تعداد صفحات : ۴۴ قابل ویرایش
برای اینکه به تفصیل و تشریح ، شرایط اعتراض شخص ثالث بپردازیم بدواً باید ماده ی ۴۱۷ از قانون آ.د.م را که نخستین ماده ی فصل دوم مذکور در فوق است را عیناً نقل کنیم و سپس شرح تفصیلی آن را بیان کنیم .
م ۴۱۷ : اگر در خصو ص دعوایی رایی صادره شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد‌آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رای شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد می تواند نسبت به‌آن رای اعتراض نماید.
مقدمه :
اصطلاح طرق فوق العاده شکایت از آراء در قانون جدید بکار نرفته است اما در قانون اصول محاکمات حقوقی و قانون قدیم فر جام ( تمیز )، اعاده دادرسی ( اعاده محاکمه ) و اعتراض شخص ثالث به عنوان سه طریق فوق العاده شکایت از آراء پیش بینی شده بود اما با توجه به اینکه اصطلاح مزبور کما کان در محاورات حقوقی بکار می رود اعتراض شخص ثالث را به عنوان یکی از طرق فوق العاده شکایت مورد بررسی قرار می دهیم .
اعتراض شخص ثالث نیز از طرق فوق العاده شکایت از‌آراء محسوب می شود از این نظر که این شکایت اثر تعلیقی بر اجرای رای ندارد . اما تفاوت بارزی که با فرجام خواهی و اعاده دادرسی دارد این است که بر خلاف این دو طریق شکایت نه موارد یا جهات آن منصوص گردیده و نه آراء قابل اعتراض شمارش شده اند ، بلکه م۴۱۸ ، ق . جدید « هر گونه رای صادره از دادگاه های عمومی ، انقلاب و تجدید نظر» را قابل اعتراض ثالث اعلام می نماید و همین امر موجب می شود که این طریق شکایت به شکایت عادی بسیار نزدیک شود. اعتراض شخص ثالث از جهت دیگری نیز از سایر طرق فوق العاده شکایت و حتی طرق عادی شکایت از آراء متمایز است . این شکایت تنها طریقی است که به اشخاص ثالث ومنحصرا به اشخاص ثالث مفتوح است. به بیان دیگر اشخاص ثالث حق طرح سایر طرق شکایت از آراء (و اخواهی تجدید نظر ، فرجام و اعاده دادرسی ) را اصالتاً ، فاقد می باشند و در مقابل اصحاب دعوی حق اعتراض شخص ثالث نسبت به رائی که در آن دعوی صادر گردیده است را اصالتاٌ فاقد می باشند. به همین سبب مناسب دیده شد که بیان گردد که اعتراض شخص ثالث ، بر خلاف سایر طرق شکایت ازاراء محدود به مهلت معینی نمی باشد . نکته مهمی که در خصوص اعترا ض شخص ثالث نظر حقوقدانان را از ابتدا به خود معطوف داشته این است که به نظر به اثر نسبی آراء محاکم چگونه ممکن است شخص ثالثی ناچار به شکایت نسبت به رای شود که « له و علیه » دیگران صادر شده است باید توجه داشت که حکم دادگاه ، علی القاعده ، منحصرا علیه محکوم علیه قابل اجرا می باشد ، اما حکم دادگاه علیه تمامی اشخاصی نیز در زمره ی اصحاب دعوی منتهی به حکم نبوده اند است قابل استناد می باشد .
مثال : حکمی نسبت به مالکیت ملکی ( الف ) و ( ب )صادر شود این حکم توسط ( الف ) می تواند دعوائی که بین ( الف ) و ( ج ) مطرح می شود ، به عنوان دلیل ، مورد استناد قرار گیرد . و در این صورت چنانچه ( ج ) بخواهد این دلیل را بی اثر کند چاره ای جز اقدام به فسخ آن ، ار طریق اعتراض ثالث نسبت به آن را ندارد. علاوه بر این ، چنانچه حکمی ( الف ) و ( ب ) مبنی بر محکومیت ( ب ) به خلع ید ،به مفهوم اعم از ملکی و یا استراد عین معین منقولی صادر شود و در روز اجرای هر یک از دو حکم مزبور ، عین محکوم به در تصرف ( ج ) باشد به موجب ماده ۴۴ قانون قانون اجرای احکام مدنی ، این امر مانع اقدامات اجرایی نخواهد بود بدین معنی که علی القاعده ، حسب مورد ، از( ج ) خلع ید گردیده و یا در عین محکوم به منقول از او اخذ و به محکوم له تحویل می گردد. در این صورت نیز ، چنانچه ( ج) نسبت به اموال مزبور حقی برای خود قائل شود، باید آن را با ذکر دلیل ، به مامور اجراء به اعلام نموده و در فرجه مقرر نسبت به حکم اعتراض ثالث نماید بنابراین ملاحظه می شود . که آراء علیرغم اثر نسبی آنها ، می توانند با حقوق اشخاصی غیر از طرفهای حکم اصطکاک پیدا نماید و در این صورت منطقی خواهد بود که به اشخاص ثالث اجاره داه شود، از طریق شکایت نسبت به‌آنها ، حقوق خود را احقاق و یا حفظ نماید.
شرایط اعتراض شخص ثالث
برای اینکه به تفصیل و تشریح ، شرایط اعتراض شخص ثالث بپردازیم بدواً باید ماده ی ۴۱۷ از قانون آ.د.م را که نخستین ماده ی فصل دوم مذکور در فوق است را عیناً نقل کنیم و سپس شرح تفصیلی آن را بیان کنیم .
م ۴۱۷ : اگر در خصو ص دعوایی رایی صادره شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد‌آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رای شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد می تواند نسبت به‌آن رای اعتراض نماید.
بنابراین ماده ناظر به دو شرط است : یکی حکم یا قرار صادره به حقوق شخص ثالث خلل وارد آورد و دیگر اینکه شخص ثالث شخصا یا توسط نمایندگان قانونی خویش به عنوان اصحاب دعوی در دعوی منتهی به صدور حکم یا قرار موصوف دخالت نداشته باشد که ذیلا به تشریح این دو شرط می پردازیم
شرط اول : رای معترض علیه موجب اخلال به حقوق معترض ثالث باشد .
به عبارت دیگر رای معترض علیه باید موجب اضرار شخص ثالث باشد تا وی حق اعتراض نسبت به آن را داشته باشد و این همان اصل و قاعده کلی مندرج و مذکور در ماده ی ۲ ق. آ .د.م نشات می گیرد که می گوید : « هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه با اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوای را برابر قانون در خواست نموده باشند . و توضیح دیگر آن که وقتی رای معترض علیه به نحوی با منابع و حقوق شخص ثالث اصطکاک پیدا می کند . و به آن لطمه زده ، خلل وارد می کند اقدام وی به نفع و رفع این ضرر و اخلال در منافع و حقوق – نوعی مبین ذی نفع بودن شخص ثالث است و همین امر کافی است که او بتواند نسبت به حکم یا قرار مذکور اعتراض کند .
شرط دوم : عدم دخالت معترض ثالث در دادرسی منتهی به صدور رای معترض علیه اصالتا یا بوسیله نمایندگان یا قائم مقام های خود .
در مورد شرکت معترض ثالث در دادرسی از طریق نمایندگان یا قائم مقام های او می توان چنین توضیح داد وآن اینکه ممکن است معترض ثالث احتمالا از طریق مورث یا موصی یا ناقل در دادرسی شرکت داشته باشند . بنابراین باید گفت وارث و وحی و منتقل الیه که از طریق قائم مقام های خود که فوقا اسم برده ایم د دادرسی منتهی به صدور حکم معترض علیه شرکت داشته اند ، حق اعتراض نسبت به‌آن را ندارد.
تفسیر م ۴۱۷ ق . آ.د. م
اگر در خصوص دعوایی رایی صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به راء شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشند میتواند نسبت به آن آراء اعتراض نماید .
۱- اولین قیدی که در این ماده وجود دارد آن است که اگر در خصوص دعوایی راء صادر شود که به حقوق ثالث خلل وارد کند . از جانب او قابل اعتراض است . دعوا با درخواست متفاوت است . دعوا خواستن چیزی بر اساس منازعه است و مبنی بر حقی که باید جنبه خصوصی داشته باشد و حق الناس باشد نه جنبه عمومی که جزو امور حبسی است . البته اینگونه نیست که صدور راء در ارتباط با امور حسبی قابل اعتراض توسط شخص ثالث نباشد بلکه م ۴۴ .ق .ا. حبسی نیز برای کسانی که تصمیم دادگاه را در امور حسبی به ضرر خود می دانند حق اعتراض قائل شده است . و این بیان شد لازمه اعتراض ثالث آن است که راء صادره در مورد دعوای ترافعی باشد منظور آن است که راء در مورد سایر در خواستها غیر ازامور حسبی از جمله تامین خواسته ، متفرغات دعوای اصلی و دستور موقت و … توسط شخص ثالث قابلیت اعتراض ندارند .
۲- لازمه ی اینکه شخص ثالث بتواند اعتراض کند آن است که در خصوص دعوی راء صادر شده باشد . .منظور از رای اتخاذ تصمیم نهایی قاضی در رسیدگی به پرونده است اعم از اینکه این تصمیم در قالب قرار باشد یا حکم بنابراین چنانچه قرار های اعدادی یا مقدماتی در پرونده صادر شود و لو اینکه این قرارها به حقوق شخص ثالث خللی وارد کنند قابل اعتراض نخواهند بود .
۳- ملاک شناسایی شخص ثالث می تواند بند الف ماده ۳۳۵ و بند یک ماده ۳۷۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد . زیرا در بند الف ماده ۳۳۵ به طرفین دعوی یا وکلا یا نمایندگان قانونی آنان حق تجدید نظر خواهی از راء دادگاه را داده است به همین ترتیب و کاملتر در بند یک ماده ۳۷۸ ، طرفین دعوی ، قائم مقام ، نمایندگان قانونی و ویلای آنان اجازه یافته اند از آراء قابل فرجام در دادگاههای بدوی و تجدید نظر ، فرجام خواهی کنند . بنابراین کسی شخص ثالث محسوب می گردد که طرف دعوی یا قائم مقام محسوب گردد و حق اعتراض به عنوان شخص ثالث نخواهد داشت مدیر عامل بعدی در شرکت تجاری نیز که بعد از خاتمه دادرسی به عنوان مدیر عامل تعیین شده به این عنوان که در دعوی دخالت نداشته است ، نخواهد توانست در مقام شخص ثالث به راء اعتراض کند چرا که شرکت متبوع وی طرف دعوی بوده است و اصل دخالت شخصی حقوقی در دادرسی است . خواه نماینده شخصی حقوقی تغببر یافته باشد و یا همان مدیر عامل قبلی باشد .البته م ۱۴۷ به نحوی تنظیم شده که این مورد را بیان نکرده است وتنها به عدم دخالت نماینده شخص ثالث در دعوی اشاره کرده است و شایسته بود در م ۴۱۷ به این امر اشاره می شد .
۴- در صورتی که شخصی مالک مشاعی ملکی باشد به شریک دیگر مشاعی خود که وکیل دادگستری است وکالت دهد تا به طرفیت شخصی که منصرف است اقامه دعوی خلع ید نماید و سپس حکم بربی حقی او صادر شود سوال این است که آیا وکیل مذکور خواهد توانست اصالتاً به این حکم اعتراض کند ؟
به نظر می رسد حق وکیل به عنوان ثالث مبنی براعتراض به این راء باقی باشد زیرا دخالت او در دادرسی به عنوان اصیل نبوده بلکه او زبان گویای شریک دیگر بوده است . البته این عقیده نیز ابراز شده است که شخص که در دعوای اصلی ار احد از طرفین وکالت داشته است نمی توان بر حکم محکمه به عنوان شخص ثالث اعتراض کند .۱
۵- ماده ۴۱۷ به رایی اشاره دارد که توسط دادگاه صادر شود سئوال این است که آیا گزارش اصلاحی که مبتنی بر توافق طرفین دعوی است قابل اعتراض توسط شخص ثالث می باشد یاخیر ؟
در پاسخ باید گفت هر چند ماده ۴۱۷ به گزارش اصلاحی اشاره ندارد اما ماده ۱۸۴ قانون گزارش اصلاحی را تنها نسبت به طرفین و وارث و قائم مقام قانونی آنها نافذ و معتبر دانسته است . از مفهوم این ماده استفاده می شود که مفاد گزارش اصلاحی در باره دیگران لازم ا لاتباع نیست . نتیجه اینکه گزارش اصلاحی نیز از طرف اشخاص ثالث به شرط این که به حقوق آنان خللی وارد کند قابل اعتراض است.
منابع
- دکتر شمس ، عبدالله – آیین دادرسی مدنی- -جلد دوم-نشرمیزان
- دکتر واحدی ، قدرت الله – بایسته های آیین دادرسی مدنی- چاپ دوم با تجدید نظر-نشرمیزان
- مهاجری ، علی – شرح قانون آیین دادرسی مدنی- جلدسوم-نشرگنج دانش
- –دکتر مدنی ، سیدجلال الدین – آیین دادرسی مدنی -دوره جدید-انتشارات پایدار
