تعداد صفحات: ۱۹ | قابل ویرایش
مقدمه مقاله جنایت علیه میت
اگر انسان وصیت کند که پس از مرگ، از اعضایش جهت پیوند نیازمندان استفاده شود، قطع اعضاى او اقدام به وصیت است و مثل آن است که میت اقدام به قطع عضو کرده است، بنابراین جاى این توهم نیست که بر اقدام کننده، پرداخت دیه لازم است.
جواز گرفتن مال از استفاده کننده در برابر انتقال عضو، تابع کیفیت وصیت است و این غیر از لزوم دیه است.
اگر کسى بدون مجوز شرعى، به قطع عضو از میت اقدام کند، آیا مانند زمان حیات او دیه واجب مى شود؟ ظاهرا دیه واجب است، زیرا روایاتى در وجوب دیه براى وارد کردن جنایت بر میت وارد شده، بسان سخن امام صادق(ع) در صحیحه عبدالله بن سنان در باره مردى که سر میت را بریده بود:
علیه الدیه، لان حرمته میتا کحرمته و هو حی. این روایت بر ثبوت دیه به سبب بریدن سر میت تصریح دارد. از تعلیل استفاده مى شود که حکم دیه اختصاص به بریدن سر ندارد بلکه در همه جنایت هاى وارد بر میت جارى مى شود، زیرا سبب ثبوت دیه این است که خداوند براى مجنى علیه احترامى قرار داده که سبب وجوب پرداخت دیه مى شود و امام(ع) تصریح کرده که احترام انسان در حیات و ممات، همانند است.
عضو بریده شده در حد
عضوى که در حد بریده شده باشد، مصداق آن تنها در عضو بریده شده در حد سرقت و محاربه است، بنابراین در این باره نیز از دو جهت بحث مى کنیم:
جهت نخست: آیا دزد یا محارب مى تواند عضو مقطوع را به بدن خود پیوند بزند؟ مبناى حکم به جواز یا منع این است که آیا حد واجب در سرقت تنها قطع دست یا پاى دزد است به گونه اى که پیوند زدن آن منافات با مجازات نداشته باشد؟ یااینکه حد آن است که اثر مجازات باقى باشد، تا مایه عبرت بینندگان باشد؟
براى حکم به منع پیوند باید احتمال دوم را ثابت کرد، و گرنه مقتضاى اصل، اکتفا به قدر متیقن است و در بیش از آن استصحاب حرمت تعرض به آنچه پیش از سرقت ثابت بود، جارى مى شود.
بلکه مورد بحث از مصادیق رجوع به عامى است که دلالت بر ثبوت حرمت مطلق براى هرکسى مى کند وتقیید آن جز در مجرد قطع عضو معلوم نیست، لیکن معلوم نیست منع وى از پیوند زدن، از دایره عام و مطلق خارج شده باشد، بنابر این مرجع ما اطلاق خواهد بود.
