تعداد صفحات: ۲۳ | قابل ویرایش
مقدمه مقاله چشم انداز انعقاد یک عهدنامه عمومی بین المللی درباره سرمایه گذاری مستقیم خارجی
تاچند دهه’ پیش تصمیم درباره ‘ فضای حقوقی حاکم بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی عمدتا” و شاید منحصرا در اختیار دولتهای ذی ربط یعنی در قلمرو صلاحیت ملی کشورها شناخته می شود در نوشتجات حقوق بین المللی و مکاتبات دیپلماتیک نیز مقوله’ سرمایه گذاری خارجی اصلاً درچارچوب قانون ناظر به مسئوولیت دولت در قبال زیان وارده به خارجیان عنوان می گردد.
در این رابطه اقدامات متصور دولت عبارت می شد از ممانعت از ادامه’عملیات سرمایه گذاری از طریق مصادرهیا ملی کردن اموال , لغو قراردادهای دولتی ,طرح ادعاهای فاحش مالیاتی و یا مباشرت هر گونه عملی که به منزله’ سلب مالکیت به طور ((غیر مستقیم ))یا ((خزنده ))باشد.
موضوع رفتار (حتی تبعیض آمیز )دولت نسبت به سرمایه گذاری خارجی تنها زمانی (و به درجه ای ) واردساخت کلی حقوقی شد که وقفه’ عملیات مربوطه را به دنبال آورد ,هر چند نحوه’ برخوردبا سایرجنبه های سرمایه گذاری به عنوان موضوعات مربوط به سیاستگذاری بر پایه’ قراردادهای بین المللی یا روابط ویژه دو جانبه همچنان ادامه یافت.
سی سال نخست
در اوایل دوران پس از جنگ هیچ گاه احساس نیاز , خواه در سطح ملی و یا بین المللی , به برخورداری از مزیتهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی متوقف نشد.
با این همه طی حدود سه دهه که اوج آن را باید سالهای ۸۰-۱۹۷۰ دانست منظر کلی در بسیاری از کشورها نسبت به این امر با نوعی بد گمانی توا’م بود البته ملاحظات اعتقادی سهم مهمی در این نحوه تلقی داشت که نشانه های آن را در دوران پس از جنگ در روند ملی شدن صنایع در اروپای غربی و تاخت و تسلط کمونیسم در اروپای شرقی می توان دید.
لیکن خیلی زود با پیشرفت نهضت استعمار زدایی دلمشغولی کشورهای در حال توسعه نسبت به سرمایه گذاری خارجی فزونی گرفت وبسیاری از آنان نگران شدند که مبادا قرار گرفتن امور بهره برداری از منابع طبیعی و اداره’ صنایع کلیدی شان در دست خارجیان سبب محرومیت این کشورها از مزایای حاصله’ اقتصادی و برکات استقلال اقتصادی و سیاسی گردد.
نتیجه اینکه در این دوران کشورهای بسیاری از جمله دولتهای جانبدار سرمایه گذاری خارجی ورود و فعالیت آن را منوط به شرایط و نظارت مبسوطی کردند.
دهه های اخیر
تا پایان دهه’ ۸۰-۱۹۷۰ از توانایی کشورهای در حال توسعه در تعیین دستور کار روابط اقتصادی بین المللی به نحو چشمگیری کاسته شد و در دهه ۹۰ – ۱۹۸۰ روند اوضاع به کلی در جهت عکس قرار گرفت.
کشورهای توسعه یافته پس از چیرگی بر محدودیتهای ناشی از بحران انرژی تغییراتی در قلمرو سیاستهای داخلی و اوضاع اقتصادی خویش پدید آوردند و روشهای دهه های پیشین را کنار گذاشته و به جای آن تئوریهای اقتصادی پول گرایی و نولیبرالی و همچنین عدم دخالت دولت در امور اقتصادی را ملاک کار قرار دادند.
در این حال موقعیت اقتصادی کشورهای در حال توسعه بعضاً تحت تا’ثیر بدهی زیاد و کمبود اعتبار و سرمایه گذاری غیر مستقیم رو به ضعف نهاد و در نتیجه این کشورها متوجه شدند که اعمال سیاستهای کنترل شدید از جانب دولت در مورد سرمایه گذاری مستقیم خارجی با هدفهای بهبود وضع اقتصادی همخوانی ندارد . بنابر این دهه’ ۹۰-۱۹۸۰ و چند سال پس از آن دوران رشد آزاد سازی مقررات سرمایه گذاری بود.
عناصر متشکله
امروز هیچ سند بین المللی که متضمن جمیع جهات و جنبه های سرمایه گذاری مستقیم خارجی و در بر گیرنده’ تمامی یا اکثر کشورهای دریافت کننده’ سرمایه باشد وجود ندارد.
البته شاید بتوان گفت که در حقیقت نوعی چارچوب حقوق بین المللی در زمینه مورد بحث وجود دارد لیکن باید اضافه کرد که چار چوب مزبور یکپارچه نیست و به اصطلاح یک ((وصالی چهل تکه )) متشکل از ضوابط و اسناد گوناگون در سطوح مختلفی از لحاظ شدت و ضعف توا’م با خلا’های گستردهای از نظر اشتمال مسائل متنوع و کشورهای ذی ربط می باشد.
الف. حقوق عرفی
اصولو قواعد عرفی بین المللی همواره خاستگاه حتمی و لازم را برای نشو و نمای سایر ضوابط حقوقی ارائه می کنند . در این زمینه هر چند ممکن است این بیان با سلیقه’ حقوقی غالب همخوانی نداشته باشد لیکن واقعیت این است که طبق قواعد ناظر به اعمال صلاحیت محلی , حاکمیت ملی در بیان تمامی چارچوب مورد اشاره قرار دارد.
نتیجتاً صلاحیت دولتها برای اعمال نظرات برورود و فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی در قلمروشان از اصول مزبور نشا’ت می گیرد.
اسناد بین المللی
اسناد بین المللی خواه چند جانبه یا دو جانبه جهانی یا منطقه ای آشکارترین و ملموس ترین سهم را در ساختار چارچوب بین المللی مورد نظر دارا می باشند.
در میان اسناد مزبور کنوانسیونهای بین المللی با مشارکت کشورهای مختلف در سطح جهان , معاهدات منطقه ای و دو جانبه , همچنین تصمیمات و قطعنامه های سازمانهای بین المللی (که البته فاقد خصلت معاهده اند ) را باید نام برد.
این اسناد از لحاظ وضع حقوقی ,نفاذ شمول و طرز برخورد درسطوح بسیاری پراکنده اندو درست به لحاظ همین ناهمگونی و پراکندگی است که کوشش درارائه فهرست جامعی از آنها در این مرحله متضمن فایده’چندانی نیست.
