تعداد صفحات: ۱۵ | قابل ویرایش
مقدمه مقاله جرایم پزشک از منظر حقوقی
در مقابل وظیفه ای که هر پزشک در خودداری از افشای اسرار بیماران دارد, یکی از وظایف روزمره پزشکان در ارتباط با حرفه خود, این است که بنابه تقاضای بیمار خود, اقدام به صدورگواهی در خصوص وضعیت سلامت, بیماری یا نقص عضو او بنماید.
برخی بیماریها و نواقصی که افراد به آن مبتلا هستند, موجب می گردد تا از انجام وظایف و تکالیفی که قانونا” بر عهده آنان است بتوانند معاف گردند. بنابراین بیمار حق دارد از پزشک خود گواهی بخواهد و پزشک هم باید به درخواست بیمار جواب مساعد داده و گواهی لازم را براساس واقعیت صادر نماید.
متأسفانه یکی از روشهای غیراخلاقی برای فرار از انجام تکالیف قانونی, تمسک به عذر بیماری است. فرد متخلف برای رسیدن به مقصود سوﺀ خود شخصا” اقدام به جعل گواهی نامه به نام پزشک برای خود می نماید یا اینکه با مراجعه به پزشک او را راضی به صدور چنین گواهی نامه ای می نماید.
این نوع گواهی های خلاف به جهت آثار سوئی که دارند و ممکن است موجب ضرر و زیان دولت یا اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر گردند, جرم شناخته می شوند.
خصوصیت مرتکب
ماده ۳۱ قانون سابق تعزیرات, از طبیب و جراح به عنوان مرتکب این جرم نام می برد. در سال ۱۳۷۵ با اصلاحاتی که در قانون مجازات اسلامی به عمل آمد, ماده مزبور نیز مقداری تغییر یافت.
از جمله کلمه جراح از متن ماده حذف گردید و شماره ماده نیز به ۵۳۹ تغییر یافت. البته با توجه به اینکه طبیب لفظ عامی است و جراح را نیز در بر می گیرد حذف کلمه جراح عملا” تغییری در قلمرو شمول ماده نداده است.
به هر حال برای تحقق این جرم لازم است که مرتکب طبیب یا جراح باشد. بنابراین سایر اشخاص در صورت صدور گواهی خلاف واقع به اسم طبیب, مشمول این ماده نخواهند بود.
از طرفی مرتکب این جرم باید صلاحیت عنوان طبیب را داشته باشد. یعنی باید آموزش های لازم در رشته پزشکی را به اتمام رسانده باشد و گواهی نامه ای که او را به عنوان پزشک معرفی می نماید, اخذ کرده باشد.
بنابراین داروسازان, دامپزشکان, قابله ها, دانشجویان پزشکی و سایر متصدیان علوم وابسته به علم پزشکی از شمول ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی خارج هستند.
غیرواقعی بودن گواهی
برای تحقق این جرم لازم است که متن گواهی نامه مبنی بر وجود بیماری یا نقص عضو برخلاف حقیقت باشد. مثلا” متهمی را محکمه احضار کرده و او حاضر نمی شود و چون باید عذر موجه داشته باشد, گواهی خلاف واقع دائر بر وجود مرض از طبیب اخذ می کند و به محکمه می فرستد.
یا اینکه وکیلی در ساعت مقرر جهت محاکمه حاضر نشده است و طبق ماده ۲۷ قانون وکالت باید دارای عذر موجه بوده و بدین منظور از طبیب گواهی خلاف واقع می گیرد و به محکمه می فرستد.
در واقع همانطوری که گفته شد این جرم یکی از مصادیق جعل معنوی می باشد یعنی پزشک امر غیرحقیقی را به صورت واقعه حقیقی جلوه می دهد. به عبارت دیگر پزشک حقیقت وضع مزاجی و سلامتی کسی را قبلا” قلب نموده و گواهی نامه خلاف حقیقت صادر می نماید.
غیرواقعی بودن گواهی نامه ممکن است تمام محتوای آن را در برگیرد, مثل اینکه نوع بیماری را که در شخص موردنظر وجود خارجی نداشته است در برگه گواهی منعکس نموده باشد.
سوﺀنیت یا قصد مجرمانه
سوﺀ نیت یا قصد جنائی در این جرم عبارت است از اینکه طبیب یا جراح تغییر حقیقت را آگاهانه و از روی عمد انجام داده باشد. به عبارت دیگر پزشک بیماری یا نقص عضوی را که در شخص مورد گواهی وجود خارجی ندارد و او هم به آن علم و آگاهی دارد, از روی عمد گواهی نماید.
به موجب ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی علاوه بر قصد ارتکاب جرم باید منظور از صدور گواهی, معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضائی باشد.
در واقع قانونگذار در ماده ۵۳۹ انگیزه و هدف از نوشتن گواهی خلاف را که اصولا” در تحقق جرم مؤثر نمی باشد به عنوان سوﺀنیت خاص در تحقق جرم لازم دانسته است. بنابراین برای تحقق جرم صدور گواهی خلاف توسط پزشک, علاوه بر سوﺀنیت عام به سوﺀنیت خاص نیز نیاز است.
مجازات مرتکب جرم صدور گواهی خلاف واقع
قانونگذار در تعیین مجازات مرتکب این جرم قائل به تفکیک گردیده است, بدین ترتیب که چنانچه پزشک بدون اخذ وجه یا مالی اقدام به صدور گواهی خلاف نموده باشد.
مجازات او مطابق قسمت اول ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی, حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.
در ادامه ماده مزبور مقرر شده است که هرگاه گواهی نامه مزبور به واسطه اخذ مال یا وجهی انجام گرفته باشد علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه, به مجازات مقرر برای رشوه گیرنده محکوم می گردد.
