تعداد صفحات: ۲۵ | قابل ویرایش
فهرست مطالب
۱- مقدمه: ۱
۲- تعریف و مفهوم تجارت الکترونیکی: ۳
– تعریف EDI : 4
– تفاوت تجارت الکترونیکی و EDI: 4
مبحث اول: وضعیت قوانین و مقررات موضوعه در ایران وجهان: ۸
الف) اقدامات سازمانهای بین المللی: ۸
ب) دستورالعملهای پارلمان اروپا و برخی قوانین ومقررات ملی: ۹
۱دستورالعملهای اروپایی: ۹
۲- قانونگذاری ملی: ۱۰
ج) وضعیت قانونگذاری در ایران: ۱۲
– سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران: ۱۳
– اصلاح قانون تجارت: ۱۳
– طرح تجارت الکترونیکی: ۱۴
مبحث دوم: وضعیت حقوقی تجارت الکترونیکی: ۱۵
الف- وضعیت دانشکده‌های حقوق: ۱۵
ب- تشکیلات دادگستری: ۱۶
ج- نظام اداری و بخش خصوصی: ۱۷
-پیشنهادات: ۱۸
فهرست منابع ۲۲
مقدمه
از زمانی که بزرگترین پروژه EDI به دستور بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا، در تاریخ ۲۶ اکتبر ۱۹۹۳ در آن کشور مطرح و بموجب آن دولت آمریکا مکلف شد تا خرید کالا و خدمات را از طریق “تجارت الکترونیکی” انجام دهد، تجارت سنتی و کاغذی در دنیا بیش از پیش رو به افول گذاشت.
طبق ارزیابی‌های انجام شده, در تجارت سنتی حدود ۷درصد ارزش مبادلات جهانی فقط صرف تهیه و مبادله اسناد مربوطه می‌شود. برآوردهای انجام شده نشان میدهد که با بهره‌گیری از تجارت الکترونیکی بجای روشهای سنتی مبتنی بر کاغذ بین ۲۱ تا ۷۰ در صد صرفه جوئی در فعالیتهای مختلف تجاری حاصل می‌گردد.
کاربرد تجارت الکترونیکی در کاهش هزینه‌ها و تسهیل و روان سازی تجارت ملی و منطقه‌ای سبب شده است تا بازرگانی الکترونیک بنحو بسیار زودرس و غیر منتظره‌ای در تمام سطوح اقتصادی, اعم از ملی, منطقه‌ای و جهانی خود را بر جهانیان تحمیل نماید. در گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه OECD آمده است که تاسال ۲۰۰۵ سقف تجارت الکترونیکی باید به مبلغی حدود یک تریلیون دلار برسد.
تعریف تجارت الکترونیکی (E.Commerce)
تعاریف متفاوتی از تجارت الکترونیکی ارائه شده است. برخی گفته‌اند که E.Commerce عبارت از مبادله اطلاعات تجاری بدون استفاده از کاغذ است که در آن نو آوری هایی مانند مبادله الکترونیکی داده‌ها, پست الکترونیک, تابلوی اعلانات الکترونیکی, انتقال الکترونیک وجه و سایر فن آوریهای مبتنی بر شبکه به کار برده می‌شود.
اما تعریفی که کنسرسیوم صنعت Commerce Net از تجارت الکترونیکی ارائه میدهد, مناسب تربنظر میرسد. میگوید E.Commerce عبارتست از استفاده از کامپیوترهای یک یا چند شبکه برای ایجاد وانتقال اطلاعات تجاری که بیشتر با خرید و فروش اطلاعات, کالاها و خدمات از طریق اینترنت مرتبط می‌باشد.
ضرورت وضع قوانین خاص برای تجارت الکترونیکی
استفاده از تلفن، تلکس و فاکس در معاملات تجاری ملی یا بین المللی از مدتها پیش معمول گردیده است. و دیرزمانی است که بازرگانان به کمک این وسایل بدون حضور در یک مجلس مبادرت به انعقاد قراردادهای بازرگانی از راه دور می‌نمایند. اما هیچگاه فضای مجازی الکترونیک به نحوی که امروزه شاهد آن هستیم در روابط واقعی طرفین قراردادهای بازرگانی داخلی و منطقه‌ای و بین المللی تاًثیر نداشته است.
وجود بازارچه‌ها، پاساژها و بوتیکهای مجازی که عملا” هیچ مکان واقعی را اشغال نکرده‌اند، امکان بازدید و گردش در این بازارها، در آن واحد در چهار گوشهً دنیا، بدون اینکه میز کار خود را ترک نمائیم, و انتخاب و سفارش خرید کالائی که ظاهرا” در نقطه‌اینامعلوم جهان بطور مجازی در ویترینهای مجازی این گالریهای مجازی قرار گرفته و بر روی شبکه تبلیغ شده اند، پرداخت الکترونیک بهاء کالا یا خدمات ، مبادلهً مبیع و ثمن فی مابین خریدار و فروشنده‌ای که ظاهرا” نه یکدیگر را می‌شناسند و نه آدرس واقعی از یکدیگر دارند, موجب شده اند که عملیات تجارت الکترونیکی معجزهً قرن تلقی شود.
اقدامات سازمانهای بین المللی
سازمان ملل متحد و کمیسیونهای وابسته از قبیل آنسیترال (UNCITRAL) و آنکتاد (UNCTAD) تلاشهای فراوانی جهت تسهیل و توسعه تجارت بین الملل و منجمله تجارت الکترونیکی انجام داده اند. در رابطه با نتیجه برخی از این تلاشها می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد.
کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) در سال ۱۹۹۶ قانون نمونه‌ایرا در رابطه با تجارت الکترونیکی پیشنهاد نمود و در سال۱۹۹۸ ماده ۵ مکرری را به آن افزود. این کمیسیون در سال ۲۰۰۱ قانون نمونه دیگری را در مورد امضای الکترونیکی عرضه کرد که مورد استقبال کشورهای مختلف قرار گرفته است.
قانونگذاری ملی
کلیه کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید از دستورالعملهای فوق تبعیت نمایند. از جمله کشورهایی که قوانین خود را در این رابطه در دو مرحله تکمیل نموده است کشور فرانسه است.
قانون شماره ۲۳۰-۲۰۰۰ مصوب ۱۳ مارس ۲۰۰۰ که ناظر به پذیرفتن ادله اثباتی در مورد فن آوری اطلاعات و امضاهای الکترونیک می‌باشد به منظور تضمین انتقال مفاد دستورالعمل اروپایی ۱۳ دسامبر ۱۹۹۹ به حقوق داخلی فرانسه به ماده ۱۳۱۶ قانون مدنی این کشور اضافه شده است و دارای ۶ ماده است.
این قانون از یک طرف به قانون نمونه آنسیترال مصوب ۱۹۹۶ و از طرف دیگر به دستورالعمل اروپایی امضای الکترونیک توجه نموده است. و باید گفت این قانون از حیث توجه به ادله اثبات در خصوص مباحث فن آوری اطلاعات بسیار پیش رفته تر از دستورالعمل اروپایی است.
فهرست منابع
- دکتر بهنام مجتهدی- ایرج (ترجمه) از مبادله الکترونیکی اطلاعات (EDI) تا تجارت الکترونیکی, موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ۱۳۷۶
- فنائی نجف آبادی, محمد علی (ترجمه): بازاریابی الکترونیک, شرکت چاپ و نشر بازرگانی, ۱۳۸۲
- معاونت برنامه ریزی و بررسیهای اقتصادی وزارت بازرگانی, کنکاشی در تجارت الکترونیکی, ۱۳۸۲
- رابرت شوار و پائول کیمبرلی. ترجمه محمد لطفی: فن آوری اطلاعات و تسهیل تجارت ملی, موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ۱۳۷۷
- مجموعه مقالات اولین همایش بین‌المللی مالکیت فکری وتجارت الکترونیکی
- جزوه طرح ملی تجارت الکترونیکی کشور (مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران)
- گزارش توجیهی طرح قانون تجارت الکترونیکی (مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران) پائیز ۱۳۸۰.
