تعداد صفحات: ۲۳ | قابل ویرایش
مقدمه
تبیین رهنمودهای بنیان‌گذار انقلاب، یکی از گام‌های اساسی در تداوم و تعمیق نظام اسلامی ایران به خصوص در شرایط امروز جهان است. در آستانه قرن بیست و یکم تحولات گسترده‌ای را در زندگی بشر از جنبه‌های مختلف شاهد هستیم؛ یکی از مهم‌ترین جنبه‌های این دگرگونی، تحولی است که در مورد نقش دولت در توسعه و توسعه اقتصادی پدید آمده است.
بدین خاطر، بازبینی و ترسیم خطوط فکری سیاسی – اقتصادی امام راحل در شرایط کنونی درباره نقش دولت اسلامی در توسعه و توسعه اقتصادی اگر چه کار آسانی نیست، اما قدمی مهم به شمار می‌رود.
هدف دولت اسلامی از دیدگاه حضرت امام همان هدف نهایی ادیان آسمانی یعنی «توسعه معرفه‌ا» است و قرار است انسان با همه ابعاد مادی و معنوی‌اش ساخته شود، بنابراین، ماهیت دولت اسلامی با دولت‌های دیگر اعم از استبدادی، لیبرال و سوسیالیست که هدفشان حداکثر کردن رفاه مسئولین و کارمندان عالی‌رتبه دولت یا حداکثر کردن رفاه مادی جامعه است، تفاوت اساسی دارد.
مفهوم و ویژگی‌های دولت اسلامی
در اصطلاح سیاسی، دیدگاه‌های مختلفی درباره دولت و مفهوم آن وجود دارد. برخی تفاوتی بین دولت و هیئت حاکمه قائل نیستند و مفهوم حکومت یعنی «فرمان‌راندن» را به صورت هم معنا و مترادف با مفهوم دولت به کار می‌برند.
اما بیش‌تر اندیشمندان سیاست، دولت را عبارت از کیفیتی از خود ملت دانسته‌اند؛ نیرویی که از اجتماع مردم واحد و متشکل در سرزمین معین و محدود آزاد می‌شود. دولت، قدرت عمومی کاملی است که به حکومت شأن و حیثیت می‌بخشد.
البته حکومت هم مجری و حامل اقتدار دولت است و این اقتدار مستمر، فراتر از حکام و اتباع بوده و به کشور و سازمان سیاسی آن، تداوم و همبستگی می‌بخشد.
دولت در این مفهوم عام دارای چهار عنصر اساسی است: قلمرو، مردم، حاکمیت و حکومت. ممکن است تعداد جمعیت یا وسعت قلمرو تغییر یابد، اقتدار و حاکمیت سیاسی داخلی و خارجی دستخوش تحول شود، یا شکل و نوع حکومت‌ها عوض شود، ولی دولت و نظام سیاسی – اجتماعی ثابت باشد.
دولت با این کیفیت، زوال‌ناپذیر است ولی مادامی که مردم محفوظ و نظام اجتماعی آنها تداوم و مشروعیت داشته باشد، برکناری حکومت‌ها موجب زوال دولتها نمی‌شود.
به بیان دیگر، هر تغییری در حکومت به معنای بروز بحران در دولت نیست؛ بودن یا نبودن دولت بستگی به بودن یا نبودن جامعه و مشروعیت نظام اجتماعی دارد و تا وقتی نظام اجتماعی تداوم و مشروعیت دارد، دولت هم خواهد بود؛ زیرا هر نظام اجتماعی به هر شکلی که باشد احتیاج به استقرار نظم، عدالت و امنیت خواهد داشت و هیچ جامعه‌ای فارغ از احتیاج به این سه رکن زندگی اجتماعی نخواهد بود.
بنابراین، آن‌چه بنیان و پایه اساسی دولت را تشکیل می‌دهد، نه تعداد جمعیت ، نه وسعت قلمرو، نه اقتدار سیاسی داخلی و خارجی، و نه شکل و نوع حکومت‌هاست، بلکه «وحدت سیاسی فکری» یا «قدرت سیاسی واحد ناشی از وجود جمعی مردم» است که اساس هر دولتی را پی می‌ریزد و البته، این وحدت و قدرت در چهارچوب قلمرو، جمعیت، حاکمیت و حکومت خاصی قرار می‌گیرد.
نقش دولت اسلامی در توسعه
از نظر امام، دولت به مفهوم عام آن که در رأس آن فقیه عالم و مدبری قرار داد، بایستی برای رسیدن به توسعه‌ای پایدار، عادلانه، حکیمانه و انسانی وظایف زیر را بر عهده گیرد: تأسیس بنیادهای قانونی نظیر قانون اساسی به منظور ایجاد آرامش و امنیت و وحدت ملی؛ برنامه‌ریری برای توسعه بر اساس اصول و شاخص‌های ثابت اسلامی و تعیین عناصر متغیر با اصول ثابت؛ سرمایه‌گذاری در امور زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی به منظور بهره‌برداری بهینه از طبیعت با حفظ محیط زیست؛ توسعه مشارکت مردم در همه امور؛ دخالت مسئولانه حکومت در بازار؛ تأمین اجتماعی؛ و تعادل اجتماعی.
منابع
- صحیفه نور (چاپ اول: وزارت ارشاد اسلامی) ج ۱، ص ۱۶۵.
- ر.ک: همان، ص ۱۶۸ – ۱۶۹.
- ر.ک: ناصر جهانیان، آسیب‌شناسی دینی توسعه اقتصادی (پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، بی‌تا) ص ۱۸۶ – ۱۸۷.
- امام خمینی، کشف الاسرار (انتشارات پیام اسلام، بی‌تا) ص ۲۲۲.
- ر.ک: ناصر جهانیان، «تحول مفهوم توسعه و ارتباط آن با دین»، قبسات؛ شماره ۷ .
- ولفگانگ زاکس، نگاهی نو به مفاهیم توسعه، ترجمه فریده فرهی و وحید بزرگی (چاپ اول: نشر مرکز ۱۳۷۷) ص ۲۷.
- ر.ک: لوئیس بئک، «دگرگونی در مفاهیم و هدف‌های توسعه» ترجمه ج. قاضیان، نامه فرهنگ، سال ۲، شماره ۱ و ۲، ص ۷۲.
- دنیس گولت، «توسعه؛ آفریننده و مخرب ارزش‌ها»، برنامه و توسعه، شماره ۱۰، ص ۷۰ و ۷۱.
- صحیفه نور، ج ۲۰، ص ۱۲۹.
- همان، ج ۲۱، ص ۶۶ .
- آندرو وینسنت، نظریه‌های دولت، ترجمه حسین بشریه (نشر نی، ۱۳۷۱) ص ۵۶ – ۵۸.
- حسن ارسنجانی، حاکمیت دولتها (چاپ اول: سازمان کتابهای جیبی، ۱۳۴۲) ص ۶۷ – ۶۸ .
- امام خمینی، چهل حدیث (مرکز نشر فرهنگی رجأ، ۱۳۶۸) ص ۲۶۸ – ۲۶۹.
- صحیفه نور، ج ۱۹، ص ۲۹۶ – ۲۹۷.
- همان، ج ۱۸، ص ۵۲ – ۵۳.
- همان، ج ۱۹، ص ۸۴.
- همان، ج ۲، ص ۲۲۵، و ج ۷، ص ۱۵ و ۱۶.
- همان، ج ۱۹، ص ۸۴ و ج ۲۰، ص ۳۰ و ۱۵۷.
- همان، ج ۳، ص ۵۳ – ۵۴ و ج ۵، ص ۲۴۱.
- امام خمینی، ولایت فقیه، ص ۳۳.
- صحیفه نور، ج ۹؛ ص ۷۶.
- همان، ج ۷، ص ۷۲.
- در جستجوی راه امام از کلام امام، دفتر ششم: رهبری انقلاب اسلامی (امیرکبیر، ۱۳۶۱) ص ۶۳ .
- همان، ص ۶۴ .
- امام خمینی، ولایت فقیه، ص ۱۷، ۱۸، ۴۰ و ۶۴ و صحیفه نور، ج ۲۱، ص ۳۴.
- صحیفه نور، ج ۲۰، ص ۱۷۰.
- ر.ک: مرتضی عزتی، «توسعه و توسعه یافتگی از دیدگاه حضرت امام خمینی (ره»)، مجموعه مقالات اولین همایش اسلام و توسعه (چاپ اول: دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۶) ص ۲۴۱ – ۲۵۳.
- صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، ۱۳۶۴) ج ۱، ص ۶ .
- صحیفه نور، ج ۱۹، ص ۶ .
- همان، ج ۸، ص ۳۷.
- سیدحسین میرمعزی، نظام اقتصادی اسلام از دیدگاه حضرت امام (پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه مفید قم، ۱۳۷۶) ص ۸۱ به نقل از: امام خمینی، تحریرالوسیله، ج ۱، ص ۵۸۲ مسئله ۳۷ و ج ۲، ص ۴۲، مسئله ۱۳.
- صحیفه نور، ج ۱، ص ۶۸ .
- همان، ج ۱۷، ص ۹۶.
- همان.
- همان، ج ۲۱، ص ۳۸.
- همان، ج ۱۹، ص ۱۰۸.
- همان، ص ۱۰۹.
- همان، ج ۲۱، ص ۳۸.
- همان، ج ۵، ص ۲۳۸.
- همان، ج ۷، ص ۸۰.
- همان، ج ۵، ص ۴۳.
- همان، ج ۶، ص ۱۷۹.
- همان، ج ۲۱، ص ۳۸.
- همان، ج ۶، ص ۹۹.
- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل چهل و سوم، بند ۱ و ۲ و اصل سوم، بند ۱۲.
- صحیفه نور، ج ۱۰، ص ۱۶۵.
- همان، ج ۲۱، ص ۲۰۱.
- امام خمینی، کشف الاسرار، ص ۲۵۸ – ۲۶۰.
- صحیفه نور، ج ۱۷، ص ۲۴۵.
- «کی لایکون دولهً بین الاغنیأ منکم». (حشر (۵۹) آیه ۷).
- صحیفه نور، ج ۸، ص ۳۶.
