تعداد صفحات : ۱۵ قابل ویرایش
طبیعىترین و اولین سؤالى که در این جا به ذهن مىرسد این است که اگر قانونگذارى مختص خداوند است، چگونه مىتوان جامعه متحول و پویا را با توجه به هزاران مسئله و رویداد نو ظهور که بعضاً هیچ سابقهاى هم ندارند، با قوانین ثابت و لایتغیر آسمانى اداره نمود؟ «بسیارى از علماى اهل سنت تصریح نمودهاند که وجود حوادث نامتناهى در مقابل نصوص متناهى، امر قانونگذارى را ضرورى مىنماید و نیز گفتهاند چنین قانونى ممکن است متکى بر هیچ گونه نص شرعى اعم از کلى و جزئى نباشد.»
قانونگذارى
چه مرجعى صلاحیت قانونگذارى دارد؟ منشأ مشروعیت قوانین چیست؟ مبناى الزام آور بودن قوانین چیست؟ آیا انسان شایستگى قانونگذارى را دارد؟ آیا بهرهگیرى از عقل جمعى نخبگان براى وصول به قوانین موضوعه عادلانه و عاقلانه متناسب با شأن و کرامت انسان کافى است؟ در امر قانونگذارى، نخبگان باید منتخب مردم باشند یا نه؟ اگر آرى، به چه دلیل؟ در صورت تقابل آراى نخبگان غیر منتخب با نخبگان منتخب، چه ملاکى براى گزینش وجود دارد؟ آیا خصیصه انتخاب در ماهیت رأى و قانون اثر مثبت و عدم آن، اثر منفى مىگذارد؟ به این پرسش ها و سئوالات فراوان دیگرى که در این زمینه وجود دارد، باید در فلسفه حقوق پاسخ درخور داد. بخش مهمى از این پاسخها در گرو شناخت شرایط قانونگذار مىباشد. به عبارت دیگر، سؤال محورى در زمینه قانونگذارى این است که قانونگذار چه شرایطى باید داشته باشد؟ از آن جا که قوانین، همه زندگى انسان ها را در بر مىگیرند و بر جمیع روابط آنان سایه مىافکنند و به طور مستقیم و غیر مستقیم در توسعه یا تضییق آزادىها، منتهى شدن به کامیابىها و ناکامىها، فراهم آوردن یا نیاوردن امکانات رشد و تعالى و فرصت سازى یا فرصت سوزى براى زندگى عادلانه و سعادتمندانه مادى و معنوى انسان ها نقش غیر قابل انکارى دارند، تأمل در این شرایط از اهمیت خاصى برخوردار است .
الف. شرایط قانونگذار
قوانین موضوعه تنها در صورتى آگاهانه، عادلانه، واقع بینانه و تأمین کننده حقوق فردى و اجتماعى و منافع همگانى و بستر ساز رشد و کمال جامعه بشرى مىباشند که قانونگذار آن داراى ویژگى هاى زیر باشد:
۱ . شناخت انسان و جهان و درک صحیح از روابط متقابل میان انسان و جهان .
ابعاد این شناخت به صورت کامل و بایسته، جز براى خداوند معلوم و مقدور نیست و انسان در حقیقت مصداقى است از: «و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا.»(۱۰)
۲ . رعایت حقیقت، عدالت و مصلحت ملت و پرهیز از هرگونه منفعتطلبى، قدرتطلبى و توجه به انگیزههاى شخصى یا گروهى .
۳ . مصونیّت از خطا و فراموشى در وضع قوانین .
اینک به درستى مىتوان قضاوت نمود که انسان صلاحیت قانونگذارى دارد یا خیر؟ عقل جمعى انسان ها به طور کامل ضعف و نقص عقل فردى را جبران مىکند یا خیر؟ انتخابى بودن یا نبودن جمع نخبگان قانونگذار، تأثیرى در ماهیت قانون موضوعه دارد یا خیر؟ نمونههاى عینى برخى از قوانین موضوعه شاهد گویایى در این زمینه است. عقل جمعى نخبگان منتخب برخى ملتها – آن هم ملت هاى متمدن!- همجنس بازى را تأیید و تصویب کرده و آزادى روابط جنسى را به طور کامل – جز در چند مورد بسیار محدود زناى با محارم (۱۱) – قانونى نموده است. بى جهت نیست که منتسکیو مىگوید:
کشورهایى وجود دارند که در آن جاها قانون داراى ارزش نیست، یعنى قانون جز بوالهوسى زمامداران چیز دیگرى نمىباشد… .. در هر جامعه باید قوانین و مقررات ثابتى وجود داشته باشد که دستخوش هوى و هوس زمامداران نشود. این مقررات ثابت همانا قوانین مذهبى است.(۱۲)
ب. قانونگذار حقیقى
خدایى که خالق انسان و جهان است (۱۳) به هر چیزى آگاه (۱۴) و احاطهاش نسبت به هر چیز کامل مىباشد (۱۵)، غنى و بى نیاز مطلق است (۱۶)، رحمتش فراگیر(۱۷) ، و منزه از هرگونه عیب و نقص و نسیان است (۱۸)، در امر تشریع و قانونگذارى صلاحیت انحصارى دارد و ولایت تشریعى مختصّ به اوست. حصر در تشریع در مورد پیامبران و امامان نیز استثنا نخورده است؛ آنان رسولان و مبلغان پیام الهى هستند نه قانونگذاران و اگر در موارد معدودى تشریعى نیز از جانب پیامبر صورت پذیرفته، با اذن الهى بوده است. پس هیچ حکم و فرمانى جز فرمان خداوند مشروعیت ندارد (ان الحکم الا لله).(۱۹) بدین ترتیب حکومتى که حاکمیت مطلق خداوند را در عرصه تکوین و تشریع به رسمیت شناخته است، در عرصه قانونگذارى با دیگر نظام ها تفاوت بنیادین دارد. «فرق اساسى حکومت اسلامى با حکومت هاى «مشروطه سلطنتى» و «جمهورى» در همین است. در این که نمایندگان مردم یا شاه در این گونه رژیم ها به قانونگذارى مىپردازند؛ در صورتى که قدرت مقننه و اختیار تشریع د راسلام به خداوند متعال اختصاص یافته است. شارع مقدس اسلام، یگانه قدرت مقننه است؛ هیچ کس حق قانونگذارى ندارد و هیچ قانونى جز حکم شارع را نمىتوان به مورد اجرا گذاشت».(۲۰) دیگران (فقیهان و مجتهدان) همگى اسلام شناسان و قانون دانانى هستند که با استناد به منابع، احکام و قوانین الهى را بیان می کنند .
ج. مراحل حکم شرع
طبیعىترین و اولین سؤالى که در این جا به ذهن مىرسد این است که اگر قانونگذارى مختص خداوند است، چگونه مىتوان جامعه متحول و پویا را با توجه به هزاران مسئله و رویداد نو ظهور که بعضاً هیچ سابقهاى هم ندارند، با قوانین ثابت و لایتغیر آسمانى اداره نمود؟ «بسیارى از علماى اهل سنت تصریح نمودهاند که وجود حوادث نامتناهى در مقابل نصوص متناهى، امر قانونگذارى را ضرورى مىنماید و نیز گفتهاند چنین قانونى ممکن است متکى بر هیچ گونه نص شرعى اعم از کلى و جزئى نباشد.» (۲۱)
حقیقت آن است که با تقسیم قوانین به قوانین ثابت، ماندگار و مادر که تغییر ناپذیرند و اصول و مقررات متغیر و متحول که به مقتضیات زمان بستگى دارند و با استفاده از متد پذیرفته شده اجتهاد که آن را نیروى محرکه اسلام خواندهاند،به این سؤال مىتوان پاسخ داد.توضیح این که حکم شرع داراى سه مرحله است:
۱ . مرحله تشریع: این مرحله اختصاص به خداوند تبارک و تعالى دارد که مالک همه بلاد و عباد و مطّلع بر همه مصالح و مفاسد و سود و زیان بندگان خود مىباشد .
۲ . مرحله استنباط: منظور استنباط احکام و استخراج آنها از منابع صحیح و صدور فتوا بر اساس این منابع است. مرجع صلاحیت دار براى این مهم فقیهان عادل مىباشند.
۳ . مرحله ترسیم خطوط کلى و برنامه ریزى: منظور برنامه ریزى و ترسیم خطوط کلى براى کشور و مسئولان در پرتو فتاواى فقها مىباشد نه بدان شکل که قوانین اسلام هر طور شده بر مشکلات و خواست هاى مردم تطبیق داده شود،بلکه رخدادها و حوادث جدید و نو ظهور بر قوانین مقدس اسلام منطبق مىگردد .
