تحقیق روش های پرداخت ثمن در تجارت بین المللی

تعداد صفحات: ۲۱ | قابل ویرایش

فهرست

مقدمه.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ۳

فصل اول : روشهای پرداخت داخلی  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ۵

• مبحث اول : خطرات پرداخت با اسناد تجاری. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ۵
• مبحث دوم : تلاش برای حل مشکلات. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     ۹

فصل دوم : اعتبارات اسنادی.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    ۱۲

• مبحث اول : گشایش اعتبار. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     ۱۲
• مبحث دوم : اصول حاکم بر اعتبار اسنادی. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ۱۳
• مبحث سوم : تصویه اعتبار. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ۱۵

منابع  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   ۱۸

مقدمه تحقیق روش های پرداخت ثمن در تجارت بین المللی

اصولا پرداخت ثمن با تسلیم مبیع تقارن دارد. بیع از عقود معوض و دو عوض به هم وابسته است. بنابراین بعد از مطالعه “روشهای حمل کالا در تجارت بین المللی” که در نهایت به تسلیم مبیع یعنی انتقال یکی از دو بعد ضمان معاوضی منجر میگردد، لازم است پرداخت ثمن و روشهای آن که بعد دیگر ضمان معاوضی است، مورد بررسی قرار گیرد.

در حقوق تجارت بین المللی روشهای گوناگونی برای پرداخت ثمن وجود دارد ولی قبل از ورود به اصل مطلب لازم است در مقدمه به این سوال پاسخ گوییم که منظور از اصطلاح “ثمن” در تجارت بین المللی چیست؟

زیرا در حقوق کشورهای مختلف ، از این اصطلاح از نظر تئوری و عملی برداشتهای متفاوتی شده است ، محور اصلی اختلاف این است که آیا به هنگام انعقاد عقد ، ثمن باید معین باشد ؟ آیا منظور از ثمن همیشه پول است و یا غیر آن؟

در پاسخ سوال اول باید گفت که در حقوق ایران و فرانسه (با کمی اختلاف بر خلاف حقوق انگلستان و امریکا، ثمن کالا به هنگام انعقاد عقد باید به نحوی معین شود که نیاز به قصد مشترک متاخر طرفین در تعیین آن وجود نداشته باشد. قصور در تعیین ثمن به نحو مزبور موجب بطلان مطلق عقد  است.

در حقوق ما ، بطلان عقد از مواد ۱۹۰ و ۲۱۶ قانون مدنی استنباط میشود . به موجب بند ۳ ماده ۱۹۰ قانون مذکور، یکی از شرایط اساسی صحت معامله ” موضوع معین ” است و به صراحت قسمت اول ماده ۲۱۶ ، مورد معامله باید مبهم نباشد.

روشهای پرداخت داخلی

در حقوق داخلی ، اسناد تجاری ابزار پرداخت هستند . منظور از سند تجاری سندی است که بین تجار نقش پول را بازی میکند و وسیله کسب اعتبار و پرداخت و قابل معامله با روش سریع حقوق تجارت و قابل وصول در کوتاه مدت است.

با خصوصیاتی که بر شمرده شد ، نه تنها چک و برات و سفته ، بلکه قبض انبار و اسناد مشابه آن نیز سند تجاری محسوب می شود . در تجارت بین المللی نیز این اسناد کاربرد مخصوص به خود دارند ، ولی چک و برات و اسناد وصولی بیشتر مورد استفاده قرار گرفته اند.

به نحوی که در محافل بین المللی مورد توجه و موضوع تنظیم مقررات و قوانین متحدالشکل شده اند . مع هذا در انواع مختلف روشهای پرداخت داخلی مخاطراتی وجود دارد که برای تعدیل آن ، تلاشهایی در سطح داخلی و بین المللی انجام گرفته است.

خطرات پرداخت با اسناد تجاری

خطرات پرداخت با اسناد تجاری دلایل و ریشه های متفاوت دارد. گاهی خطر ناشی از عدم تقارن زمانی پرداخت ثمن و تسلیم مبیع است و زمانی خطرات مبنای حقوقی دارد.

الف – خطرات ناشی از عدم تقارن زمانی پرداخت ثمن و تسلیم مبیع: این خطرات در انواع مختلف اسناد تجاری با شدت و ضعف وجود دارند که به شرح زیر مورد مطالعه قرار می گیرند:

۱-حواله بانکی : ساده ترین روش پرداخت که در واقع جانشین پرداخت نقدی است ، استفاده از حواله بانکی است . در این روش پرداخت ، فروشنده تحت تاثیر حسن شهرت خریدار حاضر میشود کالا را با سیاهه های تجارتی برای خریدار ارسال دارد.

بدیهی است که اعتماد کامل طرفین به یکدیگر و روابط تجاری حسنه در طویل المدت اساس و مبنای این نوع معامله است و بانک فقط وسیله ای است که به علت بعد مسافت و عدم دسترسی فروشنده و خریدار به یکدیگر ، به عنوان واسطه مورد استفاده قرار می گیرد و نقش آن انتقال ثمن و احتمالا اسناد از خریدار به فروشنده است.

در حقوق داخلی

برای حل تعارض بین قوانین در حقوق داخلی کشورها مقرراتی وجود دارند که معمولا از اصول کلی حقوق بین الملل خصوصی پیروی می کنند و علی رغم اینکه توسط مجالس قانون گذاری متفاوت تصویب می شوند ، از اصول مشترکی متابعت می نمایند.

یکی از اصول حقوق بین الملل خصوصی ، متابعت شکل سند از قانون محل تنظیم آن است که در حقوق رم تحت عنوان locus regitactum وجود داشته است.

این قاعده امروزه در حقوق داخلی اغلب کشورها وارد شده است . قانون مدنی ایران در ماده ۹۶۹ به پیروی از این اصل کلی اشعار می دارد که: “اسناد از حیث تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می باشند”.

مثلا شرایط صحت صدور برات طبق بندهای ۲ الی ۸ ماده ۲۲۳ قانون تجارت تعیین می شوند . بنابراین اگر براتی در امریکا صادر شده باشد که در ایران پرداخت شود و شرایط اساسی برات طبق قانون محل تنظیم درست باشد ، کافی است.

منابع

۱- ناصر کاتوزیان ، حقوق مدنی ، عقود معین ( ۱ ) ، ( تهران : موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ، ۱۳۵۳ ) ص ۳۱ .

۲- حسین خزاعی ، ” روشهای حمل کالا در تجارت بین المللی ” ، مجله دانشکده علوم و حقوق سیاسی ، شماره ۲۹ ( مهرماه ۱۳۷۲ ) ص ۹۶ – ۷۳ .

۳- ناصر کاتوزیان ، پیشین ، ص ۱۵۲ .

۴- ناصر کاتوزیان ، پیشین ، ص ۱ .

۵- نقش فوروارد در حمل و نقل بین المللی ، انتشارات کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی .

۶- منصور راستین ، حقوق بازرگانی

۷- ناصر کاتوزیان ، حقوق مدنی و معاملات معوض .

۸-  ناصر کاتوزیان ، حقوق مدنی ، قواعد عمومی قراردادها ، ج دوم ، ص ۱۴ .

۹- بهروز اخلاقی ، مجله حقوقی ، دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران .

۱۰- ماده ۲ معاهدات ژنو سال ۱۹۳۰ و ۱۹۳۱.