تعداد صفحات: ۳۳ | قابل ویرایش
مقدمه مقاله وحدت مسئولیت
نظامهای حقوقی داخلی ، مسئولیت مدنی را عمدتاً به دو نظام مسئولیت ممتایز، یکی مسئولیت قراردادی و دیگری مسئولیت خارج از قرار داد تقسیم کرده اند. مسئولیت قراردادی در نتیجه قراردادی در نتیجه عدم اجرای تعهد ناشی از قرارداد به وجود می آید و نتیجه تخلف از مفاد قرارداد خصوصی است مسئولیت خارج از قرارداد یا قهری در جایی اینجاد می شود که بین طرفین دعوی رابطه قراردادی وجود نداشته و ریشه مسئولیت تخلف از تکالیف عمومی قانونی است.
در مورد میزان استقلال مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی از یکدیگر در حقوق داخلی نظرات یکسان نیست. عده ای از صاحبنظران این دو نوع مسئولیت را «دو چهره گوناگون مسئولیت مدنی» دانسته اند و تقسیم مسئولیت مدنی را به دو شعبه متمایز صرفاً بنا به ضرورتهای عملی قابل توجیه می دانند.
حال آنکه در بعضی از نظامهای حقوقی آثار مترتب بر تفکیک بین این دو چهره مسئولیت به گونه ای وسیع است که بعضی ها تمایل دارنده آنها را از نظرمفهومی و نظری هم مستقل از یکدیگر بدانند.
ورود در جزییات بحث راجع به وحدت یا تعدد مسئولیت قراردادی و قهری و بررسی دلائل موافق و مخالف هر یک از این فروض در حقوق خصوصی مورد نظر این مقاله نیست . لیکن باید گفت جدای از آثاری که به ویژه در عمل مترتب بر این دو گونه مسئولیت بوده و آن دور را از هم متمایز می سازد ، از دید نظری این سوال اساسی مطرح است که آیا واقعاً مبنای مسئولیت قراردادی از مسئولیت قهری متفاوت است یا اینکه بنیاد هر دو مسئولیت یکی است.
معاهدات بین المللی به مثابه منشاء مسئولیت قراردادی
همانطوری که گفته شد بند ۱ ماده ۳۸ اساسنامه دیوان دادگستری بین المللی عموماً به عنوان بیانگر منابع حقوق بین الملل پذیرفته شده است. بنابراین طبق قسمت الف همین بند معاهدات اعم از عام یا خاص در ردیف منابع حقوق بین الملل هستند از یک دید ،این ویژگی معاهده قابلیت قیاس آن با قرارداد در حقوق داخلی کمتر می کند چرا که در حقوق داخلی قرارداد فقط می تواند موجد حق و تکلیف برای طرفین قرارداد گردد.
ولی نمی تواند در رده منابع قانون قرار گیرد ، به دلیل اینکه اراده خصوصی قراردادی فقط می تواند در قالب نظام حقوقی معین و در چارچوبی که این نظام مقرر می کند اعتبار پیدا کند.
از سوی دیگر این اختلاف در عنوان نباید مانع از این شود که از شناخت شباهتهای اساسی بین معاهده در حقوق بین الملل و قرارداد در حقوق داخلی غافل شویم. چرا که علیرغم اطلاق عنوان منبع حقوق بین الملل به معاهده ، از حیث روند شکل گیری انعقاد، اعتبار و اختتام و به تعبیر دیگر از حیث ماهیت ، این منبع حقوق بین الملل ماهیتی شبیه قرارداد در حقوق داخلی را دارد.
به ویژه اینکه ، اثر معاهده مانند قرارداد در حقوق داخلی فقط محدود به طرفین معاهده است و اصولاً معاهدات اعم از عام یا خاص، دو جانبه یا چند جانبه نمی توانند برای غیر اعضا معاهده حقوق و تکالیفی را بدون رضایت آنها ایجاد نمایند.
منابع غیر معاهده ای حقوق بین الملل به مثابه منشاء مسئولیت
در نگاه به مبنا و ماهیت دیگر منابع حقوق بین المللی خصوصاً عرف بین المللی که نقش بارزی به عنوان منبع قوانین و منشاء مستقیم حقوق و تکالیف بین المللی به عهده دارد، دوگانگی مشابهی مشهود است بدواً باید گفت که بند ۱ ماده ۳۸ اساسنامه دیوان دادگستری بین المللی ، عرف بین المللی را در رویه عمومی که به عنوان قانون پذیرفته شده است متجلی می بیند و در همین بند از اصول کلی حقوق که مقبول ملل (متمدن) است.
به عنوان دیگر منبع حقوق بین الملل یاد می کند تاکید بر «پذیرش» رویه عمومی به عنوان قانون نقطه آغاز بحث بر سر ماهیت و منبای عرف است. سوال اساسی این است که آیا عرف بین المللی محصول اراده کشورهاست و یا اینکه ، علیرغم تاکیدی که بر عنصر پذیرش عرف شده است ، روند شکل گیری و حیات و ممات آن عینیتی مستقل از اراده تابعان حقوق بین الملل دارد.
آشکار است که در فرض انتساب مبنای ارادی ، عرف بین المللی ماهیتی مشابه به معاهده ضمنی پیدا می کند و در چنین حالتی تعهدات ناشی از عرف به تعهدات ارادی نزدیکتر است تا تعهدات قهری. بالعکس در فرض انتساب مبنای عینی ، شناخت ماهیتی عام و فراگیر برای عرف بین المللی با سهولت بیشتری قابل توجیه بوده و تعهدات ناشی از آن نیز می توانند قابلیت قیاس خوبی با تعهدات قهری داشته باشند.
استقلال حقوق معاهدات و مسئولیت بین المللی
یکی از عواملی که تعدد مسئولیت قراردادی و غیرقراردادی را در حقوق داخلی تقویت می کند وجود سلسله ای از قواعد جامع، موسوم به حقوق قراردادهاست که انعقاد، اعتبار ، سقوط و نقض قراردادها را به نظم می کشد.
به همین لحاظ قواعد راجع به مسئولیت ناشی از نقض قرارداد بخشی از حقوق قراردادها را تشکیل داده و بطور مستقل از قواعد مسئولیت قهری مورد توجه واقع می شوند حال سوال این است که آیا حقوق معاهدات هم به همین درجه جامع و مستقل از دیگر شاخه های حقوق بین الملل است؟
آیا همه جوانب راجع به انعقاد، اعتبار، سقوط و خصوصاً نقض معاهده تحت حقوق معاهدات تنظیم می گردد و یا اینکه آثار ناشی از نقض معاهده را باید با توسل به دیگر شاخه های حقوق بین الملل ، یعنی حقوق مسئولیت بین المللی پاسخ گفت ؟ بی تردید پاسخ منفی به فرض اخیر مستلزم تایید وحدت مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی بین المللی نیز خواهد بود.
