تحول پایه های اصلی حقوق مدنی فرانسه در برخورد با واقعیات

تعداد صفحات: ۱۴ | قابل ویرایش

مقدمه

قانون مدنی فرانسه اساسی رومی ، سهمی از ارثیه عرفهای وحشی و پیامی از انقلاب کبیر فرانسه دارد.

در فرانسه پس از انقلاب فکر تدوین قانون و ایجاد وحدت حقوقی قوت گرفت . در دوم سپتامبر ۱۷۹۱ مجلس مؤسسان تصمیم گرفت « قانون مدنی واحدی برای تمام کشور نوشته شود » ولی در اجرای این فکر تا تشکیل کنوانسیون که بزرگترین مجمع انقلابی فرانسه بود اقدامی صورت نگرفت.

کامباسرس حقوقدان انقلابی فرانسه چند طرح به کنوانسیون پیشنهاد کرد که همه آنها ملهم از نظرات فلسفی و حقوق آنزمان یعنی حقوق طبیعی بودند . عنوانی که کامباسرس برای اولین طرح پیشنهادی خود انتخاب کرد این بود:

« قانون طبیعت که با عقل تأمین و با آزادی تضمین می گردد».

کامباسرس با تمام پشت کار و مقاومتی که داشت نتوانست هیچ یک از سه طرح خود را با وجود تجدید نظرهای کلی و متوالی به تصویب برساند در دوره دیرکتوار موضوع مجدداً مورد توجه قرار گرفت و بخصوص در اثر دخالت ناپلئون نتیجه بدست آمد.

در ۲۱ مارس ۱۸۰۴ یعنی روز اول بهار آن سال قانون مدنی فرانسه تحت عنوان « قانون مدنی فرانسویان » منتشر شد . فرمان سال ۱۸۰۷ به آن نام « قانون ناپلئون » داد و هنوز هم نام رسمی آن هر چه باشد دنیا آن را به همین نام می شناسد.

در طرق مختلف کسب مالکیت

ماده ۷۱۱ ـ « تحصیل و انتقال مالکیت بوسیله ارث ، هبه وصیت و یا در اثر تعهدات صورت می گیرد » .

باری قانون مدنی فرانسه در ماده ۵۴۴ تعریف مشهوری از مالکیت کرده است . به موجب این ماده « مالکیت حق تمتع از اشیاء و تصرف در آن است به مطلق ترین صورت به شرط رعایت ممنوعیتهای قانونی و مقرراتی» .

انشاء قانون مدنی را بسیار ستوده اند ولی این ماده ۵۴۴ از مواد نادری است که ایراد دستوری دارد . زیرا از لحاظ دستوری نمی توان از کلمه مطلق صفت تفصیلی ( مطلق تر ) و صفت عالی ( مطلق ترین ) ساخت اما مخصوصاً این مساهله یا مسامحه در عبارت نمایشگر اهمیتی است که نویسندگان قانون مدنی برای حق مالکیت قائل بودند .

با این حال بعضی از سنن قدیمی در مورد مالکیت باقیمانده است . قانون مدنی دارائی غیر منقول را که در آن زمان منبع اصلی ثروت تلقی می شد شدیداً محافظت کرده است و برای این منظور از مالکیت ارضی به تفصیل سخن گفته است.

همچنین اقداماتی را که برای حفظ دارائی صغار پیش بینی کرده فقط ناظر باموال غیر منقول صغار است . در نظام قانونی روابط مالی زوجین از « اشتراک اموال منقول و اموالی که در دوران ازدواج تحصیل گردد »صحبت کرده است ( که با آن بسیار ایراد کرده اند . )

تقسیم بندی عقود به عقود دو طرفه و یک طرفه

و نتایجی که در حقوق جدید از این تقسیم بندی ناشی شده است.

الف ـ تعاریف ـ این تقسیم بندی در مادتین ۱۱۰۲ و ۱۱۰۳ قانون مدنی فرانسه منعکس شده ، به موجب ماده ۱۱۰۲ عقد دو طرفه عقدیست در آن هر یک از متعاهدین متقابلاً در مقابل دیگری متعهد می شود مانند عقود بیع و اجاره و شرکت و بیمه و دلالی و حمل و نقل و حق العمل کاری ، بر عکس برابر ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی فرانسه عقد یکطرفه است در صورتی که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر متعهد می شود بدون اینکه از ناحیه اشخاص اخیرالزامی متقابلاً به عمل آمده باشد نظیر عقود ضمان و هبه و کفالت که در آنها فقط ضامن و واهب و کفیل در مقابل مضمون له و متهب و مکفول له متعهد می شوند.

در این تقسیم بندی لفظ « یکطرفه » ناظر به آثار حقوقی عقد بوده به چگونگی تشکیل آن ارتباطی ندارد ، چه بنا به تعریف هر عقدی از دو طرف تشکیل می شود بنا بر این نباید عقد یکطرفه را با عمل حقوقی یکطرفه اشتباه کرد چه اولی محصول توافق دواراده ( دو طرف و لااقل دو نفر ) است و حال آنکه دومی مانند اعراض و قبول و یا رد ترکه از اراده منحصری ( یک طرف مشتمل بر یک یا چند نفریست که جمعاً اراده منحصر و مشترکی را اعلام می دارند ) ناشی می شود.