مقاله طلاق در حقوق مدنی فرانسه

تعداد صفحات: ۱۱ | قابل ویرایش

مقدمه مقاله طلاق در حقوق مدنی فرانسه

طلاق و مقررات و قواعد مربوط به آن تاریخچه جالب و در عین حال مفصلی دارد و از ابتدای انقلاب کبیر فرانسه تاکنون راجع به طلاق گفتگوهای پرشور و هیجانی بمیان آمده است.

طلاق در حقوق قدیم فرانسه به علل و جهات مذهبی شناخته نشده بود و محاکم کلیسیائی که در امور حقوق خصوصی تنها مقام صلاحیت دار بودند فقط در امر ازدواج مداخله میکردند و قوانین مذهبی به استناد تفسیری که از متون انجیل میکرد طلاق را منع کرده و حرام میدانست.

مراجع مذهبی فقط افتراق جسمانی را جایز میدانست این وضع به علل و جهاتی که ذکر خواهد شد نمیتوانست ادامه داشته باشد و در نتیجه افکار و عقاید تازه ایکه بر اثر ظهور دانشمندان و فلاسفه در قرن ۱۷ بوجود آمد قواعد مذهبی که تا آنوقت وحدتی داشت درهم شکسته شد و در دوره اصلاحات موضوع طلاق که لزوم آن روز به روز بیشتر احساس میشد مورد بحث قرار گرفت.

در دوره انقلاب افتراق جسمانی حذف و طلاق و مقررات مربوط به آن به وجود آمد ولی باید متذکر شد که این تغییر و تبدیل صرفاً به علت افکار و عقاید پرشود انقلابی نبود بلکه ریشه و عنصر عقلانی آنرا باید در خود ازدواج جستجو نمود.

ازدواج یک قرار داد مدنی است و در حقیقت ممکن است یک قرارداد نتواند دائمی و همیشگی باش، توفق و رضایتی که این قرارداد را به وجود آورده میتواند آنرا از بین برده و منحل نماید.

اصول محاکمات طلاق

اصول محاکمات طلاق در فرانسه به جای اینکه در آئین دادرسی مدنی فرانسه گنجانیده شود در قانون مدنی آورده شده است.

بنا به نظریه علماء حقوق فرانسه علت این بوده که در سال ۱۸۸۴ هنوز نمی دانستند که آیا قانون آئین دادرسی مدنی تصویب خواهد شد یا نه و بالنتیجه لازم شد که آئین دادرسی طلاق را در خود قانون مدنی فرانسه جای دهند. آئین دادرسی طلاق تنها یک سلسله قواعد شکلی نیست و به قواعد ماهیتی حقوق ارتباط دارد .

سند ازدواج یک سند رسمی است و قواعد منظمی برای آن لازم است و قانون به این سند جنبه قضائی داده است.

طلاق که این سند را باطل و لغو میکند باید همچنین دارای اصول محاکماتی باشد و نیازمند با وضع قضائی جدیدی است که در نتیجه ابطال سند ازدواج به وجود می آید.

بدین جهت قانون گزار به منظور فراهم کردن صلح بین زوجین و اجتناب از صدور حکم طلاق موانع و مشکلاتی در این راه ایجاد کرده و تشریفاتی خاص برای آن لازم شمرده و در قانون پیش بینی کرده است.

مثلا به قاضی اختیار داده شده است که حکم طلاق را برای مدت یکسال معلق سازد و به بعد موکل کند(ماده ۲۴۶ ق.م.ف.)

محاکمات مقدماتی و اقدامات موقت

در وحله اول رئیس دادگاه سعی میکند که طرفین دعوی اقدام به آشتی نمایند بدینجهت به موجب ماده ۲۳۵ و ۲۳۸ (ق.م.ف.) طرفین دعوی بایستی شخصاً در محکمه حاضر شوند تا رئیس محکمه برای آشتی دادن آنها آزمایش و اقدام نماید ، عملا این اقدامات کمتر به نتیجه ای منتج میشود و در صورتیکه پیشنهاد آشتی رد شود رئیس دادگاه تقاضا را ثبت و اجازه طرح دعوی را میدهد.

در اینموقع یعنی در موقع تسلیم اولین در خواست رئیس دادگاه از این جهت که ممکن است جریان محاکمه طلاق به طول انجامد و لازم است وضع زن و شوهر و اطفال آنها روشن و مرتب باشد دستور اقدامات لازم و موقت را میدهد.

اصل این است که ازدواج در جریان محاکمه همین طور ادامه پیدا میکند و تعهدات هر دو صرف پابرجاست معهذا بعضی از اوقات زندگی مشترک زوج و زوجه غیر ممکن میگردد.

اجرای حکم طلاق

پس از پایان محاکمه حکم اجرا میشود بدین ترتیب که اولا حکم طلاق در دفترچه های سجل احوال محلی که در آنجا ازدواج انجام یافته است ثبت می شود و به علاوه در حاشیه سند ازدواج و حاشیه شیاسنامه حکم طلاق ثبت می گردد. (ماده ۲۵۱ ق. م. ف.)

ثبت حکم طلاق از این جهت که اشخاص ثالث در آن ممکن است نفعی داشته باشند امری ضروری است ، اشخاص ثالث در معاملاتی که با این قبیل اشخاص مینمایند باید بدانند که با مردی متأهل یا مجرد سروکار دارند زیرا آثاریکه از تاریخ طلاق از لحاظ حقوقی پدیدار میشود مهم و قابل توجه است.

به موجب ماده ۲۵۲ قانون مدنی فرانسه طلاق از همان روزی که قطعی میشود آثاری به وجود می آورد ولی گاهی هم عطف به تاریخ قبل از صدور حکم صلاق میشود و از تاریخ قبل از صدور حکم صلاق نسبت به بعضی از اشخاص مؤثر است و نسبت به بعضی از اشخاص هم از تاریخ ثبت اثر میکند.