرامون موضوع واحد و یا موضوعات مختلف و استفاده از این افکار و اندیشه‏ها برای دست یابی به درست‏ترین، و صواب‏ترین راه، جهت تصمیم‏گیری قاطع در آن موضوعات».

کشور فرانسه

کشور فرانسه از نخستین کشورهای جهان است که رژیم پارلمانی را در یک ساختار نظام سیاسی مبتنی بر شیوه‏ی جمهوری، تجربه کرده است.

بر اساس همین واقعیت است که از قدیم در تاریخ کشور فرانسه نقش قوی و مهم شورا و مشارکت سیاسی مردم مورد توجه سیاستمداران آن کشور بوده و هست؛ در فصل یکم اصل دوم آمده است: «حاکمیت متعلق به مردم است که آن را توسط نمایندگانش و از طریق همه پرسی اعمال می‏نمایند».

لذا قانون گذار در قانون اساسی، موقعیت حساس حاکمیت مردم و شرکت آنان را در صحنه‏های حساس تصمیم‏گیری، در نظام سیاسی پیش بینی کرده است.

بر اساس اصل سوم قانون اساسی مصوب  ۱۹۵۸کشور فرانسه، حاکمیت ملی به مردم تعلق دارد. و یکی از  طرق مهم اعمال قدرت و حق حاکمیت مردم و ملت به شکل غیر مستقیم و به واسطه‏ای نمایندگان منتخب آنان، در مجالس شورای ملی و یا سنا و غیره می‏باشد.

بنابراین، پارلمان چون متشکل از نمایندگان منتخب ملت است، در نظام سیاسی فرانسه از اهمیتی ویژه‏ای برخوردار است.

بر اساس قانون اساسی سال  ۱۹۵۸کشور فرانسه، پارلمان و یا قوه‏ی مقننه‏ این کشور متشکل از دو مجلس ملی و سنا می‏باشد. در واقع رژیم فرانسه، نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی است.

کشور جمهوری اسلامی ایران

در قانون‌اساسی، قانون گذار، با توجه به اعتقادات دینی و الهی، حق حاکمیت ملت را به صورت نسبی و نه مطلق به رسمیت شناخته است: بر اساس اصل  ۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به این موضوع چنین پیش بینی شده است «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است.

هیچ کس نمی‏تواند این حق الهی را از او سلب کند یا در خدمت منافع فرد، یا گروهی خاص قرار دهد، و ملت این حق خدادادی را از طرقی که در اصول بعد می‏آید اعمال می‏کند» و قانون اساسی ایران قوه‏ی مقننه را یکی از راههایی اعمال قدرت و حق حاکمیت مردم در نظام سیاسی مشخص و کرده است.

مطابق اصل  ۵۸ قانون اساسی ایران اعمال قوه‏ی مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‏شود و مصوبات آن پس از طی مراحل که در اصول بعد می‏آید، برای اجرا به قوه‏ی مجریه و قضائیه ابلاغ می‏گردد.

بنابراین نمایندگی، یکی از مهم‌ترین مظاهر تجلی حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش است. مجلس شورای اسلامی که متشکل از نمایندگان منتخب مردم تشکیل شده است و یکی از مظاهر مهم اعمال و نظارت حق حاکمیت ملت است، همیشه چون نگهبان بیدار و ناظر، مراقب عملکردهای صاحبان قدرت در ساختار نظام سیاسی و حکومت می‏باشد، تا در این بین به حقوق و آزادی‏های مشروع و قانونی مردم خلل و آسیبی وارد نیاید.

منابع

[۱]. ایرانى، حسین، مسأله‏ى شورا، انتشارات مؤسسه در راه حق، چ۱۳۶۱، ص ۹.

[۲].  علی اکبر، دهخدا، لغت نامه، ج ۹، انتشارات دانشگاه تهران، چ ۱۳۷۳، ص .۱۲۸۲۶

[۳] . ایرانى، حسین، همان، ص .۵

[۴] . اصفهانى، راغب، معجم الفاظ القرآن، ص .۲۷۷

[۵].  جعفرى لنگرودى، محمد جعفر، ترمینولوژى حقوق، انتشارات گنج دانش، چ اول، ص ۳۹۵.

[۶] . چوپانى یزدلى، محمد رضا، جایگاه حقوقى و… شوراها در جمهورى اسلامى ایران، مرکز اسناد انقلاب اسلامى، چ ۱۳۸۲، ص .۳۳

[۷] . بندرریگى، محمد، فرهنگ المنجد الطلاب، ماده شورا.

[۸] . على اکبر، دهخدا، همان، ص.۱۳۴۹

[۹] . عمید، محمد حسین، فرهنگ فارسى عمید، کتابخانه ابن سینا، چاپ اول، سال ۱۳۶۲ص .۶۶۸

[۱۰] . على اکبر، دهخدا، همان، ص ۲ .۱۳۴۸

[۱۱] . سبحانى، جعفر، مبانى حکومت اسلامى، انتشارات توحید، قم، چ ۱۳۷۰، ص ۳ .۲۱۲

[۱۲]. چوپانى یزدلى، محمد رضا، همان مأخذ، ص ۳۳.