مقاله چهارچوب اجرایی موافقت نامه مربوط به اجرای کنوانسیون ۱۹۸۲ سازمان ملل درباره حقوق دریاها

تعداد صفحات: ۲۱ | قابل ویرایش

مقدمه مقاله چهارچوب اجرایی موافقت نامه مربوط به اجرای کنوانسیون ۱۹۸۲

مقاله ای که در پی خواهد آمد ، در خصوص چهارچوب اجرایی موافقتنامه مربوط به ماده ۸۱۷ قانون مدنی :” در مقابل شریکی که به حق شفعه تملک می کند ” ” مشتری ضامن درک است نه باید لیکن اگر در موقع اخذ به شفعه ، مورد شفعه ” ” هنوز به تصرف مشتری داده نشده باشد ، شفیع حق رجوع به مشتری نخواهد داشت . “

این ماده مشتمل بر دو بخش است و ممکن بود به صورت دو ماده مستقل تنظیم گردد اما تنها به جهتی که ذیلا خواهد آمد با یکدیگر تلفیق شده اند.

بخش اول این است که : ” در مقابل شریکی که به حق شفعه تملک می کند مشتری ضامن درک است ” ، یعنی وقتی بایع حصه خویش را می فروشد و مشتری آن را قبض می کند ، اگر شفیع اخذ به شفعه نماید ، ضمان درک ، به عهده مشتری است نه بایع . ( بنابراین هرگاه پس از اخذ شفعه ، حصه مبیعه مستحقا للغیر درآید ، مشتری مسئول جبران است و باید ثمنی را که شفیع تسلیم نموده است به بپردازد.

توجیه فقهی حکم فوق نکته است که در تعریف شفغه مذکور شد به این بیان که ” شفعه ، استحقاق اخذ شفیع ، حصه مبیعه را از مشتری است ” پس ماخذ منه مشتری است نه بایع و لذا درک آن هم به عهده مشتری است.

بخش دوم ماده فوق این است که : ” … اگر در موقع اخذ به شفعه ، مورد شفعه هنوز به تصرف مشتری داده نشده باشد شفیع حق رجوع به مشتری نخواهد داشت . “

مشتری ضامن نیست

این نظر از کلام شیخ در مبسوط ظاهر می گردد، به دلیل اینکه شفیع به صرف مطالبه مالک نمی گردد بلکه با اخذ مالک می شود و بنابراین قبل از اخذ ملک مشتری است و او برای هرگونه تصرف در اموال خویش مجاز است و در مقابل دیگری ضامن نخواهد بود زیرا ضمان در مقابل غیر با مالکیت سازش ندارد ، به خاطر آنکه ضمان تابع مالکیت کسی است که ضمان به نفع اوست و با مالکیت کسی که ضمان علیه اوست جمع نمی گردد.

ولی پاسخ آن است که ما قبول نداریم که به طور مطلق مالکیت با ضمان در مقابل غیر ، قابل جمع نباشد بلکه آنگاه مالکیت مانع از ضمان است که ملک متعلق حق غیر نباشد و چنانچه ملک متعلق حق تملک غیر باشد مانعی ندارد که با ضمان جمع گردد وانگهی موارد زیادی در فقه وجود دارد که مالکیت با ضمان جمع گردیده است ، مانند وقتی که راهن مال مورد رهن را معیوب سازد که بی تردید ضامن ارش است.

آری کلی فوق در ملک مستقر جریان دارد و در مانحن غیه از موارد ملک مستقر نمی باشد و به نظر ما مشتری در این گونه تصرف که موجب گردیده مجاز نبوده ، بلکه ممنوع بوده است زیرا که اضرار به شفیع می باشد و موجب نقص چیزی که خداوند حق شفیع قرار داده شده است .

اثر حقوقی پذیرش ” قطعنامه “

بسیاری از هیئتهای نمایندگی نسبت به شیوه اجرایی پذیرش موافقتنامه و نیز چگونگی اعتبار آن ” و اگر عیب معلول فعل مشتری باشد بعد از مطالبه ( مشتری ) ضامن است . و گفته شده است ضامن نیست ، زیرا شفیع به صرف مطالبه ،مالک نمی شود بلکه با اخذ مالک می گردد ، قول او موجه تر است.

صاحب مسالک در ذیل عبارت شرایع ، قول متن را با همان استدلالی که از فخرالمحققین نقل کردیم توجیه میکند و قول دوم را منتسب به شیخ ساخته است وبه همان دلایل پاسخ می دهد ، بدون آنکه توضیح دهد منظور از مطالبه و اخذ و تفاوت آنها چیست.

صاحب جواهر در ذیل عبارت شرایع ، ابهام مسئله را مطرح ساخته وبر تفضیلی که داده شده ، خدشه وارد نموده است که اجمال آن چنین است : ” اگر منظور از مطالبه همان اخذ است ، تردیدی نیست که قول اول منطبق با موازین است و نظر مشهور هم همین است ، بلکه از کتاب غنیه حکایت شده که اجماع محقق است براینکه هرگاه مشتری بعد از علم به مطالبه اقدام به معیوب ساختن مبیع نماید ، ضامن خواهد بود . “

منابع

1. مسئول ارشد امور حقوقی دریاهای سازمان ملل متحد . نظرات مطروحه در این مقاله صرفا دیدگاه نویسنده است و ضرورتا منعکس کننده دیدگاه سازمان ملل نیست .
2. دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
3. طبق ماده ۳۰۸ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها ، دوازده ماه پس از تصویب شصتمین کشور ، کنوانسیون لازم الاجرا می شود.
4. در اینجا منظور کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاهاست که در آن تاریخ توسط بسیاری از کشورها امضا گردیده بود .
5. Ga res . 48/ 263 ( july 28 , 1994 ) , 33 ilm 1309 ( 1994 ) .
6. Ga res . 48 /263 ( july 28 ,1994 ), 33 ilm 1309 ( 1994 ) .
7. see jean – pierre levy . les bons offices du secretaire general des nationa unis .
8. بیانیه ای را که توسط کشور بلژیک در زمان امضای کنوانسیون و نیز بیانیه های مشابهی را که توسط بیشتر کشورهای اروپایی از جمله جامعه اقتصادی اروپا صادر شد ، ملاحظه کنید .