تعداد صفحات: ۵۳ | قابل ویرایش
چکیده
این پرسش که «حقوق کیفرى اسلامى» با ادعاى ثبات شریعت، چگونه مىتواند در مبارزه با پدیدههاى متغیر جرم و مجرمیت کارا و مؤثر باشد، از جمله پرسشهاى بنیادین در حوزه نظریههاى حقوقى است که مصلحان اسلامى و نیز اسلامشناسان و مستشرقان، درباره آن بحث و مناقشه کردهاند.
در این نوشتار سعى شده برمبناى نظریه قانونى ولایت فقیه و دکترین «نقش تعیین کننده زمان و مکان در اجتهاد» که از سوى حضرت امام خمینى قدسسره مطرح شده است، پاسخى روشمند و جامع براى این پرسش ارائه شود.
دراینجا با نظر به اهم آرا و اندیشههاى موجود در فقه، اصول و کلام شیعى، براى حقوق کیفرى اسلامى دو بخش: ثابت و متغیر، در نظر گرفته شده است. بخش ثابت آن که وصف ابدى بودن و همه زمانى ومکانى را به همراه دارد، شامل احکام کیفرى منصوصى است که درقالب نصوص کتاب و سنتبه جامعهاسلامى ابلاغ شده است.
مقتضیات زمان ومکان، به معناى تغیرات وتحولات گوناگون جامعه بشرى، که همسو با اهداف اصلى دین (مصالح معتبره نهایى) است، با تاثیر برموضوع، متعلق یا مصداق این بخش از احکام، موجب تغییر، به معناى جابجایى یک موضوع از تحتیک خاص، مىشود.
مقدمه مقاله نقش مقتضیات زمان و مکان در حقوق کیفری اسلامی
رابطه حقوق و جامعه در «تئورى حقوقى اسلام» (Islamic Legal Theory) ، از پیچیدگیهاى خاصى برخوردار است. در عصر کنونى که آهنگ تغییرات شدت گرفته است، تنظیم و تعیین قواعد و نهادهاى حقوقى دائمى کار آسانى نیست; همچنانکه فهم درست گزاره «دائمى بودن» و براى «همه زمانها و مکانها بودن»، نیازمند آگاهى جامع و ژرف به همه ابعاد و زوایاى نظام حقوقى اسلام است.
به هر حال، با رحلت رسول اکرم (ص) و قطع رابطه مستقیم وحیانى، مسائل و مشکلات مربوط به نحوه اجراى «شریعت» کمکم پدیدار شد. شرایط و مقتضیات جدید ظهور کرد و با گذشت زمان وتغییر مکان; یعنى توسعه جغرافیایى قلمرو اجراى شریعت، چالش حقوقاسلامى به طور اعم، و حقوق کیفرى اسلامى به طور اخص، با نیازهاى متغیر فردى و اجتماعى مسلمانان چهره جدیترى به خود گرفت. شاید با یک نگاه تاریخى بتوان ادعا کرد که ظهور و توسعه مکاتب مختلف حقوقى در اسلام، نتیجه همین چالشها بوده است.
مقتضیات زمان و مکان
در اغلب آثارى که در این باره ارائه شده‌اند، کمتر به مفهوم کامل و دقیق مقتضیات زمان و مکان پرداخته شده است; گویى که هیچ اختلافى در آن نیست. اما واقعیت این است که سر بسیارى از اختلافات در مسئله زمان ومکان، به همین مفاهیم اولیه بر مىگردد.
بسیارى از فقیهان و پژوهشگران حقوقى معاصر معمولا از اصطلاح «زمان و مکان» استفاده مىکنند، ولى هیچکدام مرادشان مفهوم فلسفى و پدیدار شناختى این اصطلاح نیست; هر چند «زمان و مکان» به این مفهوم نیز گاهى به عنوان قید و شرط در حکم، متعلق یا ملاک پارهاى از احکام شرعى وارد شده است.
براى مثال، دیه قتل در صورتى که صدمه و مرگ مقتول هر دو در یکى از چهار ماه حرام: (رجب، ذى القعده، ذى الحجه و محرم) یا در حرم مکه معظمه رخ دهد، تشدید مىشود (ماده۲۹۹ قانون مجازاتاسلامى; حر عاملى،۱۹۸۳م، ج۷، ص۲۷۸).
حقوق کیفرى
اغلب در آثار نویسندگان و حقوقدانان مسلمان و غیر مسلمان، میان «حقوق اسلامى» و «شریعت اسلامى» خلط مىشود. این واقعیت در نوشتههاى بسیارى از اسلام شناسان هم دیده مىشود (Coulson, 1964, pp.10-12) . در حالى که معنا ومفهوم این دو اصطلاح، یکسان نیست.
به هر حال در آثار حقوقدانان کیفرى، اصطلاحاتى از قبیل: «حقوق جزا»، «حقوق کیفرى» و «حقوق جنایى» به یک معنا به کار رفته است. اینان حقوق کیفرى را شاخهاى از رشته حقوق مىدانند که پارهاى افعال یا ترک افعال را که جرم شناخته شده و ضمانت اجراى رنجآور دارند، مشخص مىکند (Harguer, 1991,p.1).
و در اصطلاح حقوقدانان، «حقوق کیفرى» هم در بردارنده مفهوم دانش و علم به قوانین و مقررات کیفرى است، و هم خود قوانین و مقررات. و براین مبنا، هرگاه سخن از «حقوق کیفرى ایران»، «حقوق کیفرى فرانسه» یا «حقوق کیفرى اسلامى» به میان مىآید، هم ظهور در «علم حقوق کیفرى» دارد و هم ظهور در «مجموعه قوانین ومقررات کیفرى ایران یا فرانسه یا اسلام». و این که در لسان حقوقدانان گاهى «دانش حقوق کیفرى» گفته مىشود، دلیلى براطلاق معنا در اصطلاح «حقوق کیفرى» شمرده مىشود.
قلمرو حقوق کیفرى اسلامى
مطالعه دقیق و مضبوط تاثیر زمان ومکان برحقوق کیفرىاسلامى، ما را وادار مىکند که پیش از هر چیز گستره شریعت اسلامى را در مسائل کیفرى بشناسیم.
با نگاهى به تاریخ تحولات حقوق کیفرى در ایران و دیگر کشورهاى اسلامى، سه دیدگاه متفاوت در این باره مشخص مىشود:
دیدگاه اول، متعلق به حقوقدانان عرفى است که اکثرشان قلمرو حقوق اسلامى را منحصر به عبادات و تااندازهاى احوال شخصیه دانسته و به طور افراطى خواهان عرفى شدن [Secularization] و عصرى شدن [Contextuality] حقوق کیفرى اسلامىاند.
ادعاى آنان این است که چون جرایم، مجازاتها و آیین دادرسى مبتنى برمنابع دینى، با مقتضیات کنونى زمان سازگارى ندارند و زمان آنها گذشته است، پس باید قوانین شرعى کنار گذاشته شوند. قانون جزاى عثمانى به سال۱۸۵۷م، قانون جزاى مصر در سال۱۸۷۶م و قانون مجازات عمومى ۱۳۰۴ ایران، ثمره این عصرى سازى بوده است.
