تعداد صفحات: ۱۲۲ | قابل ویرایش
عوامل اقتصادی آسیب های اجتماعی
مسائل اقتصادی یکی از موضوعاتی است که ازدیر زمان به صور مختلف همیشه مورد بحث محققان وروشنفکران ومتفکران بوده وبارها در اطراف آنها اظهار نظرهای گوناگونی بعمل آمده ورابطه شان با بزهکاری مورد بررسی وسپس تائید قرار گرفته است .شاید کمتر نوشته وکتابی یافت شود که نسبت به این امر اشاره ای نداشته واقتصاد این پدیده قوی را نادیده انگاشته باشد وکمتر دانشمند ومحققی یافت شود که رابطه میان اقتصاد و بزهکاری را نفی کند یا تحقیقات دیگران را مورد انتقاد واعتراض قرار دهد.
بنابر این این دو پدیده وابستگی کامل به هم دیگر دارند که مورد قبول همگان است و اگر گاهی اختلاف مشاهده می شود مربوط به نحوه تاثیر جنبه های مختلف شرایط اقتصادی بر جرم است.
بدینصورت که عده ای بدبختی و فقر برخی میل ثروتمند شدن و تجمل پرستی یا بعضی تضاد طبقاتی و عدمتوزیع عادلانه ثروت دسته ای ترس ار دست دادن آنچه که دارند گروهی بیکاری وقرض و عدم قدرت وتوانایی لازم برای برآوردن خواسته ها ونیازها و بالاخره برخی حرص و آز وبعضی بحرانهای اقتصادی و نوسانات قیمتها و قحطی و گرسنگی را ریشه بزهکاری دانسته وعلت اساسی جرائم مختلف مخصوصا سوء قصد علیه اموال ومالکیت بشمار آمده اند.
آیا محرومیت اجتماعی و افزایش هزینه‌های ارتکاب جرم موجب کاهش تعداد مجرمان می‌شود؟
آیا محرومیت اجتماعی و افزایش هزینه‌های ارتکاب جرم موجب کاهش تعداد مجرمان می‌شود؟ جرم، پدیده‌ای اجتماعی است و مجرمان نه به علت ویژگی‌های فطری و وراثتی، بلکه اغلب در روند قرارگیری در شرایط محیطی جرم‌خیز دست به ارتکاب جرم می‌زنند.
به اعتقاد کارشناسان، فقر ، بیکاری، نوع تربیت خانوادگی، محیط زندگی نامناسب و… از زمینه‌های اصلی شکل‌گیری رفتارهای مجرمانه در جامعه است. اگرچه به باور برخی از مسؤولان، پایین بودن هزینه‌های ارتکاب جرم یکی از علل رشد جرائم است، اما برخی کارشناسان اجتماعی هم معتقدند بدون از بین بردن مولفه‌های جرمزا، تشدید مجازات‌ها تاثیر محسوسی در کاهش جرم نخواهد داشت و این رویکرد هم، در شرایطی که سخن از مجازات جایگزین می‌رود، مشکلات خاص خود را خواهد داشت.
بنابراین محرومیت از حقوق اجتماعی به علت شرایط خاص اجتماعی و اقتصادی کشور پاسخگوی افزایش جرایم نیست و به علت تفاوتهای ساختاری نظام اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران با کشورهای پیشرفته نمی‌توان این تجربه را در کشور پیاده کرد.
طرح و بیان مسئله
زندان محلی است که در آن متهمان و محکومان با قرارحکم کتبی مقام قضائی موقتا” یا برای مدت معین ویا به طوردائم به منظور اصلاح وتربیت ودرمان نارساییهاوبیماریهای اجتماعی با تحمل کیفر نگهداری میشوند.
با توجه به تعریف ارائه شده به این نکته میرسیم که یکی از اقداماتی که برای مقابله با جرم در جوامع مختلف بشری از آن استفاده می کنند زندان است.پس می توان گفت زندان یک مکانیزم اصلاحی برای تربیت آدمی میباشد.
افراد جامعه و اعضای خانواده فرد زندانی انتظاردارند بعدازآزادی اززندان با یک انسان درستکارواصلاح شده رو به رو شوند.وحال آیا فرد خاطی بازندگی در زندان گاه به مدت های طولانی و گاه کوتاه اثراصلاحی زندان را دریافت می کند و یا با یکسری مشکلات جدیدتری به آغوش جامعه باز می گردد؟
اثرزندان به لحاظ ماهیتش نه تنها بازدارنده نیست بلکه امروزه به دلیل تنوع جمعیت زندان اثرات برنامه های اصلاحی کم رنگ شده و خطرتکرارجرم افزایش یافته است.
جرم، اجتماع، اقلیم
جرم زاییده گریز ناپذیر جمعی شدن زندگی افراد انسانی است و چون بشر از همان ابتدا زندگی اجتماعی داشته، بزهکاری نیز وجود داشته است. با پیشرفت جوامع و به وجود آمدن شهرها و روستاها و گونا گونی موجود بین اقلیم های جغرافیایی بتدریج جرایمی به وقوع می پیوندد که به لحاظ نوع یا کثرت وقوع و یا تفاوتهای آب و هوایی به یکی از اجتماعات شهری و روستایی یا گرم و سرد تعلق دارند که این ارتکاب جدای از تأثیر و تعاملات اجتماعی همواره لحاظ شده و نادیده های جغرافیایی نمی تواند باشد.
جرم در مفهوم عام زاییده اجتماع و از توابع زندگی اجتماعی است. اکنون تقریباً بر همگان ثابت شده که این پدیده با وجود کنترل های جدی در تمام جوامع در حال روی دادن است و اتخاذ سیاست‌های‌گوناگون کنترل اجتماعی تنها برکاهش میزان، شدت یا آثار آن تأثیر خواهد داشت و منجر به حذف کامل مجرمان نخواهد شد.علت این امر، ساختار خاص جوامع و تضادهای اجتماعی است که ناخواسته منجر به شکل‌گیری زمینه های جرم می‌گردد.
کنترل اجتماعی ،جرائم ،انحرافات
وجود مجموعه ارزشها و هنجارهای مشترک برای آگاهی مردم از نحوه عمل در جامعه پیش بینی رفتار دیگری (دیگران) و برای زندگی آمیخته به نظم ضروری می باشد. زندگی اجتماعی بدون توافق در قواعد اساسی با بی نظمی و آشفتگی همراه خواهد بود.
هنجارها و ارزشها در فرایند جامعه پذیری آموزش داده می شود اما آشنایی با هنجارها الزاما” همراه با رعایت آنها از طرف مردم نیست، از این رو کنترل اجتماعی برای جلب اعتماد مردم به تبعیت در رعایت ارزشها و هنجارها مرتبط می باشد، کنترل اجتماعی بواسطه حمایت های مثبت و منفی مثل پاداش و تنبیه تحقق می یابد.
