تعداد صفحات: ۲۳ | قابل ویرایش
فهرست مطالب
عنوان صفحه
- ماده ۱۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک / مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰ ۳
- ماده ۱۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک/ مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰ ۵
- ماده ۱۴۸ مکرر ( الحاقی ۲۲/۸/۱۳۵۷ ) ۶
- قانون اصلاح مواد ۲،۱ و۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد
و املاک مصوب ۳۱/۴/۱۳۶۵ و الحاق موادی به آن ( مصوب ۲۱/۰۶/۱۳۷۰ ) ۷
- برخی از مواد آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مواد ۲،۱ و۳ قانون اصلاح و
حذف موادی ازقانون ثبت / مصوب ۱۹/۰۱/۱۳۷۱ قوه قضاییه – با اصلاحات بعدی ۱۲
- آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۲ قانون اصلاح مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی
قانون ثبت اسناد و املاک کشور / مصوب ۲۵/۰۷/۱۳۷۸ ۱۳
- سایر قوانین مرتبط با قوانین ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک ۱۵
- قانون تمدید مدت مواد اصلاحی ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک کشور
مصوب ۱۸ / ۰۸ / ۱۳۷۸ ۱۵
- قانون تمدید مهلت مقرر در تبصره ۶ ماده ۱ اصلاحی ماده ۱۴۷ قانون ثبت اسناد
و املاک ( مصوب ۳۱/۰۴/ ۱۳۶۵ ) / مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۶۶ ۱۵
- قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک / مصوب ۹/۰۴/۱۳۵۴ ۱۶
- رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ۱۶
- رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ۱۶
- رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ۱۶
- منابع ۱۷
ماده ۱۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک / مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰:
الف – برای تعیین وضع ثبتی ساختمانهایی که تا تاریخ تصویب این قانون (۲۶/۱۲/۱۳۱۰) بر روی زمین هایی احداث شده که به واسطه موانع قانونی صدور سند مالکیت برای آن ملک میسر نیست و همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و باغات اعم از شهری و غیر شهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن که مورد بهره برداری متصرفین است و اشخاص با سند عادی تا تاریخ تصویب این قانون خریداری کرده و به واسطه موانع قانونی صدور سند مالکیت برای آن ملک میسر نیست.
ب – در مواردی که انتقال تمام یا قسمتی از ملک به نحو مشاع و تصرف به طور مفروز باشد و هیأت توافق مالک یا مالکین ملک مشاع را به تصرف افرازی متصرف تایید کند مراتب به اداره ثبت محل اعلام و اداره ثبت موضوع را به نحو مقتضی آگهی می نماید.
در صورتی که ظرف یک ماه از تاریخ انتشار اعتراضی از طرف شرکای ملک به ثبت محل نرسد ، سند مالکیت مورد در خواست متقاضی را مفروزاً طبق مقررات صدر خواهد کرد و در صورت وصول اعتراض موضوع به دادگاه صالح احاله می گردد.
ماده ۱۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک/ مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰ :
در مورد آن دسته از اراضی که در مالکیت دولت یا شهرداری ها باشد و تا تاریخ تصویب این قانون ساختمان یا بنایی که در آن احداث شده است ، چنانچه متصرف فعلی ، احداث کننده بنا و ساختمان فاقد واحد مسکونی باشد ، دولت و شهرداری ها مکلف اند عرصه را به قیمت منطقه ای ( به اضافه بهای تاسیسات زیربنایی طیق تبصره ۴۶ قانون بودجه ۱۳۶۴ ) به صاحبان اعیان بفروشند و در صورتی که احداث کننده دارای واحد مسکونی دیگری باشد ، دولت و شهرداری ها می توانند عرصه را با نظر کارشناس رسمی دادگستری به قیمت عادله روز به صاحبان اعیانی بفروشند. ادارات ثبت پس از فروش عرصه نسبت به عملیات ثبتی طبق مقررات عمل خواهند نمود.
تبصره ۱ – حکم این ماده شامل مواردی نخواهد بود که حفظ ملک به موجب قوانین مربوط برای دولت اعم از وزارت خانه ها و سازمان ها و شهرداری ها و موسسات و شرکت های دولتی و وابسته به دولت ضروری است مگر آنکه دولت و شهرداری ها با واگذاری این قبیل املاک نیز موافق باشند ، تشخیص این امر با هیأت دولت است.
ماده ۱۴۸ مکرر ( الحاقی ۲۲/۸/۱۳۵۷ ):
الف– در مورد ماده ۱۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک وجود سند عادی انتقال زمین از طرف متقاضی ثبت یا قائم مقام او همچنین انتقال ملک به موجب سند عادی یا رسمی به نحو مشاع و تصرف به نحو مفروز و یا انتقال از طرف بعضی از مالکین مشاعی مانع رسیدگی هیأت های مذکور در ماده ۱۴۸ قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۵۱ نخواهد بود. در صورت وجود سند انتقال به میزان سهم انتقال دهنده موجبی برای محکومیت صاحب اعیان به پرداخت قیمت عرصه یا اجرت المثل نخواهد بود.
ماده ۱۴۷ :
برای تعیین وضع ثبتی اعیان املاکی که اشخاص تا تاریخ ۱/۰۱/ ۱۳۷۰ بر روی زمین هایی ایجاد نموده اند که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسر نبوده است، همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و باغات اعم از شهری و غیر شهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن که مورد بهره برداری متصرفین است و اشخاص تا تاریخ فوق خریداری نموده اند و به واسطه موانع قانونی تنظیم سند یا صدور سند مالکیت برای آنها میسر نبوده است به شرح زیر تعیین تکلیف می شود.
در صورتی که بین متصرف و مالک توافق بوده پس از احراز تصرف بلا منازع متصرف توسط کارشناس منتخب اداره ثبت و نداشتن معترض رئیس دستور ادامه عملیات ثبتی را به نام متصرف به منظور صدور سند مالکیت خواهد داد.
منابع و ماخذ
- مجموعه قوانین و مقررات ثبتی – تدوین: جهانگیر منصور- نشر دیدار ، چاپ نهم – تهران – ۱۳۸۴.
- گزیده قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک و اراضی – نشریه شماره ۲۹ – دفتر امور شهری و روستایی استانداری خراسان – معاونت هماهنگی امور عمرانی – فروردین ۱۳۸۱.
- مجموعه آئین نامه ها و دستورالعمل های عوارض صدور پروانه ساختمانی و پذیره – نشریه شماره ۲ – دفتر امور شهری و روستایی استانداری خراسان – معاونت هماهنگی امور عمرانی – پاییز ۱۳۷۷.
