تعداد صفحات: ۹۵ | قابل ویرایش
مقدمه
در اصلاح قیمت حاملهای انرژی، به دلایل اقتصادی جای هیچ تردیدی نیست، زیرا کلیدیترین بخش اصلاحات بخش ساختاری مورد نظر چند برنامه پنجساله توسعه، وارد عمل میشود. به این ترتیب امکان کاهش اتکای صرف به نفت را در بودجههای سالیانه دولت فراهم میکند، به احتمال قوی مصرف برخی از کالاهای انرژیزا را بهبود میبخشد و به اصلاح ساختار آن دسته از تولیداتی که مصرف بالای انرژی دارند و … اصلاح رویکردها و نگرشهای اقتصادی دیگری منجر خواهد شد.
اما به رغم آنکه در لایحه هدفمند کردن یارانهها، افزایش قیمت حاملهای انرژی ظرف مدت سه سال تبیین شده است، اما براساس گزارشهای غیر رسمی مقامات دولتی به نظر میرسد سطح قیمتگذاری دولت به گونهای است که افزایش قیمتها را برای همه حاملها و به صورت همزمان و یکباره از ابتدای سال ۱۳۸۸ قطعی میداند و علاوه بر آن مالیات هم اخذ میشود.
ذکر این نکته ضروری است که در اثر اجرای طرحی که اصلاح دفعی، یکباره و همزمان قیمت کل حاملها را در نظر دارد و میخواهد در گستره وسیعی، یارانهها را به صورت نقدی پرداخت کند، هیچ مدل و الگویی نمیتوان مشخص کرد که در عرصه اقتصادی کشور با قطعیت بتواند پیشبینی کند که چه روی خواهد داد. لایحه مزبور هیچگونه اسناد پشتیبان مکتوبی که به صورت رسمی و با مهر دولت منتشر شده باشد، ضمیمه ندارد که لااقل مفروضات و مبانی نظری محاسبات خود را تبیین کرده و همراه لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده باشد.
برای مثال در ماده (۲) لایحه با احکامی کلی و مبهم، مجوز مالیاتها و عوارضی از مجلس درخواست شده است که نه تنها هیچگونه تعریفی از آن به عمل نیامده، بلکه نرخهای مالیاتی مزبور نیز مشخص نبوده و قرار است با اخذ این مجوز کلی، نرخهای مالیاتی موردنظر را بعداً احتمالاً خود تعیین کند.
سابقه پرداخت یارانه ها در ایران
در ایران جهت گیری های حمایت دولت از بخش کشاورزی از دوران صفویان آغاز شد و بعد ما در دوران قاجار سیاست هایی برای توسعه زراعت همچنین دادن بذر مساعده به مستاجر اتخاذ شد ولی دخالت مستقیم دولت در عرضه/ تقاضا / تولید در دوران رضا شاه پهلوی و از سال ۱۳۱۱ با تصویب قانونی برای بنیان گذاران سیلو در تهران به منظور رویارویی با کمبودهای احتمالی آغاز گشت در سال ۱۳۱۵ که با بارندگی ها در عرضه گندم افزایش چشم گیری به وجود آمده بود با بیشی گرفتن عرضه بر تقاضا ،قیمت ها کاهشی یافت و در همان سال دولت حمایت از کشاورزان گندم را با قلیمت بالاتر خرید تا سال ۱۳۲۱ هدف دولت از دخالت در بازار غلات ،حمایت در کشاورزان و تهیه و ذخیره گندم و ارائه نان ارزان برای اقشار کم در آمد شهری بود.
نخستین نظام سهمیه بندی با یارانه در ایران در زمان جنگ بهانی صورت گرفت که یاران هایی برای گوشت و گندم پرداخت می شد. هر چند که میزانش چندان چشم گیر نبود. طوری که کل یارانه پرداختی دولت تا سال ۱۳۵۱ پایان برنامه پنجم ۱۶۶۸ میلیون ریال بود که این میزان تنها نزدیک به ¼ در صد یارانه در سال ۱۳۵۴ بود.
تا پیش از انقلاب ایران در مرداد ۱۳۵۳ ، دولت صندوقی به نام صندوق از مصرف کننده را تاسیس کرد و در سال ۱۳۵۶ سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان را تاسیس کرد که کلیه وظایف صندوق بر عهده این سازمان نهاده شد.
انواع یارانه
یارانه ها را می توان به شکل های مختلفی طبقه بندی کرد:
۱-بر پایه هدف دولت از پرداخت از یارانه اقتصادی یارانه اجتماعی ، یارانه سیاسی ، یارانه توسعه ای
۲- بر پایه حساب های ملی : یارانه مستقیم ، یارانه غیر مستقیم .
۳- بر پایه باز تاب هزینه های آن حساب های ملی ، یارانه پنهان یارانه آشکار .
۴- بر پایه موضوع مورد کمک شامل شکر روغن ، بذر ، گندم ، کود و غیر
۵- بر پایه مرحله ای که کالا یا خدمات مشمول دریافت آن می گردد : یارانه تولیدی ، یارانه مصرفی یارانه توزیعی ، یارانه صادراتی ، یارانه وارداتی ، یارانه خدواتی.
نگاهی به اقتصاد کشاورزی ایران
بخش کشاورزی از کل ارزش افزوده بخشهای اقتصادی در محصول ناخالص داخلی طبق آمار ارایه شده توسط مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۶ سهم ۲/۱۱ درصد و از میان شاغلان ۱۰ ساله و بیشتر بدون در نظر گرفتن کارگران فصلی ۸/۲۲ درصد را به خود اختصاص داده است.
از مجموع ۴۷/۳ میلیون واحد بهره برداری در کشور حدود ۷/۸۶ درصد آنها را واحدهای زیر ۱۰ هکتار تشکیل داده و متوسط اندازه واحدهای زیر ۱۰ هکتار طی سالهای مورد بررسی کاهش یافته است و میانگین کل کشور نیز طی این دوره از ۰۵/۶ به ۰۷/۵ هکتار رسیده است.
بنا به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس بیش از ۹۰ درصد آب کشوردر بخش کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد که اگر تنها راندمان کاربردی آب در این بخش به میزان پنج درصد افزایش یابد، مقدار آب صرفه جویی شده معادل با کل نیاز بخشهای دیگر خواهد بود.
آمارها همچنین ما را مجبور به پذیرش دو واقعیت می کند، یکی این که سرانه دستیابی به زمین در بخش کشاورزی در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران اندک است (۷/۰هکتار) و این در حالی است که این میزان در کشورهای توسعه یافته۶۵/۹ هکتار است.
بیان موضوع تحقیق
تا قبل از سال ۸۹ رپرداخت یارانه ها به صورت غیر نقدی بوده در آن سال ها ، هزینه تمام شده برای تهیه کالا ها کم بوده و کالاهای مصرفی تهیه شده قیمت پایین تری نسبت به سالهای بعد از پرداخت نقدی یارانه ما داشته حال در این تحقیق دنبال آن هستیم که ببینیم که بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها آیا زمان جامعه افزایشی یافته یا کاهش یافته؟
بخش کشاورزی به عنوان بخش پایه و استراتژیک اقتصاد ، تامین کننده غذا و مواد اولیه برای سایر بخش ها است در صورت فعالیت مفید این بخش است که زمینه فعالیت و پیشرفت سایر بخش ها تهیه شده و کشور به سوی توسعه سوق می یابد.
آنچه مهم است این است که توسعه و رونق نایع با یک ابزار میسر نمی شود بخصوص بخش کشاورزی که به دلیل بهره وری پایین و داشتن ریسک های خارج از کنترل همواره به چندین ابزار حمایتی در کنار اعطای تسهیلات ارزان قیمت احتیاج دارد در کشورهای پیشرفته بیش از ۱۰ نوع ابزار حمایتی متناسب با محصول تولیدی برای توسعه و پیشرفت بخش کشاورزی در اختیار می گیرند.
منابع و مآخذ
۱-بهبودی، د.، برقی گذانی،۱۳۸۷ «اثرات زیست محیطی مصرف انرژی و رشد اقتصادی در ایران» فصلنامه اقتصاد مقدار،دوره ۵، شماره ۴، صفحات۵۳-۳۵
۲-پژویان، ج.، مراد حاصل، ن. ۱۳۸۶«بررسی اثر رشد اقتصادی برآلودگی هوا»پژوهشهای اقتصادی
۳-ترازنامه انرژی (سالهای مختلف) وزارت نیرو.
۴-تشکینی، ا. ۱۳۸۴«اقتصاد سنجی کاربردی به کمکMicrofit»موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران.
۵-جعفری، ع.، حبیب پور. ع. ۱۳۸۷«ارزیابی اثرات توسعه شهرهای جدید بر محیط زیست» فصلنامه مدیریت شهری، شماره۲۱، پاییز ۸۷ ، صفحات ۵۸-۴۵
۶-آخانی، ز. ( ۱۳۷۸ ). گزارش بررسی عوامل مؤثر بر مصرف بنزین در کشور. مجله برنامه و بودجه، شماره ۴۳ ، ص۱۳۳-۱۴۸
۷- اکبری، ن. ( ۱۳۸۴ ). مفهوم فضا و چگونگی اندازه گیری آن در مطالعات منطق های. فصلنامه ی پژوه شهای اقتصادی ایران،شماره ۲۳ ، ص ۳۹-۶۸
۸-اکبری، ن. عسگری، ع. و فرهمند، ش. ( ۱۳۸۵ ). تحلیل توزیع اندازه ی شهرها در سیستم شهری ایران. فصلنامه ی پژوهشهای اقتصادی، سال ششم، شماره چهارم.