تحقیق درآمدی بر پیش نویس قانون بین الملل جزا

تعداد صفحات: ۳۳ | قابل ویرایش

مقدمه تحقیق درآمدی بر پیش نویس قانون بین الملل جزا

پیشرفتهای بدست آمده در قلمرو علمی، صنعتی و فنی در سده حاضربه ویژه پس از پایان جنگ جهانی دوم، به تدریج موجب تحول جامعه جهانی، ارزشها وامیدهای انسانها شده است.

توسعه صوتی- تصویری رسانه های گروهی ونیز رشد شتابنده حمل ونقل به نوبه خود ارتباط میان کشورها و شهروندان آنها را آسان وسریع نموده، بطوریکه امروزه سخن از «دهکده کوچک جهانی» به میان آورده میشود.

ارزشهای بشری استقرار یافته ازیک سو، و ظهور ارزشهای جدید مشترک بین المللی که به برکت پیشرفتها امکان رشد یافته است از سوی دیگر، سبب گردیده تا سرنوشت همه کشورها واصولاً نوع بشر به هم گره بخورد.

بی تردید، یکی از ارزشهای مشترک صلح، آرامش وامنیت و بهره های ناشی از آن درجامعه جهانی است. برای کلیه شهروندان جهان، از هر نژاد و مذهب وملیتی که باشند، برخورداری ازیک زندگی توأم با آرامش وامنیت که شرط اولیه بقای آنها ونیز تحقق پیشرفتهای علمی وصنعتی است، ارزشی حیاتی محسوب می گردد.

لیکن تجارب تلخ تاریخی، از جمله مخاصمات مسلحانه جهانی نیمه اول سده بیستم وبه ویژه ادامه درگیریهای مسلحانه محلی ومنطقه ای در چند دهه اخیر که دامنه آن به زمان حاضر نیز کشیده شده، صلح را به رؤیا وهدفی دست نیافتنی برای بشریت تبدیل کرده است.

تاریخچه تدوین و تصویب موقت پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری

مجمع عمومی سازمان ملل درنخستین اجلاس با تصویب قطعنامه (۱) ۹۵در ۱۱ دسامبر ۱۹۴۶، تلاشهای خود را برای تدوین قانون بین الملل جزا وایجاد یک دادگاه بین المللی کیفری آغازکرد و به « کمیته تدوین حقوق بین الملل » مأموریت داد تا جرایم علیه صلح وامنیت بشری را در قالب یک پیش نویس بصورت کلی تنظیم و انشاء کنند.

سازمان ملل متحد در نوامبر ۱۹۴۷ « کمیسیون حقوق بین الملل » را جانشین کمیته تدوین حقوق بین الملل نمود در مجمع عمومی طی قطعنامه ای در ۲۱ نوامبر ۱۹۴۷ کمیسیون جدید التأسیس را مأمور کرد تا:

الف. اصول حقوق بین الملل را که در اساسنامه دادگاه نورنبرگ و احکام آن دادگاه مندرج است استخراج و تدوین کند؛

ب. پیش نویس قانون جرایم علیه صلح وامنیت بشری را با توجه به مفاد بند الف واصول مندرج درآن تهیه وتنظیم نماید.

تاریخچه تدوین نوع ومیزان مجازات جرایم علیه صلح وامنیت بشری (پیش نویس ماده Z)

کمیسیون حقوق بین الملل،در چهل وسومین جلسه، نهمین گزارش آقای دودو تییام، گزارشگر ویژه، را مورد بررسی قرار داد. این گزارش مشتمل بردو بخش بود: بخش نخست حاوی مجازاتهای قابل اعمال نسبت به جرایم علیه صلح و امنیت بشری، و بخش دوم متضمن پیشنهادی بود مبنی بر عملی ساختن جدی فکر ایجاد یک دادگاه بین المللی ویا نهادی دیگر به عنوان مرجع کیفری واجد خصوصیات بین المللی.

بخش نخست،همان طرح ماده Z و پیش نویس آن در قانون بین الملل جزاست. متن طرح ماده Z به این شرح است:

«هر متهمی که به علت ارتکاب یکی از جرایم مندرج دراین قانون مجرم شناخته شود به حبس ابد محکوم خواهد شد.

در صورت وجود کیفیات مخففه، متهم پس از ثبوت مجرمیت وی، به حبس از ۱۰ تا ۲۰ سال محکوم خواهد شد.

(بعلاوه ، متهم ممکن است به ضبط کل یا بخشی از اموال مسروقه یا اموالی که بطور نامشروع تملک کرده محکوم شود. دادگاه درمورد اختصاص چنین اموالی به یک سازمان بشردوستانه، تصمیم خواهد گرفت).»

اختلاف نظامهای حقوقی

در این زمینه مشکل آن است که درحقوق ملی هر کشور، وجود طرز تفکر واحد اخلاقی و فلسفی، به برقراری یک نظام واحد کیفری قابل اعمال نسبت به تمام جرایم می انجامد ؛ درصورتی که درحقوق بین الملل با وجود اختلاف عقیده فلسفی- سیاسی،پذیرش نظامی واحد امکان پذیر نیست وتفاوت وناهمگونی مجاراتها وضمانت اجراها درکشورهای مختلف حتی برای جرایم واحد گواه این امر است.

برای مثال، کیفر اعدام ومجازاتهای ترهیبی دیگر مثلاً قطع اعضای بدن از جمله کیفرهایی است که درحقوق جزای داخلی پاره ای کشورها برای جرایم شدیدو خطرناک پیش بینی گردیده است.

در حالی که اعدام مورد پذیرش بعضی قانونگذاران قرار گرفته وبه اجرا نیز گذاشته می شود، تعدادی از کشورها آن را مطلقاً از « زرادخانه مجازاتها» ی خود حذف کرده اند.